إنفوجرافيكاقتصادية

التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي & تونس

تتمتع تونس بعلاقات تجارية وثيقة وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، حيث كانت أول دولة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد (الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، وسوريا) التي وقعت ونفذت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي في تونس، إذ يمثل 85% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتونس، حيث يمثل 56% من تجارتها في عام 2023. فقد استحوذت صادرات تونس على 72% من إجمالي صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي، بينما جاءت 43.8% من واردات تونس من دول الاتحاد. وتحتل تونس المرتبة الرابعة والثلاثين كشريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 0.5% من إجمالي تجارة الاتحاد مع العالم في عام 2022.

بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي وتونس في عام 2023 نحو 24.8 مليار يورو. حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من تونس 13 مليار يورو، تتكون بشكل رئيسي من الآلات والأجهزة (4.6 مليار يورو، ما يعادل 35.4%)، إضافة إلى المنسوجات (2.7 مليار يورو، ما يعادل 20.6%). في المقابل، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تونس 11.6 مليار يورو، وكانت تتصدرها الآلات والأجهزة (3.4 مليار يورو، ما يعادل 28.7%)، تليها المنسوجات (1.6 مليار يورو، ما يعادل 13.4%)، ثم المعادن الأساسية ومنتجاتها (1.1 مليار يورو، ما يعادل 9.6%).

بلغت التجارة البينية في الخدمات 4.8 مليار يورو في عام 2022، حيث سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات 3.2 مليار يورو، في حين بلغت صادراته 1.6 مليار يورو.

كما ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستقرة نسبيًا بين عامي 2013 و2021، مما أسفر عن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في تونس بقيمة 3.9 مليار يورو بنهاية عام 2021. وتتركز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس بشكل خاص على تطوير شبكة البنية التحتية، بالإضافة إلى قطاعي المنسوجات والملابس. وتعتبر شركات الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين الأجانب في تونس، حيث تمثل 80-85% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد .

التجارة في السلع:

التجارة في الخدمات :

أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقية شراكة تم توقيعها في يوليو 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 30 مارس 1998. وقد أسست هذه الاتفاقية منطقة تجارة حرة، حيث تُعفى جميع التجارة الثنائية في المنتجات الصناعية من أي تعريفات تجارية. أما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والغذائية والسمكية، فقد اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس على فتح أسواقهما تدريجيًا لمنتجات مختارة. بالإضافة إلى هذه التخفيضات في التعريفات التجارية، تتضمن اتفاقية الشراكة أيضًا أحكامًا تم بموجبها الاتفاق على ما يلي:

– وضع قواعد وضوابط لاستخدام التدابير التجارية غير القائمة على التعريفات الجمركية، مثل الحصص ومعايير المنتجات؛

– منح حق عام في إنشاء الشركات وتقديم الخدمات في أراضي الطرف الآخر؛

– السماح بالمدفوعات الجارية وحركة رأس المال؛

– وجود قواعد مشتركة بشأن المنافسة والملكية الفكرية.

 في 16 يوليو 2023، وقعت تونس مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن خمس نقاط رئيسية. تتعلق النقطة الأولى بـ”التقارب بين الشعوب”، حيث تم تخصيص 10 ملايين يورو لتعزيز المبادلات وفتح المجال أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل في الاتحاد الأوروبي. أما النقطة الثانية فتتناول بناء اقتصاد تونسي قادر على مواجهة الصدمات والأزمات، وتتضمن تقديم الدعم المالي لتونس.

النقطة الثالثة ترتبط بدعم الاستثمار والتجارة من خلال تحسين مناخ الأعمال، باعتبار الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لتونس. وفيما يخص النقطة الرابعة، تمحورت حول الطاقات المتجددة، حيث تم رصد تمويلات بقيمة 320 مليون يورو. أخيراً، تناولت النقطة الخامسة ملف الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب.

رابط اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية

رابط الوثيقة الاستراتيجية

Admin

مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية: مؤسسة فكر وتخطيط استراتيجي تقوم على إعداد التقديرات وتقديم الاستشارات وإدارة المشروعات البحثية حول المتوسط وتفاعلاته الإقليمية والدولية. لا يتبنى المركز أية توجهات مؤسسية حول كل القضايا محل الاهتمام، والآراء المنشورة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى