ملخص المنطق الهيكلي
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC): يؤسس الهيئة الانتقالية عبر قرار رسمي ويوفر الأساس القانوني لصلاحياتها.
- المجلس الدولي للهيئة: يمارس السلطة الاستراتيجية والسياسية العليا، ويعيّن المفوضين، ويشرف على جميع مكونات الهيئة.
- رئيس المجلس: يقود الانخراط الاستراتيجي والتواصل العام، ويسانده فريق تنفيذي مخصص.
- الأمانة التنفيذية: تشكل المحور الإداري والتشغيلي للهيئة، وتنسق جميع المهام اليومية، وتشرف على الهيئة التنفيذية الفلسطينية، وتتواصل مع جميع المفوضين الرقابيين.
المفوضون الرقابيون: يقدمون إشرافا موضوعيا وتنسيقا في المجالات الأساسية:
- الإنساني
- إعادة الإعمار
- القانوني والتشريعي
- الرقابة الأمنية
- التنسيق مع السلطة الفلسطينية
هيئة تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (GIPEDA): تعمل كهيئة اقتصادية مستقلة وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الهيئة، وتتولى جميع مهام الإشراف على الاستثمار.
الهيئة التنفيذية الفلسطينية: تتولى تقديم الخدمات العامة، بما يشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية والشرطة المدنية والقضاء والتنظيم الاقتصادي والحَوكمة البلدية، تحت إشراف الأمانة التنفيذية.
البلديات والشرطة المدنية: توفران خدمات الحَوكمة المحلية والأمن بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية ومفوض الرقابة الأمنية على التوالي.
المحاكم ومكتب النيابة العامة: يديران وظائف قضائية وادعائية مستقلة ضمن الإطار القانوني الذي تضعه الهيئة.
قوة الاستقرار الدولية (ISF): فاعل أمني خارجي مستقل متعدد الجنسيات يوفر الاستقرار الاستراتيجي ويعمل من خلال مركز التنسيق الأمني المشترك.
كل مكون يؤدي دورا محددا بوضوح ضمن هيكل موحد للسلطة والتنسيق والمساءلة، صُمم خصيصا لإدارة الحَوكمة الانتقالية في غزة. يوازن هذا النموذج بين الرقابة الدولية والتنفيذ الفلسطيني والنقل التدريجي للمهام إلى مؤسسات محلية مُصلحة.
سيتم في المرحلة المؤقتة قبل النشر الكامل لمؤسسات الهيئة، اعتماد نموذج مرحلي هجين للتشغيل، يتيح إنشاء خلية تنسيق متقدمة في العريش لدعم الوصول المبكر والتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين. وقد يُقام مركز إداري وسياسي مؤقت في عمّان أو القاهرة، بحسب إمكانية الوصول وتوافر الكوادر، بينما يمكن إدارة المهام الدبلوماسية رفيعة المستوى والتنسيق مع المانحين من مواقع أخرى مناسبة.
يشمل هذا النشر المرحلي جميع وظائف الهيئة الأساسية، بما في ذلك أمانة الرئيس الاستراتيجية، والأمانة التنفيذية، والمفوضين الرقابيين، وفرق التنسيق مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب المخططين القانونيين والإنسانيين وإعادة الإعمار، إضافة إلى الكوادر الأساسية من الهيئة التنفيذية الفلسطينية.
غير أن بعض الوظائف، مثل التنسيق البلدي، والخدمات اللوجستية الإنسانية، والإشراف على القطاع الأمني، والتنسيق مع الشرطة المدنية، ستتطلب وجودا محدودا لكنه دائم داخل غزة منذ المرحلة الأولى للنشر. ومع مرور الوقت، ستتوسع هذه العناصر الميدانية تدريجيا بما ينسجم مع تطور البنية التحتية والأوضاع الأمنية والسياسية على الأرض.
الهيئة الدولية الحاكمة
المجلس الدولي للهيئة (المجلس الحاكم رفيع المستوى)
الدور:
يمثل السلطة السياسية والقانونية العليا لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.
التشكيل:
- يضم ما بين سبعة إلى عشرة أعضاء تقريبا، بمن فيهم الرئيس. يرشح الأعضاء من قبل الدول المساهمة، ويُعتمدون عبر آلية تنسيق مع الأمم المتحدة. ويشمل المجلس:
- ممثلا فلسطينيا مؤهلا واحدا على الأقل، ويفضل أن يكون من قطاع الأعمال أو الأمن.
- مسؤولا أمميا رفيع المستوى (مثل سيغريد كاغ).
- شخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية ومالية (مثل مارك روان، نجيب ساويرس، وربما آرييه لايتستون).
- تمثيلا قويا من الأعضاء المسلمين لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية، ممن يحظون بالدعم السياسي من دولهم ويفضل أن يتمتعوا بمصداقية تجارية طويلة الأمد.
- المهام:
- إصدار قرارات ملزمة.
- اعتماد التشريعات والتعيينات الكبرى.
- توفير التوجهات الاستراتيجية.
- رفع تقارير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
العلاقة:
- يشرف على النظام الكامل للهيئة.
- يفوض الصلاحيات إلى الأمانة التنفيذية.
- يراقب ويُراجع عمل كل محور إشرافي والذراع التنفيذية.
- يعمل بموجب السلطة الممنوحة له من مجلس الأمن ويبقى خاضعا للمساءلة أمامه.
أولا: رئيس مجلس الإدارة
أ. رئيس مجلس الإدارة
الدور والمسؤوليات:
يتولى رئيس مجلس الإدارة الدولية للسلطة الانتقالية الدولية في غزة (GITA)، منصب المدير السياسي الأعلى، والمتحدث الأبرز باسمها، والمنسق الاستراتيجي للهيئة بأكملها. يُعيَّن الرئيس بتوافق دولي ويُعتمد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو يقود جهود السلطة الانتقالية الدولية في غزة في الانخراط الخارجي، ويحافظ على التماسك بين أجهزتها الحاكمة، ويمثلها في جميع المحافل الدبلوماسية، والتمويلية، والحكومية الدولية.
المهام:
- تحديد التوجه السياسي والاستراتيجي بالتشاور الوثيق مع مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة والسلطة الفلسطينية.
- قيادة الدبلوماسية الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
- ضمان وحدة الهدف عبر الهيكل المؤسسي للسلطة الانتقالية الدولية في غزة.
- الاضطلاع بدور المرجع الأعلى في القضايا المشتركة بين القطاعات، والقرارات الحساسة، وحالات التنسيق العاجلة.
- قيادة الدبلوماسية الأمنية الاستراتيجية مع الأطراف الخارجية، بما في ذلك إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، والإشراف على معالجة التصعيد في القضايا الأمنية عالية الخطورة بالتنسيق مع مفوض الرقابة الأمنية.
ب. الأمانة الاستراتيجية للرئيس
فريق صغير عالي الكفاءة يدعم الرئيس في الانخراط الاستراتيجي، والتنسيق الداخلي، والتواصل التنفيذي.
المهام:
- يتألف مما لا يزيد على 25 موظفا، ويرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس.
- يضم مستشارين كبارا يواكبون عن قرب مجالات العمل الوظيفية الأساسية للسلطة الانتقالية الدولية في غزة مثل: الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والشؤون القانونية، والأمنية، والاقتصادية.
- يقدم البحوث السياسية، وتحضير الإحاطات، والدعم الدبلوماسي، وتنظيم الجدول التنفيذي.
- يدير غرفة عمليات استراتيجية للتحليل السريع والتنسيق وصياغة الرسائل.
العلاقة التنظيمية:
- يعمل بشكل مستقل عن الأمانة التنفيذية، مع الحفاظ على تنسيق مستمر معها.
- يتفاعل بشكل وثيق مع المفوضين الرقابيين والأمانة التنفيذية بشأن القضايا الناشئة.
- يشكّل منصة الرئيس للدبلوماسية، والعلاقات مع الجهات المانحة، ورصد الوضع السياسي.
ج. وحدة الحماية التنفيذية (EPU)
قوة أمنية متخصصة مكرّسة لحماية القيادة العليا للسلطة الانتقالية الدولية في غزة ووظائفها الاستراتيجية.
الدور:
توفير الحماية والأمن الميداني للرئيس، وأعضاء مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة، وكبار الموظفين؛ وتأمين المرافق، والموكب، والأنشطة الدبلوماسية داخل غزة.
المهام:
- الحماية المباشرة للرئيس وأعضاء المجلس أثناء وجودهم في غزة.
- تأمين المجمعات القيادية والمكاتب والمنشآت الحساسة.
- توفير الحماية والمرافقة البروتوكولية للوفود الزائرة وكبار الشخصيات.
- الحفاظ على جاهزية عالية للإخلاء السريع والاستجابة للحوادث.
- تنسيق أمن الطرق والمواقع مع قوات الاستقرار الدولية والشرطة المدنية.
الهيكل والإشراف:
- مرتبط استراتيجيا بالرئيس، لكنه يخضع للإشراف التشغيلي لمفوض الرقابة الأمنية.
- مدمج ضمن مركز التنسيق الأمني المشترك لضمان التكامل مع قوات الاستقرار الدولية والشرطة المدنية.
- يتألف من عناصر نخبوية مقدَّمة من دول عربية ودولية.
- يتمتع بتوازن سياسي يعكس الحياد، والمهنية، والشرعية.
فريق صغير عالي الكفاءة يدعم الرئيس في الانخراط الاستراتيجي، والتنسيق الداخلي، والتواصل التنفيذي
تتولى الأمانة التنفيذية قيادة جميع جوانب تخطيط الموازنة وتنفيذها والمساءلة المالية ضمن السلطة الانتقالية الدولية في غزة
ثانيا: الأمانة التنفيذية للهيئة الدولية للانتقال (ESG)
أ. الأمانة التنفيذية العامة
الدور:
- تشكّل الأمانة التنفيذية المركز الإداري المحوري والذراع التنفيذية الرئيسة
- الهيئة الدولية للانتقال. تتولى الإشراف المباشر على السلطة التنفيذية الفلسطينية (ذراع تقديم الخدمات)، بما يضمن إدارة الأداء، والاتساق الاستراتيجي، والامتثال القانوني.
المهام:
- تنسيق العمليات اليومية.
- إدارة الموارد البشرية، والرواتب، وتقييم الأداء.
- تنفيذ خدمات الحكومة الرقمية وأنظمة الهوية، بما يشمل إدارة السجل المدني والمنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والتصاريح.
العلاقة التنظيمية:
- ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة.
- تشرف على المفوضين وجميع المؤسسات التنفيذية.
- تنسّق مع كافة الهيئات التابعة لمجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة، بما في ذلك الهيئات الإنسانية، وإعادة الإعمار، والهيئات القانونية، والأمنية، والاقتصادية، لضمان الاتساق الثنائي في السياسات والتكامل التشغيلي.
الوحدات المتخصصة:
- مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية
- وحدة التخطيط والأداء
- خلية التنسيق الانتقالي
ب. التنسيق المالي وإعداد الموازنات
تتولى الأمانة التنفيذية قيادة جميع جوانب تخطيط الموازنة وتنفيذها والمساءلة المالية ضمن السلطة الانتقالية الدولية في غزة، وذلك من خلال وحدتين متخصصتين:
وحدة الإدارة المالية (FMU ): تنسّق وتدمج الموازنة المؤسسية الشاملة للسلطة الانتقالية الدولية في غزة، بما يشمل أمانة الرئيس، والأمانة التنفيذية، والمفوضين الرقابيين، والهيئات الداعمة. وتضمن توافق الموازنة مع التفويض الاستراتيجي للسلطة الانتقالية الدولية في غزة، وتدمج المدخلات المالية، وتقدّم مشاريع الموازنات إلى مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة لاعتمادها، وتنسّق مع مرفق المنح والمساءلة المالية (GFAF) بشأن الإنفاق والتقارير. كما تراقب امتثال الإنفاق وأداء المؤسسات.
وحدة موازنة السلطة التنفيذية الفلسطينية (PEABU): تتخصص في تطوير وتتبع موازنات الوزارات والبلديات والأذرع التشغيلية للسلطة التنفيذية الفلسطينية (PEA). تعمل “PEABU” بشكل وثيق مع الوزارات التكنوقراطية والجهات البلدية، وترفع تقاريرها عبر “FMU” لضمان الاتساق مع الإطار المالي للسلطة. وتضمن أن تكون أموال تقديم الخدمات قائمة على الأداء ومتوافقة مع دورات التخطيط العامة للسلطة الانتقالية الدولية في غزة.
العلاقات التنظيمية:
- تعمل وحدة الإدارة المالية ووحدة موازنة السلطة التنفيذية الفلسطينية كوحدتين مترابطتين، حيث تغذّي وحدة موازنة السلطة التنفيذية الفلسطينية بيانات الموازنات القطاعية ضمن عملية الدمج التي تقودها وحدة الإدارة المالية.
- تتواصل وحدة الإدارة المالية مباشرة مع مرفق المنح والمساءلة المالية (GFAF) بشأن صرف الأموال ومتطلبات التقارير، بينما تضمن وحدة موازنة السلطة التنفيذية الفلسطينية المساءلة على مستوى الوزارات والبلديات.
تحافظ الوحدتان على تنسيق وثيق مع:
- وحدة التخطيط والأداء (لدمج الموازنة مع الأداء)
- الهيئة المعنية بتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (GIPEDA) في الإنفاق الاستثماري وتمويل المناطق الاقتصادية الخاصة
- المفوضين الرقابيين (في التخصيصات المرتبطة بالسياسات)
- مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة (الذي يعتمد جميع الموازنات الموحدة)
يتولى مفوض الرقابة الأمنية الإشراف المدني الموحد على جميع العمليات الأمنية الداخلية والخارجية خلال المرحلة الانتقالية، مع ترك اتخاذ القرارات التشغيلية للجهات المكلفة بذلك
ثالثا: ركائز الرقابة الاستراتيجية (المهام الإشرافية)
- لا تضطلع هذه الركائز بتقديم الخدمات، بل تؤدي وظائف التنظيم، والتنسيق، والرقابة عبر جميع مجالات الحوكمة.
- يرأس كل ركيزة مفوض يخضع للأمانة التنفيذية للسلطة الانتقالية الدولية في غزة، ويرفع تقاريره إلى مجلس إدارة السلطة.
أ. الرقابة الإنسانية
الدور:
تشكّل هذه الهيئة الجهة المركزية لتنسيق جميع الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية العاملة في غزة. وتضمن أن تكون الاستجابة الإنسانية مبدئية، قائمة على الاحتياجات، ومتوافقة مع أنظمة تقديم الخدمات الانتقالية ضمن إطار الحوكمة الخاص بالسلطة الانتقالية الدولية في غزة. كما تضطلع بالإشراف الاستراتيجي على الوصول الإنساني، والتنسيق، وتفادي التضارب، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
المهام:
- الإشراف على أنشطة جميع وكالات الإغاثة الإنسانية، وضمان الامتثال للمعايير الإنسانية، والحياد، والشفافية.
- قيادة منصة الوصول الإنساني المشتركة، وتنسيق جميع الجهات الفاعلة في ما يخص الموافقات على الوصول، وممرات اللوجستيات، ومناطق تفادي التضارب، والمواقع الإنسانية المحمية.
- إدارة سجل مركزي للشركاء الإنسانيين، لضمان أن تكون العمليات قائمة على الاحتياجات، ومتكاملة، وخالية من التدخلات السياسية.
- تنسيق البرامج الإنسانية متعددة القطاعات في مجالات مثل الأمن الغذائي، والمأوى، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية.
- تسهيل الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى تقديم الخدمات عبر المؤسسات الفلسطينية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- التعاون مع الأمانة التنفيذية، ووحدة التخطيط، ووزارات السلطة التنفيذية الفلسطينية، لضمان توافق العمليات الإنسانية مع خطط التعافي المؤسسي ومعايير السلطة الانتقالية الدولية في غزة.
- تقديم المشورة بشأن التداعيات الإنسانية لقيود الحركة، وحوادث النظام العام، والأطر القانونية الانتقالية التي تؤثر على إيصال المساعدات.
العلاقات التنظيمية:
- التنسيق مع الوزارات والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية الفلسطينية، خصوصا تلك المعنية بالصحة، والرعاية الاجتماعية، والحكم المحلي، والحماية المدنية.
- العمل عن كثب مع المؤسسات البلدية والجهات المجتمعية لضمان تغطية إنسانية في الخطوط الأمامية.
- التواصل المباشر مع الأمانة التنفيذية، وهيئة الرقابة على إعادة الإعمار، وهيئة الرقابة التشريعية والقانونية لضمان اتساق السياسات الإنسانية.
- الحفاظ على التنسيق التشغيلي والسياسي مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وصندوق غزة الإنساني، والجهات المانحة الثنائية.
- رفع تقارير حول الأداء الإنساني، والفجوات، والمخاطر إلى مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة، والعمل كجهة مؤسسية ضامنة للمبادئ الإنسانية.
ب. الرقابة على إعادة الإعمار
الدور:
تتولى هذه الهيئة الإشراف الاستراتيجي على عملية إعادة إعمار البنية التحتية في غزة خلال المرحلة الانتقالية. وتضمن أن تكون جميع جهود التعافي العمراني- بما في ذلك الإسكان، والمرافق، والنقل، والأصول العامة- متوافقة مع أولويات التعافي الوطنية، والمعايير الفنية الدولية، ومبادئ الشفافية والشرعية العامة.
المهام:
- قيادة تطوير وتحديث ومتابعة إطار إعادة إعمار غزة، بما يشمل مؤشرات التعافي والجداول الزمنية للتخطيط.
- مراجعة واعتماد المشاريع الكبرى المقدّمة من الهيئة المعنية بتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة، أو الوزارات، أو الجهات المانحة، وضمان امتثالها للمعايير الاستراتيجية والاجتماعية والبيئية.
- وضع معايير إعادة الإعمار، وأدوات مراقبة الأداء، والمعايير الفنية الخاصة بالإسكان، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والمباني العامة، والبنية التحتية للنقل.
- التنسيق مع وحدة الإدارة المالية، ومرفق المنح والمساءلة المالية، لضمان الشفافية المالية وسلامة التنفيذ.
- متابعة تقدم التنفيذ عبر القطاعات بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية، ووحدة التخطيط، والشركاء المانحين.
- الإشراف على سياسات استخدام الأراضي، والتخطيط العمراني، ومبادرات الإسكان واسعة النطاق لضمان إعادة إعمار عادلة، غير مسيّسة، وقادرة على الصمود.
العلاقات التنظيمية:
- التعاون الوثيق مع الوزارات والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية الفلسطينية، لا سيما في مجالات الإسكان، والأشغال العامة، والبنية التحتية، والمرافق.
- التنسيق مع الأمانة التنفيذية في مراجعة المشاريع، وتوافق الجهات، ورفع تقارير الحوكمة الخاصة بإعادة الإعمار.
- التواصل المنتظم مع الهيئة المعنية بتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة، التي تتولى هيكلة الاستثمارات والانخراط مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
- التعاون مع الجهات المانحة الدولية، ومؤسسات التمويل التنموي، ومستشاري التخطيط العمراني لضمان أفضل الممارسات وتوافق التمويل.
- تقديم المشورة لمجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة بشأن أولويات إعادة الإعمار، والمخاطر، وأداء التنفيذ.
ج. الرقابة التشريعية والقانونية
الدور:
تتولى هذه الهيئة قيادة التطوير والتدوين والإشراف على الإطار القانوني والتنظيمي للسلطة الانتقالية الدولية في غزة. وتضمن أن تستند الحوكمة الانتقالية، والإدارة المدنية، والإصلاحات المؤسسية إلى منظومة قانونية متماسكة تضمن الاستمرارية القانونية. كما تضطلع الهيئة بالإشراف القانوني على الآليات الحساسة المرتبطة بالحقوق، بما في ذلك العدالة الانتقالية، وحماية الملكية، وأنظمة التوثيق المدني. ويُشترط أن تتوافق الأطر القانونية مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليميا ودوليا.
المهام:
- صياغة القوانين واللوائح والأدوات القانونية الملزمة اللازمة للحوكمة الانتقالية.
- التنسيق مع المجلس القضائي، والمحاكم، والبلديات، والمؤسسات العامة بشأن تنفيذ وتفسير الأطر القانونية الانتقالية.
- دعم تدوين الحمايات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية، والوضع المدني، وتوثيق الإقامة.
- تقديم المشورة بشأن عمليات العدالة الانتقالية، والضمانات القانونية للفئات الهشة، وسلامة المؤسسات.
- مراجعة وتوحيد اللوائح التنظيمية عبر مؤسسات السلطة لضمان الاتساق القانوني وضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
- العلاقات التنظيمية:
- التعاون مع مكتب الشؤون القانونية في الأمانة التنفيذية، وتقديم الصيغ النهائية للأدوات القانونية إلى مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة للمصادقة عليها.
- ضمان أن تعمل السلطة التنفيذية، والهيئات البلدية، والمفوضون الرقابيون ضمن حدود التفويض القانوني للسلطة.
- تقديم الإشراف القانوني على وحدة حماية حقوق الملكية، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية الفلسطينية والمجلس القضائي.
- تقديم المشورة لرئيس السلطة الانتقالية الدولية في غزة والأمانة التنفيذية بشأن المخاطر القانونية، والحدود الدستورية، وتوافق الأطر القانونية بين الجهات.
د. الرقابة الأمنية
الدور:
يتولى مفوض الرقابة الأمنية الإشراف المدني الموحد على جميع العمليات الأمنية الداخلية والخارجية خلال المرحلة الانتقالية، مع ترك اتخاذ القرارات التشغيلية للجهات المكلفة بذلك. ويشمل ذلك الإشراف على السياسات العامة الخاصة بالشرطة المدنية الفلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية، ووحدة الحماية التنفيذية، ومركز التنسيق الأمني المشترك. ويضمن المفوض أن تعمل جميع الجهات الأمنية المعتمدة من قبل السلطة ضمن إطار قانوني ومؤسسي وتشغيلي متماسك، ومتوافق مع القانون الدولي والتفويض الانتقالي للسلطة.
المهام:
- الإشراف على أداء وتفويض وتنسيق كل من قوة الاستقرار الدولية، والشرطة المدنية، ووحدة الحماية التنفيذية.
- ترؤس مركز التنسيق الأمني المشترك، وهو المنصة الأساسية للسلطة في التكامل التشغيلي، وتفادي التضارب، والتخطيط المشترك.
- وضع وإنفاذ قواعد الاشتباك، ومعايير استخدام القوة، وبروتوكولات النظام العام.
- التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح، وتسريح القوات، وإعادة الإدماج.
- ضمان حماية الممرات الإنسانية، ومواقع إعادة الإعمار، والبنية التحتية الحساسة.
- تقديم المشورة لمجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة بشأن المخاطر الأمنية، وأداء المؤسسات، وحدود التصعيد.
يُعد مركز التنسيق الأمني المشترك المنصة المركزية للسلطة في تنسيق الأمن بين الجهات
مركز التنسيق الأمني المشترك
يُعد مركز التنسيق الأمني المشترك المنصة المركزية للسلطة في تنسيق الأمن بين الجهات. ويُعنى بالتخطيط المتكامل، والاستجابة للحوادث، وتبادل المعلومات بين القوات المعتمدة من قبل السلطة، مع ضمان الحياد السياسي والامتثال للمعايير الدولية.
المهام:
- تنسيق التخطيط التشغيلي اليومي بين قوة الاستقرار الدولية، والشرطة المدنية، ووحدة الحماية التنفيذية.
- إدارة تفادي التضارب في الوقت الفعلي فيما يخص الوصول الإنساني، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية.
- تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الوعي المشترك بين الجهات الأمنية.
- العمل كواجهة تكتيكية مع فرق التنسيق الإنساني عند تأثير الاعتبارات الأمنية على إيصال المساعدات.
التركيبة التنظيمية:
- يترأسه ضابط ارتباط يُعيّنه مفوض الرقابة الأمنية.
- يضم ممثلين دائمين عن:
- قيادة قوة الاستقرار الدولية
- قيادة الشرطة المدنية
- وحدة الحماية التنفيذية
- الأمانة التنفيذية (بصفة مراقب)
- قد يشمل مراقبين متناوبين من آليات الأمن الإنساني أو إعادة الإعمار.
الوضع التشغيلي:
- يعمل كمِنصة تنسيقية وليس كهيكل قيادي.
- يرفع تقاريره إلى مفوض الرقابة الأمنية، وقد يُصعّد القضايا غير المحسومة إلى مجلس إدارة السلطة.
العلاقات التنظيمية:
- يمارس الرقابة المؤسسية على جميع الجهات والآليات الأمنية التابعة للسلطة.
- يعمل بتنسيق مستمر مع الأمانة التنفيذية، والمجلس القضائي، وهيئة الرقابة القانونية لضمان احترام العمليات الأمنية للمعايير القانونية وحقوق الإنسان.
- ينسّق مع هيئتي الرقابة على إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية لضمان السلامة العامة في مناطق التعافي الحيوية.
- يحافظ على المساءلة أمام مجلس إدارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة بشأن الاتساق الأمني العام، والامتثال، والأداء.
ملاحظة:
للتفاصيل المتعلقة بتنسيق السلطة مع الجهات الأمنية الخارجية، بما في ذلك حكومتا إسرائيل ومصر، والشركاء الدوليون مثل الولايات المتحدة، يُرجى الرجوع إلى القسم الرابع: التنسيق الأمني.
هـ. الإشراف على التنسيق مع السلطة الفلسطينية
الدور:
يدعم التنسيق المؤسسي بين الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة والسلطة الفلسطينية (PA) في المجالات ذات الصلة الفنية المشتركة، بهدف تعزيز الاتساق في جهود الإصلاح، ومعايير الحَوكمة، وأنظمة تقديم الخدمات. وتتمثل وظيفته في تسهيل تبادل المعلومات، ومواءمة السياسات، والتعاون العملي حيثما كان مناسبا، من دون المساس بالتفويض المستقل والمسؤوليات الانتقالية للهيئة. ويُفترض أن يضمن، قدر الإمكان، توافق قرارات الهيئة مع قرارات السلطة الفلسطينية وانسجامها مع الهدف النهائي المتمثل في توحيد جميع الأراضي الفلسطينية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
المهام:
- يعمل كقناة اتصال رسمية بين الهيئة الانتقالية والسلطة الفلسطينية على المستويين الاستراتيجي والفني.
- يسهل التعاون العملي بين مؤسسات الهيئة ومؤسسات السلطة في مجالات مثل تطوير الخدمة المدنية، وإصلاح قطاع العدالة، والإدارة المالية.
- ينسق مشاركة مؤسسات السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات أو برامج الإصلاح حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا تشغيليا.
