نص معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية العراق، التي تم التوقيع عليها، الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2023 بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
الديباجة
إن الجمهورية الفرنسية وجمهورية العراق، المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”،
– إذ تؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة شراكة استراتيجية رامية إلى تحقيق مصالحهما المشتركة استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق، ووفقًا لمبدأ عدم التدخل المتبادل؛
– وإذ تأخذان في الاعتبار مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ومبادئ القانون الدولي والالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة والحريات السياسية والدينية؛
– وإذ تؤكدان مجددًا رغبتهما المشتركة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ونتائجه عن طريق إدراج عملهما في إطار اتفاق باريس، والعمل على الحفاظ على التنوّع البيولوجي وفقًا لأهداف الإطار العالمي (المستقبلي) للتنوّع البيولوجي لما بعد 2020، ومكافحة جميع أشكال التلوث لاسيما حفاظًا على رفاهية أجيال المستقبل؛
– وإذ تتحدان بإرادة مشتركة لإضفاء زخم جديد على الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والعراق، وترجمتها إلى مشاريع ملموسة تُنَفَذ في الميادين السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية والعلمية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية؛
وانطلاقًا من مبدأ أن الجهود المتضافرة والإرادة المشتركة في الميدانين السياسي والدبلوماسي تقوم على مبدأ احترام سيادة كل بلد، ومبدأ عدم التدخل في شؤون كل طرف من أجل تعزيز التعاون والسلام والأمن في البلدين، وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم؛
اتفقتا على الآتي:
الفصل الأول: الشراكة في مجال العمل السياسي والتعاون الدبلوماسي
المادة 1:
يتعاون الطرفان في مجال تقاسم الخبرة وتعزيز القدرات العراقية لتمكين العراق من تحقيق التحوّل الديمقراطي السلمي، وبناء مؤسسات تتبع مبادئ الحكم الرشيد، وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وبصورة ملموسة.
المادة 2:
تشيد الجمهورية الفرنسية وتدعم انتهاج جمهورية العراق سياسة العلاقات الإيجابية مع دول المنطقة والعالم التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحوار البناء وحل الخلافات سلميا وتجنب استعمال القوة، ويشيد الطرف الفرنسي أيضا بدور العراق بتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة في إطار ميثاق الأمم المتحدة لضمان تعزيز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
المادة 3:
يؤكد الطرفان مجددًا على ضرورة تعزيز دور النساء ومشاركتهن في الميادين السياسية والاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية والثقافية. ويتعاون الطرفان من خلال مختلف الصكوك والمبادرات على تيسير عملية تمكين المرأة واحترام حقوق النساء والبنات ودعمها.
المادة 4:
ينسق الطرفان جهودهما للتعاون داخل منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
المادة 5:
يعزز الطرفان تعاونهما في مجال حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ تماشيًا مع أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعهد بها في هذا الإطار، مواصلين العمل المضطلع به للتوصل إلى الحياد المناخي في حوالي منتصف القرن وتحديد ارتفاع الحرارة بـ 1,5 درجة مئوية، وأيضًا التعاون من أجل التنمية المستدامة، لاسيما من خلال استعمال الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة.
الفصل الثاني: التعاون العسكري والأمني
وإذ يُدرك الطرفان المصالح المشتركة التي تجمعهما في مواجهة مخاطر التهديدات الارهابية. ويواصلان تعزيز تعاونهما في مجالي الدفاع والأمن من خلال عقد شراكة استراتيجية تمكّن من ترسيخ تعاون طويل الأمد بين الطرفين والتصدّي للتحديات المفروضة على أمن وسلامة البلدين، ضمن إطار يحترم حقوق الإنسان.