- يدعم تطوير معايير إصلاح مشتركة، وتقييم القدرات، وخططا مؤسسية لإعادة الاندماج المستقبلي.
- يقدم المشورة بشأن تصميم استراتيجية نقل مرحلي للسلطات، بما يشمل التوافق القانوني، وانتقال الكوادر، واستمرارية أنظمة الحَوكمة.
- يتابع جهود الإصلاح الخاصة بالسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع المانحين الدوليين، والمؤسسات المالية، والشركاء العرب المنخرطين في تطوير المؤسسات الفلسطينية.
العلاقة:
- يرفع تقاريره مباشرة إلى المجلس الدولي للهيئة.
- ينسق مع جميع المفوضين الرقابيين، خصوصا في المجالات القانونية، والإنسانية، والاقتصادية.
- يتواصل مع الأمانة التنفيذية، ووحدة التخطيط والأداء، وأمانة الرئيس الاستراتيجية لضمان تكامل التخطيط الإصلاحي.
- ينخرط بانتظام مع مؤسسات السلطة الفلسطينية المُعتمدة، وفرق الإصلاح، والشركاء الخارجيين لتعزيز الانسجام، وتقليل الازدواجية، والتحضير لإعادة الاندماج النهائي.
رابعا: الهيئة الفلسطينية لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (GIPEDA)
الدور:
الجسم الرئيس المسؤول عن تعزيز الاستثمار، والتخطيط الاقتصادي، وتطوير المناطق الاستراتيجية لإعادة الإعمار والنمو في غزة والإشراف عليها، بما في ذلك مشاريع الإسكان، والبنية التحتية، والتطوير الصناعي. تُدار الهيئة وفق أسس تجارية ويقودها متخصصون من قطاع الأعمال، وهي مكلفة بإنتاج مشاريع قابلة للاستثمار تحقق عوائد مالية حقيقية.
المهام:
- تشرف على تصميم وصياغة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الكبير، بما في ذلك برامج الإسكان، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، والمناطق الاقتصادية الخاصة.
- تتولى قيادة هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أدوات التمويل المدمج التي تضمن عوائد تجارية مستدامة على المدى الطويل.
- تنظم تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتوفر خدمات التسهيل والحماية للمستثمرين.
- تشرف على إدارة المحافظ الاستثمارية وتنسق مع الجهات المانحة، وصناديق الثروة السيادية، ومؤسسات التمويل التنموية.
- تقدم ضمانات وآليات للحد من المخاطر بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة.
- تقود عملية التخطيط الاقتصادي متعدد القطاعات بما يتماشى مع إطار إعادة الإعمار والتنمية المعتمد لدى الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة.
العلاقة:
- ترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس الدولي للهيئة الانتقالية، متجاوزة الأمانة التنفيذية.
- تتولى جميع المهام والمسؤوليات السابقة لمحور الرقابة على الاستثمار.
- تنسق مع الأمانة التنفيذية في ما يخص تنفيذ العمليات، وإصدار التصاريح، واللوجستيات المؤسسية.
- تعمل بشراكة مباشرة مع وزارات التكنوقراط، والسلطات البلدية، ومطوري القطاع الخاص.
خامسا: آلية مِنح الهيئة الانتقالية ومساءلة التمويل (GFAF)
الدور:
آلية تمويلية محايدة تدار وفقا لمعايير فنية، مخصصة لتلقي وحفظ وصرف جميع المساهمات المالية المقدمة على شكل منح والمخصصة لبرامج مرتبطة بالهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة، مع ضمان الشفافية الكاملة، والرقابة المستقلة، وتعزيز ثقة المانحين.
تشكل الوزارات التكنوقراطية القوة المحركة الرئيسة لتقديم الخدمات في غزة خلال المرحلة الانتقالية، مسترشدة بمبادئ النزاهة والكفاءة والمساءلة العامة
المهام:
- تعمل كمنصة مالية ائتمانية لجميع المنح الدولية المقدمة إلى الهيئة الانتقالية وإلى غزة.
- تحتفظ بحسابات منفصلة لتمويل الأنشطة الإنسانية، وإعادة الإعمار، والحَوكمة.
- تضمن الالتزام بالمعايير الدولية للإدارة المالية العامة.
- تقدم تقارير خارجية إلى مجلس الهيئة الانتقالية، والجهات المانحة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- تشرف على أطر التدقيق من طرف ثالث بالتعاون مع البنك الدولي، أو النرويج، أو مؤسسات محايدة أخرى.
الهيكل والرقابة:
- تعمل بشكل مستقل بموجب سلطة مالية ائتمانية مفوضة من مجلس الهيئة الانتقالية.
- تُدار من قبل جهة ائتمانية خارجية مؤهلة (مثل البنك الدولي أو صندوق تديره دولة محايدة ذات مصداقية).
- تقدم تقارير شهرية إلى المجلس، وكشوفات شفافية ربعية لجميع الجهات المانحة.
- الهيئة التنفيذية الفلسطينية (ذراع تقديم الخدمات)
الدور:
تقديم الخدمات العامة الأساسية تحت إشراف الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة من خلال إدارة مهنية محايدة. تشكل الوزارات التكنوقراطية القوة المحركة الرئيسة لتقديم الخدمات في غزة خلال المرحلة الانتقالية، مسترشدة بمبادئ النزاهة والكفاءة والمساءلة العامة.
الهيكل القيادي:
- يترأس نظام تقديم الخدمات مدير تنفيذي فلسطيني يُعيَّن رسميا من قبل المجلس الدولي للهيئة الانتقالية. يتولى المدير التنفيذي الإشراف الكامل على جميع الوزارات التكنوقراطية، ويرفع تقاريره إلى الأمانة التنفيذية. وتُلقى على عاتقه مسؤولية ضمان تقديم خدمات مهنية، ومحايدة، وفعالة، بما يتماشى مع إطار الحَوكمة الانتقالية المعتمد لدى الهيئة.
- تُدار أقسام الهيئة التنفيذية الفلسطينية، التي تشمل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والتخطيط، والمالية، من قبل مديرين يُرشحهم المدير التنفيذي، وتُرفع أسماؤهم لاحقا للتعيين الرسمي من قبل المجلس الدولي للهيئة. يتولى المدير التنفيذي مسؤولية الترشيح والتحقق من استيفاء المرشحين لمعايير الكفاءة الفنية، والنزاهة، والحياد. ويقوم المجلس بمراجعة التعيينات والمصادقة عليها لضمان الشرعية المؤسسية والاستقلالية. ويخضع جميع رؤساء الأقسام لتقييم الأداء، ويجوز عزلهم أو استبدالهم وفقا لإجراءات الحَوكمة الانتقالية.
المهام:
- إدارة النظام الصحي العام، بما يشمل المستشفيات، وعيادات الرعاية الأولية، وبرامج التطعيم، ووحدات الاستجابة للطوارئ.