يستلزم هذا التعاون المعزز أطر قانونية ملائمة بالنظر إلى متطلبات حق الطرفين فيما يتعلق بتبادل المعلومات المصنفة في ميادين التعاون المؤسساتي والعملياتي، والمخابراتي والتسليحي، والتدريبي والتمارين العسكرية، دون المساس بالمصالح الوطنية وفي إطار احترام التشريعات والالتزامات الدولية لكل بلد. وفي هذا الإطار، يسعى الطرفان إلى إبرام مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات والمعدات المصنفة والمحمية وصونها بشكل متبادل ومذكرة تفاهم متعلقة بالتعاون العسكري الثنائي، والذي، ضمن أمور أخرى، يضمن وضع قانوني وقائي للكوادر العسكرية والكوادر المدنية للطرفين المنتشرة في الدولة المضيفة.
الباب الأول: التعاون في شؤون الدفاع
المادة 6:
يسعى الطرفان إلى تنظيم اللقاءات المؤسساتية الرفيعة المستوى وإقامة حوارات عسكرية منتظمة على مستوى رفيع من خلال تشكيل لجان ثنائية متخصّصة في مجالي الدفاع تجتمع مرة في السنة للإقرار بالاحتياجات الجديدة في مجال التعاون الدفاعي ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للتعاون الثنائي الدفاعي وتنشيطهما وفق رؤية استراتيجية تخدم مصلحة الطرفين؛
المادة 7:
يسعى الطرفان، ومن أجل تمكين العراق من صون سيادته الوطنية وضمان أمنه على أراضيه، بما يشمل المجالين البحري والبري، إلى تعزيز قدرات الدفاع العسكرية العراقية من خلال تنمية المهارات الضرورية ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، عن طريق التدريب والتمرين، تُقام على الأراضي الفرنسية أو العراقية، وتسهيل تزوّد الطرف العراقي بالمعدات الحربية فرنسية الصنع.
المادة 8:
يسعى الطرفان إلى تفعيل تبادل الاستخبارات العسكرية والاستراتيجية بين الطرفين دون المساس بالمصالح الوطنية وتشريع كليهما.
الباب الثاني: التعاون في مجال الأمن الداخلي
المادة 9:
يعمق الطرفان التعاون بين وزارتي داخلية البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذلك في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما فيما يتعلق بـ :
- إدارة الأزمات عالية الشدة واللجوء إلى وحدات التدخل المتخصصة؛
- طرق وأدوات جمع الاستخبارات المتعلقة بالمنظمات والمجاميع الإرهابية، وتحليلها ونشرها؛
- طرق وأساليب كشف الأفراد المحتمل انضمامهم إلى المنظمات والمجاميع الإرهابية، وإدارتهم؛
- استخدام المنظمات والمجاميع الإرهابية تقنيات المعلومات والاتصالات، لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي.
المادة 10:
يعزز الطرفان التعاون التقني والعملياتي بين وزارتي داخلية البلدين، في مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، لاسما فيما يتعلق بـ :
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية؛
- مكافحة الاتجار بالبشر؛
- مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية؛
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلاح، والذخائر والمتفجرات؛
- مكافحة الجريمة الحاسوبية؛
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛
- – مكافحة الجرائم التي تلحق الضرر بالبيئة ولاسيما الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية.
المادة 11:
يطوّر الطرفان التعاون فيما بين وزارتي داخلية البلدين وأجهزتهما المتخصصة في مجال الحماية المدنية، لاسيما فيما يتعلق بالحد من الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية والتقنية الكبرى والمخاطر الشائعة، والتنبؤ بها والتخطيط لعمليات التدخل وإدارتها.
المادة 12:
يعزز الطرفان التعاون مع المنظمات الدولية الفاعلة في مجال إصلاح القطاع الأمني في العراق ولاسيما بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوربي والفرع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الباب الثالث: التعاون في مجال العدالة
المادة 13:
يعمق الطرفان تعاونًا بين وزارتي عدل البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المتركبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجريمة العابرة للحدود، لاسيما فيما يتعلق بـ :
- تنفيذ الآليات الدولية في مجال التعاون على قمع الجريمة؛
- الدعم التقني المقدّم للهيئات القضائية العراقية في مجال الإرهاب؛
- الدعم المقدّم للهيئات القضائية العراقية في مجال متابعة القصّر العائدين من المناطق الإرهابية وإدارتهم؛
- مكافحة التطرف في السجون في البلدين؛
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية؛
- مكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما القصّر؛
- مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية؛
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلاح والذخائر والمتفجرات؛
- مكافحة الاتجار ضد الجريمة الحاسوبية؛
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛
- مكافحة الجرائم التي تلحق الضرر بالبيئة ولاسيما الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية.
الباب الرابع: التعاون في مجال الهجرة
المادة 14:
يقيم الطرفان تعاونًا بين الوزارتين المعنيتين بمسائل الهجرة ومكافحة الهجرة غير المنظمة، بما يشمل المستوى القضائي، ولاسيما فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى إعادة توطين مواطني دولة أحد الطرفين على الأراضي الوطنية حين لا يستوفون شروط دخول أراضي دولة الطرف الآخر أو الإقامة فيها، وفقا للقوانين النافذة في البلدين.
الفصل الثالث: التعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة
- يتفق الطرفان على ضرورة توظيف التعاون في مجال الاقتصاد لخدمة تعزيز القدرات وإيجاد بيئة داعمة ومواتية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع محددة ومشاريع رائدة في جميع ميادين الاقتصاد: الزراعة والصناعة والطاقة والماء والنقل والبيئة والسياحة والاتصالات والبناء والبنى التحتية.
- يعمل الطرفان معًا لتحقيق هذه الأهداف، على النحو الآتي:
المادة 15:
تسعى فرنسا إلى تزويد العراق بالخبرة الفرنسية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تنويع المداخيل الاقتصادية وتعظيمها ومكافحة الفساد وإصلاح القطاع المصرفي وتحسين إدارة المالية العامة والجمارك.
المادة 16:
تدعم فرنسا جهود إعادة إعمار العراق وتحديثه. ويُقدَّم الدعم الفرنسي عن طريق حشد الأدوات المالية العامة، مثل القروض المباشرة من الخزانة، وقروض ومساعدة تقنية من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، أو ضمانات حكومية Bpifrance على القروض التجارية الخاصة.
المادة 17:
يمنح الطرفان الأولوية للمشاريع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تمتثل للتوجهات الاستراتيجية للحكومة العراقية، بالاستناد إلى خبرة المؤسسات والشركات الفرنسية، من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعب العراقي.
المادة 18:
يشجع الطرفان استثمارات الشركات الفرنسية، لاسيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية محليًا، بفضل تنفيذ الضمانات العراقية الهامة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمارات الفرنسية.
المادة 19:
يكافح الطرفان ضد الاحتباس الحراري وضد تآكل التنوّع البيولوجي ونتائجه من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، المواتية لتخفيف آثار تغير المناخ والتي تعزز الصمود أمام تأثيراته، من أجل تأمين تنمية اقتصادية مستدامة. ويدعم الطرف الفرنسي العراق في الاستفادة من الدعم الدولي للتخفيف من اثار تغير المناخ باعتباره من الدول المتضررة.
المادة 20:
يشجع الطرفان الحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعية، لاسيما الماء، مع تحفيز الاقتصاد الدائري. ويقلل الطرفان من استهلاكهما للطاقات الأحفورية ويعززان كفاءة الطاقة واتزانها، وإزالة الكربون من جميع قطاعات الاقتصاد، وأيضًا تنمية الطاقات المتجددة. وتم تحديد محاور التعاون الآتية لتحقيق هذه الأهداف:
- الكهرباء: رفع القدرات التوليدية، لاسيما من خلال إعادة تأهيل القدرات الحالية وتحديثها، لمواجهة تنامي الطلب، وتحسين إدارة شبكة النقل والتوزيع وصيانتها للحد من الخسائر، وتطوير مشاريع التوليد اعتمادًا على مصادر الطاقات المتجددة وذلك لتنويع مصادر الإمداد والحد من البصمة الكربونية للقطاع. وأيضًا تعزيز الاستفادة من الطاقة من خلال الحلول المتجددة خارج الشبكة. وبناء محطات توليد كهرباء جديدة، من شأنها تقليل اللجوء إلى الطاقات الأحفورية، مع الحد من الالتزام المالي العام العراقي.