- تشغيل نظام التعليم بجميع مراحله، بما في ذلك إصلاح المناهج، وتوظيف المعلمين وتدريبهم، وإعادة بناء المدارس، ومنصات التعليم الرقمي.
- إعادة بناء وإدارة البنية التحتية الحيوية مثل توليد وتوزيع الطاقة، وتوفير المياه وتحليتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وشبكات النقل.
- الإشراف على الحَوكمة المالية، بما يشمل إعداد الموازنات العامة، وأنظمة الرواتب، وإدارة الضرائب، وآليات الشفافية المالية.
- إدارة سياسات سوق العمل، بما في ذلك خدمات التوظيف، وتدريب القوى العاملة، وتطبيق حقوق العمال، وبرامج التوظيف العامة.
- تقديم خدمات قطاع العدالة مثل المحاكم المدنية والجنائية، والمساعدة القانونية، والإدارة القضائية، والإشراف التنظيمي على مهنة المحاماة.
- تنفيذ خدمات الحكومة الرقمية وأنظمة الهوية، بما في ذلك إدارة السجل المدني والمنصات الرقمية لإصدار التراخيص والتصاريح.
- دعم إعادة إعمار قطاع الإسكان وتخطيط التنمية الحضرية، من خلال التنسيق مع هيئات التخطيط والبلديات.
- إدارة برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل المساعدات النقدية، ودعم الغذاء، والخدمات المخصصة للفئات الضعيفة مثل الأيتام، والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تسهيل تقديم الخدمات الاقتصادية، بما في ذلك إصدار تراخيص الأعمال، وتسهيل التجارة، وإدارة الجمارك، والتنسيق مع الهيئة الفلسطينية لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة في ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة.
- الإشراف على برامج تعزيز الصحة العامة، وبرامج إدماج النوع الاجتماعي، والمبادرات المناهضة للفساد وفقا للمعايير القانونية والأخلاقية التي تعتمدها الهيئة الانتقالية.
تتولى البلديات مسؤولية تقديم الخدمات المحلية الأساسية، وصيانة البنية التحتية الحضرية، وتعزيز التفاعل المجتمعي في مختلف أنحاء غزة
العلاقة:
- يرفع تقاريره إلى الأمانة التنفيذية، التي تتولى مراقبة الأداء المؤسسي وضمان التوافق الاستراتيجي.
- يعمل ضمن الأطر واللوائح التي يحددها المفوضون المختصون بالرقابة، بما يشمل الرقابة على الجوانب الإنسانية، وجهود إعادة الإعمار، والشؤون القانونية، والأداء الاقتصادي.
- ينسق مع وحدة التخطيط والأداء التابعة للأمانة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد الموازنات، ومتابعة النتائج، وتنفيذ السياسات.
بلديات غزة
الدور:
تتولى البلديات مسؤولية تقديم الخدمات المحلية الأساسية، وصيانة البنية التحتية الحضرية، وتعزيز التفاعل المجتمعي في مختلف أنحاء غزة. وخلال المرحلة الانتقالية، تعمل الحَوكمة البلدية تحت إشراف الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة، ووفقا لمعايير الخدمة العامة الانتقالية ومعايير النزاهة المؤسسية.
المهام:
- تقديم الخدمات المحلية الأساسية، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، وصيانة الطرق، والنظافة العامة.
- إدارة عمليات الترخيص المحلية، والتفتيش، والمهام التنظيمية بالتنسيق مع الوزارات التكنوقراطية.
- دعم الحماية المدنية، والشرطة المجتمعية، والاستجابة للكوارث على المستوى البلدي.
- تشغيل منصات مخصصة للمواطنين لتلقي الملاحظات بشأن الخدمات، وتعزيز التفاعل المحلي، وحل الشكاوى.
- التنسيق مع الجهات الإنسانية، ومخططي إعادة الإعمار، والوزارات القطاعية من أجل تقديم خدمات محلية متكاملة.
العلاقة:
- تعمل تحت إشراف إداري من قبل الأمانة التنفيذية.
- يُرشح رؤساء البلديات وكبار الإداريين في البلديات من قبل الهيئة التنفيذية الفلسطينية، ويُعيّنون رسميا من قبل المجلس الدولي للهيئة الانتقالية.
- يُشترط في المعينين أن يستوفوا معايير صارمة تتعلق بالحياد السياسي، والكفاءة المهنية، والنزاهة في أداء الخدمة العامة.
- يمكن الاحتفاظ بالهياكل البلدية، أو إعادة هيكلتها، أو استبدالها من قبل الهيئة الانتقالية بناء على أداء الخدمات ومدى الالتزام بمعايير الحَوكمة الانتقالية.
- ستقوم الهيئة الانتقالية، بالتنسيق مع شركاء دوليين موثوقين، بوضع إطار لانتخابات محلية مستقبلية بهدف دعم الشرعية واستمرارية المؤسسات.
قوة الشرطة المدنية في غزة
الدور:
تُعد قوة الشرطة المدنية في غزة جهازا أمنيا غير حزبي، يُجنَّد أفراده على المستوى الوطني وبعد التحقق المهني من مؤهلاتهم، ويتولى مسؤولية الحفاظ على النظام العام، وحماية المدنيين، وتطبيق القوانين الانتقالية تحت إشراف الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة. وتُعتبر الجهة الأساسية المكلّفة بإنفاذ القانون في البيئات الحضرية والبلديات في غزة، وتؤدي دورا محوريا في استعادة الأمن المجتمعي والثقة بسيادة القانون خلال المرحلة الانتقالية.
المهام:
- تقديم خدمات الشرطة المدنية اليومية، وتطبيق القانون بشكل علني في المناطق الحضرية والبلدية والمخيمات.
- الحفاظ على النظام العام خلال الفعاليات، والاحتجاجات، وحالات التوتر الاجتماعي.
- تنفيذ إجراءات الوقاية من الجريمة، والتحقيقات، وإحالة القضايا إلى مكتب النيابة العامة.
- دعم تطبيق اللوائح المدنية والإدارية الصادرة بموجب الإطار القانوني للهيئة الانتقالية.
- التعاون مع المجلس القضائي لضمان تنفيذ أوامر المحاكم وإجراءات الاحتجاز بالشكل المناسب.
- التنسيق مع البلديات المحلية ومقدمي الخدمات في ما يتعلق بسلامة المجتمع، وتنظيم المرور، وآليات استقبال الشكاوى العامة.
- المشاركة في العمليات المشتركة مع قوة الاستقرار الدولية عند الضرورة الأمنية أو في حال وجود تداخل في المهام.
العلاقة:
- ترفع تقاريرها بشكل مؤسسي إلى الهيئة التنفيذية الفلسطينية، التي تشرف على التوظيف، والتدريب، والتوزيع، والإجراءات التأديبية.
- تنسق عملياتها من خلال مركز التنسيق الأمني المشترك لضمان التوافق مع قوة الاستقرار الدولية ووحدة الحماية التنفيذية.