- الغاز: العمل على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجال إنتاج الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء، ولتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون لتندرج هذه المشاريع في إطار استراتيجية الحياد المناخي.
- المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي: تنفيذ مشاريع جديدة، وتنمية المشاريع القائمة، وتعزيز قدرات الكوادر والتوازن المالي للمؤسسات، ونقل التقنيات المبتكرة في قطاع معالجة المياه، والحث على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التعاون مع الشركات الفرنسية المتخصصة في تحلية المياه وتنفيذ مشاريع معالجة المياه المستعملة لأغراض إعادة استعمالها.
- المواصلات: تحسين برامج المواصلات العامة في المدن للمساهمة في التخفيف من الانبعاثات الضارة، لاسيما من خلال تنفيذ مشاريع في هذا المجال، وتشجيع استعمال المركبات الكهربائية والهجينة مع هدف تخفيض استهلاك المنتجات النفطية والحفاظ على بيئة صحية. وتعزيز التعاون المتعلق بالنقل البري والبحري.
- الاقتصاد الدائري: تعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره نهجًا للمساهمة في تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الحالية ومكافحة تغير المناخ وتدهور التنوّع البيولوجي، وتقصي سبل التعاون الممكنة مع الجهات الفاعلة الفرنسية المختصة ومن خلال تشجيع عمليات التبادل مع الشركات الفرنسية المتخصصة في هذا القطاع الاقتصادي سريع النمو.
- الطاقة النووية: تقصّي سبل التعاون الممكنة في المجال النووي المدني، لاسيما فيما يتعلق بالتدريب والبحث، من أجل تحديد شراكة ثنائية في هذا القطاع وتنفيذها.
المادة 21:
ينفذ الطرفان التدابير الضرورية لتسهيل عمليات التعاون المصرفية بين المؤسسات الفرنسية والعراقية، والأوروبية عند الحاجة، من أجل رفع عمليات التبادل التجارية بين فرنسا والعراق.
المادة 22:
يسعى الطرفان على عقد لقاءات منتظمة بينهما وإدامة حوار ثنائي نشط يكرس للمواضيع الاقتصادية لاسيما من خلال اللجنة المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي بين الممثلين عن الجهات الفاعلة الفرنسية والعراقية، بهدف النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويعه وتعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية.
المادة 23:
- يعمل الطرفان على تعزيز نشوء بيئة ملائمة للشراكات بين الشركات الفرنسية والعراقية، من أجل تحديث القطاعات العامة والخاصة للصناعة في العراق وتحفيز النمو والإنتاج. ويحرص الطرفان على تسهيل العلاقات فيما بين الشركات العراقية والشركات الفرنسية التي قد تنقل خبرتها وتقنياتها في قطاعات يحددها الطرفان.
- وفي هذا السياق، يعمل الطرفان من أجل تعاون في مجال التحوّل الرقمي للإدارة والحوكمة الرقمية بهدف تزويد الدوائر العراقية بأدوات حاسوبية تمكّن ربطها بالإنترنت، وإقامة روابط بين الدوائر ورقمنة التعاملات من أجل انسيابية العلاقات فيما بين الدوائر، وبين المديرين والخاضعين للإدارة بكل شفافية وفاعلية.
المادة 24:
يطور الطرفان التعاون فيما بين الوزارات المعنية والدوائر المختصة للبلدين في مجال مكافحة الشبكات المالية السرية غير القانونية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 25:
- يشجع الطرفان تطوير القطاع الخاص من خلال دعم الشركات العراقية الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع القطاعات. ويسهل الطرفان العلاقة بين القطاعات الخاصة العراقية والفرنسية ويوجدان فرصًا للتواصل وتبادل الخبرات. ويلتزم الطرفان بإقامة المجلس الفرنسي العراقي المعني بالأعمال، من أجل تعزيز تطوير العلاقات الثنائية التجارية بين فرنسا والعراق. ويُدار المجلس من ممثل عن مجتمع الأعمال الفرنسية وممثل عن مجتمع الأعمال العراقية. الدولة الفرنسية والدولة العراقية هما صاحبا المصلحة في هذا المجلس.
- يسهل الطرفان إجراءات السفر بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري، والاقتصادي، والعملي، والسياحي.
المادة 26:
يشجع الطرفان تطوير القطاع الجوي في العراق، ويرافقان عملية تحديث المطارات العراقية، ويدعمان تجديد صيانة أساطيل الطائرات، مع تعزيز القدرات من خلال تدريب الكادر المحلي في مجال الطيران المدني. ويواصل الطرفان الحوار المعني بإعادة فتح خطوط جوية بين فرنسا والعراق، لاسيما بالأخذ في الاعتبار أمن وسلامة الملاحة الجوية وأيضًا مصالح شركات الطيران الخاصة بكل منهما.
المادة 27:
1. يواصل الطرفان حوارًا نشطًا ومتخصصًا يُعنى بمجال الزراعة وتربية المواشي ويعززان الاستخدام المستدام للأراضي الزراعية في العراق، وبما يعزز ويحافظ على البيئة، ويمكن إنعاش الزراعة في البلد.
2. يشجع الطرفان تنمية الصناعة الزراعية وإيجاد فرص عمل في هذه الصناعة، وتنويع الإنتاج الزراعي، وترشيد استخدام الماء، وتطبيق أساليب الري الحديثة، وتطوير الإدارة الرشيدة للموارد الزراعية وتربية المواشي من أجل تعزيز الأمن الغذائي في العراق.
3. يسهل الطرفان إقامة روابط بين القطاع الخاص الزراعي الفرنسي ونظيره العراقي.
4. يعزز الطرفان تبادل التجارب بشأن تنفيذ وتطوير المؤشرات الجغرافية المحمية ومؤشرات أخرى رسمية عالية الجودة، مثل الزراعة الأحيائية.
5. يدعم الطرفان الاستخدام المستدام للأراضي الزراعية في العراق من أجل تمكين إنعاش الزراعة في البلد، بفضل الموارد الطبيعية التي بحوزته.
المادة 28:
يطور الطرفان التعاون في مجال إدارة الموارد المائية من خلال تقديم الخبرة الفرنسية في مجال بناء السدود وتحديثها، وتنفيذ تقنيات الري الحديثة من أجل ضمان الأمن المائي للبلد مع الاستجابة لاحتياجات تطوير قطاع الزراعة.
المادة 29:
يدعم الطرفان تطوير الصناعة الدوائية في العراق بفضل التعاون مع الشركات الفرنسية الكبرى في القطاع ومراكز البحوث. ويعزز الطرفان التعاون في مجال الحوكمة السليمة في القطاع الاستشفائي، لاسيما من خلال تطوير قدرات العاملين الصحيين. ويتعاون الطرفان في قطاع بناء المستشفيات وفي الحد من الأوبئة والاستعداد لها ومواجهتها والصمود أمامها، بفضل الخبرة الفرنسة، بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
الفصل الرابع: الشراكة في مجال العلوم والبحث والثقافة
1. بالنظر إلى علاقات الصداقة والتعاون بين فرنسا والعراق، يؤكد الطرفان على تعزيز العلاقات في مجال التعليم والثقافة. ويجعل الطرفان من هذين المجالين أساسًا لعلاقتهما بفضل التعاون بين الشركات العراقية والفرنسية.