- تخضع للرقابة التنظيمية من قبل مفوض الرقابة الأمنية فيما يتعلق ببروتوكولات استخدام القوة، وإجراءات التصعيد، والتنسيق الأمني متعدد الجهات.
- تتعاون مع المجلس القضائي في الإجراءات القانونية، ومع الأمانة التنفيذية في السياسات الإدارية، وأنظمة البيانات، وتقييم الأداء.
قوة الاستقرار الدولية قوة أمنية متعددة الجنسيات، مفوضة دوليا، أنشئت لتوفير الاستقرار الاستراتيجي والحماية التشغيلية في غزة خلال المرحلة الانتقالية. وتضمن هذه القوة سلامة الحدود، وتردع عودة الجماعات المسلحة، وتحمي العمليات الإنسانية وإعادة الإعمار
المجلس القضائي
الدور:
يشرف على نزاهة واستقلالية وأداء النظام القضائي خلال المرحلة الانتقالية، ويتولى الرقابة المؤسسية على المحاكم ومكتب النيابة العامة لضمان مراعاة الأصول القانونية، والالتزام بالقوانين، وإصلاح قطاع العدالة.
التشكيل:
يرأسه قاض عربي مرموق، ويفضل أن يكون فلسطينيا.
- يضم بين خمسة إلى سبعة أعضاء من الأوساط القانونية الإقليمية والدولية.
- يعينه المجلس الدولي للهيئة الانتقالية بالتشاور مع مفوض الإشراف التشريعي والقانوني.
الجهات الخاضعة للإشراف:
- المحاكم والخدمات القضائية
- إدارة المحاكم المدنية والجنائية والإدارية في مختلف أنحاء غزة.
- ضمان مراعاة الأصول القانونية والحياد في إصدار الأحكام، وتحقيق وصول عادل إلى العدالة في الوقت المناسب.
- إدارة البنية التحتية للمحاكم وأنظمة إدارة القضايا الرقمية.
- مكتب النيابة العامة
- إجراء التحقيقات الجنائية.
- ملاحقة الجرائم وفق الإطار القانوني للهيئة الانتقالية.
- ضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على النزاهة في عمل النيابة.
التنسيق:
- تنسيق وثيق مع محور الإشراف التشريعي والقانوني فيما يتعلق بصياغة التشريعات، وإصلاح القضاء، وآليات العدالة الانتقالية.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الهيئة الانتقالية حول أداء النظام القضائي، ومعايير الإصلاح، واستقلالية المؤسسات.
- وحدة حماية حقوق الملكية
الدور:
ضمان توثيق وحماية أي مغادرة طوعية للسكان من غزة خلال المرحلة الانتقالية من الناحية القانونية، بما يحافظ على حق الفرد في العودة أو الاحتفاظ بملكية ممتلكاته. تتولى الهيئة التنفيذية الفلسطينية (PEA) إدارة هذه المهمة بدعم من الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة من خلال التنسيق والضمانات القانونية. ولا تقوم الهيئة الانتقالية بتسهيل أو تأييد عمليات نقل السكان، بل تضمن أن أي حركة طوعية تتم وفقا للقانون الدولي ومعايير حماية الحقوق.
المهام:
- تسجيل واعتماد قرارات الحركة الطوعية للأفراد أو العائلات.
- ضمان توثيق حقوق الأراضي والسكن والمطالبات بالملكية قبل المغادرة
- إصدار شهادات مغادرة محمية تكفل حقوق العودة المستقبلية وأهلية استرداد الممتلكات.
- التنسيق مع الجهات الخارجية المشاركة في الحركة الطوعية لضمان الالتزام بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية.
- العمل بالتشاور مع المجلس القضائي ومحور الإشراف التشريعي والقانوني من أجل تقنين الحماية القانونية والمطالبات المتعلقة بالممتلكات خلال المرحلة الانتقالية.
التنسيق:
- تنسيق وثيق مع محور الإشراف التشريعي والقانوني في ما يتعلق بصياغة التشريعات، وإصلاح القضاء، وآليات العدالة الانتقالية.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الهيئة الانتقالية حول أداء النظام القضائي، ومعايير الإصلاح، واستقلالية المؤسسات.
قوة الاستقرار الدولية (ISF)
الدور:
تُعد قوة الاستقرار الدولية قوة أمنية متعددة الجنسيات، مفوضة دوليا، أنشئت لتوفير الاستقرار الاستراتيجي والحماية التشغيلية في غزة خلال المرحلة الانتقالية. وتضمن هذه القوة سلامة الحدود، وتردع عودة الجماعات المسلحة، وتحمي العمليات الإنسانية وإعادة الإعمار، وتدعم أجهزة إنفاذ القانون المحلية عبر التنسيق وليس الاستبدال.
المهام:
- أمن الحدود والمحيط: تأمين المعابر الدولية لقطاع غزة، والمنافذ الساحلية، والمناطق الحدودية بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المعنية.
- مكافحة الإرهاب والاستجابة للتهديدات عالية الخطورة: تنفيذ عمليات موجهة لمنع عودة الجماعات المسلحة، وتعطيل تهريب الأسلحة، وتحجيم التهديدات غير المتماثلة التي تستهدف النظام العام ووظائف المؤسسات.
- حماية البنية التحتية والعمليات الإنسانية: تأمين مواقع إعادة الإعمار الأساسية، وممرات الوصول الإنساني، ومراكز اللوجستيات، والمرافق الحيوية لتقديم الخدمات والتعافي.
- الدعم للشرطة المدنية الفلسطينية: تقديم إسناد للشرطة المدنية الفلسطينية المجندة محليا أثناء الحوادث الكبرى، أو الفعاليات الجماهيرية، أو العمليات المشتركة، لا سيما في البيئات عالية المخاطر.
الهيكل والانتشار:
- تتكون القوة من وحدات تساهم بها الدول المشاركة، وتعمل تحت قيادة متعددة الجنسيات موحدة وبترخيص من الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة.
- لا تُدمج مع الشرطة المدنية الفلسطينية، بل تعمل إلى جانبها من خلال آليات تنسيق منظمة.
- يُنشر عناصر القوة في وحدات مهام متحركة تتولى مسؤولية:
– العمليات الحدودية
– مناطق الحماية الاستراتيجية
– الانتشار في أوقات الأزمات
يُعدّ التنسيق الفعّال مع الجهات الخارجية— بما يشمل حكومتي مصر وإسرائيل، إضافة إلى شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة— أمرا جوهريا للحفاظ على أمن الحدود، وضمان الوصول الإنساني، ومنع التصعيد
العلاقة:
- تعمل بشكل مستقل لكنها مدمجة داخل مركز التنسيق الأمني المشترك، حيث تتعاون مع مفوض الرقابة الأمنية، والأمانة التنفيذية، والشرطة المدنية الفلسطينية.
- تخضع عمليات القوة لقواعد اشتباك متوافقة مع القانون الإنساني الدولي، وضمن الإطار القانوني الذي تم الاتفاق عليه بشكل مشترك بين الهيئة الانتقالية والدول المساهمة في القوة.
التنسيق الأمني
صُمّم نموذج التنسيق الأمني للهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة لتحقيق توازن بين الكفاءة التشغيلية، والرقابة المؤسسية، والدبلوماسية الاستراتيجية في بيئة إقليمية شديدة الحساسية. ويُعدّ التنسيق الفعّال مع الجهات الخارجية- بما يشمل حكومتي مصر وإسرائيل، إضافة إلى شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة- أمرا جوهريا للحفاظ على أمن الحدود، وضمان الوصول الإنساني، ومنع التصعيد.
التنسيق التشغيلي
تتولى قوة الاستقرار الدولية (ISF) قيادة التنسيق التكتيكي عند المعابر الخارجية لقطاع غزة والمناطق الحدودية. ويشمل ذلك:
• الموافقة على تحركات القوافل الإنسانية وقوافل إعادة الإعمار.
• معالجة تضارب الحوادث والاستجابة للطوارئ.
• الاتصال مع القوات الأمنية الإسرائيلية والمصرية على المستوى الميداني.
• التنسيق المباشر من خلال ضباط ارتباط مدمجين وبروتوكولات أمنية متفق عليها.
تخضع جميع أنشطة التنسيق الخاصة بقوة الاستقرار الدولية لقواعد الاشتباك المتفق عليها بشكل مشترك مع الهيئة الانتقالية، ويتم دمجها عبر مركز التنسيق الأمني المشترك (JSCC) لضمان التوافق مع عمليات الشرطة المدنية الفلسطينية، والوكالات الإنسانية، وقيادة الهيئة الانتقالية.
الرقابة المؤسسية
يتولى مفوض الرقابة الأمنية المسؤولية عن:
• الحفاظ على أطر التنسيق على مستوى السياسات مع الحكومات والوكالات الخارجية.
• الإشراف على قواعد الاشتباك، والبروتوكولات، والهياكل الأمنية متعددة الجهات.
• ضمان الالتزام بالتفويض القانوني للهيئة الانتقالية ومعايير الحَوكمة الانتقالية.
الانخراط الاستراتيجي
يحتفظ رئيس المجلس بالمسؤولية السياسية العامة عن الموقف الأمني الخارجي للهيئة الانتقالية. ويتولى:
- قيادة الانخراط الاستراتيجي مع إسرائيل، ومصر، والولايات المتحدة، وغيرهم من الشركاء الدوليين في ما يتعلق بالوصول الأمني، وتموضع القوات، وحل الأزمات.
- القيام بدور قناة التصعيد الرئيسة في الحوادث عالية الخطورة التي تتجاوز نطاق الجهات التشغيلية.
- ضمان توافق الدبلوماسية الأمنية للهيئة مع أهدافها السياسية والقانونية والإنسانية الأوسع.
جرت مواءمة جميع المكونات المؤسسية المحددة في الهيكل التنظيمي للهيئة ضمن 12 فئة رئيسة للموازنة، تشمل الحَوكمة المركزية، والإشراف التنفيذي، وتقديم الخدمات، والقضاء، ودعم البلديات، والعمليات الميدانية الخارجية
الملحق الأول – النموذج المرحلي للتكاليف الخاصة بالهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة (GITA)
تمثل هذه الموازنة نموذجا مرحليا للتكاليف على مدى ثلاث سنوات، يعكس نشر الهيئة على مراحل في مجالات الحَوكمة الاستراتيجية، والرقابة، وتقديم الخدمات العامة. النموذج مقوَّم بالدولار الأميركي وتم تطويره بالاستناد إلى معايير مقارنة دولية، مع تكييفه وفق التفويض الانتقالي للهيئة والقيود الخاصة بغزة.
لمحة عن المنهجية
1- الرسم الوظيفي
جرت مواءمة جميع المكونات المؤسسية المحددة في الهيكل التنظيمي للهيئة ضمن 12 فئة رئيسة للموازنة، تشمل الحَوكمة المركزية، والإشراف التنفيذي، وتقديم الخدمات، والقضاء، ودعم البلديات، والعمليات الميدانية الخارجية.
2- منطق النشر المرحلي
جرى توزيع التكاليف عبر ثلاث مراحل:
السنة الأولى: الإعداد المؤقت– نشر جزئي عبر خلايا تنسيق متقدمة (مثل العريش)، ومراكز سياسات خارجية (عمان/القاهرة)، وحضور محدود داخل غزة.
السنة الثانية: النشر الجزئي– بدء توسع الهياكل الأساسية للحَوكمة والأذرع الخدمية الرئيسة داخل غزة.
السنة الثالثة: التشغيل الكامل– وصول جميع المكونات إلى مرحلة التنفيذ المستقر بالاعتماد على القدرات المحلية القائمة في غزة.
3- المعايير المقارنة
استُند في افتراضات التكاليف إلى:
- بعثات الأمم المتحدة في كوسوفو (UNMIK) وتيمور الشرقية (UNTAET) وإدارات انتقالية أخرى.
- موازنات الدول الصغيرة (مثل سنغافورة، تيمور الشرقية، الوزارات الفلسطينية).
- النماذج التاريخية لتكاليف القطاعات في غزة والضفة الغربية بالاستناد إلى بيانات الأونروا والسلطة الفلسطينية والبنك الدولي.
4- التكاليف المستثناة
- تُعتبر قوة الاستقرار الدولية (ISF) آلية أمنية متعددة الجنسيات مموّلة خارجيا، لذا استُبعدت من الموازنة التشغيلية الأساسية للهيئة.
- تكاليف إعادة الإعمار الرأسمالي (الإسكان والبنية التحتية) والمساعدات الإنسانية يُفترض أن تُغطّى عبر برامج المانحين والمنح التي يديرها مرفق المنح والمساءلة المالية (GFAF).
5- معالجة مرفق منح الهيئة ومساءلة التمويل
أُدرجت تكاليف مرفق منح الهيئة ومساءلة التمويل (GFAF) تحت بند الحَوكمة المركزية، وتشمل الرقابة المالية، وعمليات الصرف، ووظائف التدقيق المستقل.
الافتراضات والملاحظات
- الأرقام مدورة ومعبر عنها بالملايين من الدولارات الأميركية لغايات التوضيح.
- افتراض تكاليف الأفراد والتشغيل جاء وفق مزيج من المعايير المحلية والإقليمية والدولية للتوظيف.
- يغطي الاحتياطي المؤسسي الطارئ المسؤوليات القانونية، وتقلبات العملات، وتكاليف الطوارئ المفاجئة.
الملحق الثاني – الهيكل التنظيمي للهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة (GITA)