2. يعمل الطرفان معًا على بلوغ هذه الأهداف، على النحو الموضّح في الأبواب أدناه.
الباب الأول: التعاون في مجال التعليم والبحث
المادة 30:
يرافق الطرفان تطوير الجامعات العراقية، من خلال تنفيذ مشاريع التعاون الجامعي، بما يشمل تدريب الأساتذة الباحثين، وتطوير أساليب التعليم ودعم التحوّل الرقمي.
المادة 31:
يعزز الطرفان التعاون في مجال التربية والتعليم المدرسيين من خلال حركات التنقل وتبادل التجارب والبرامج التربوية. ويدعم الطرفان الأساليب التربوية الابتكارية والمتأسسة على حصيلة البحث، بفضل التجربة الفرنسية في هذا المجال.
المادة 32:
يعزز الطرفان التعاون الجامعي فيما يتعلق بالبحث في مجال الطاقة النووية ويضطلعان التنسيق بين الجهات الفاعلة الجامعية المعنية في البلدين، في إطار الأهداف المشار إليها في المادة 20 من هذا الاتفاق.
المادة 33:
يدعم الطرفان التدريب المهني، من خلال مراكز التدريب في البلدين، وتبادل التجربة في مجال إدارة الموظفين، والموارد التربوية والخاصة بالبيئة التربوية، من أجل الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الشركات الفرنسية والعراقية.
المادة 34:
يساهم الطرفان في إعادة تكوين قدرات البحث العراقية، من خلال تطوير الشراكات العلمية الرفيعة المستوى، في مجال العلوم المطبقة (الهندسة، الطب، الأحياء والصحة)، والعلوم الإنسانية، (القانون، العلوم السياسية)، والبرامج الثنائية للبحث وعمليات التبادل بين الباحثين وجامعات وهيئات بحث فرنسية، ومن خلال تعزيز الشراكات والبرامج وعلميات التبادل القائمة. ويعمل الطرفان على إقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الأكاديمية.
المادة 35:
يطور الطرفان حركات التنقل الطلابية العراقية نحو فرنسا من خلال برامج المنح الدراسية، وبرامج المنح ذات التكلفة المشتركة وأيضًا البرامج الدراسية. ويشجع الطرفان برامج تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين بين البلدين.
المادة 36:
يعزز الطرفان تعليم اللغة الفرنسية من خلال دعم فتح أقسام جديدة للغة الفرنسية في الجامعات العراقية، وتقديم المساعدة في هذا الصدد. وستمكن الدورات التدريبية في العراق وفرنسا من تحديث المناهج الدراسية والتربوية مع تسليط الضوء على تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل التعليم والتعليم عن بعد. وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، يعمل الطرفان على تطوير تعليم اللغة الفرنسية وتعزيزه، وتحديث أساليب التعليم، لاسيما من خلال أنشطة تدريب الأساتذة.
الباب الثاني: التعاون في مجال الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والآثار
المادة 37:
1. يعزز الطرفان جهود العراق ومشاركته في المبادرات الدولية من أجل حماية التراث الثقافي العراقي، وحماية مواقعه الأثرية، وتحديث المتاحف العراقية ومساعدة العراق على استعادة تراثه المنهوب.
2. يعمل الطرفان على إعادة تأهيل المواقع الأثرية، التي دمرتها المنظمات الإرهابية، بالتعاون مثلًا مع منظمة اليونسكو والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع.
3. يدعم الطرفان عمل بعثات التنقيب الأثري الفرنسية في العراق. ويعمل الطرفان على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
المادة 38:
1. يشجع الطرفان رفع مهارات الكوادر المهنية العراقية في مجال التراث.
2. يشجع الطرفان تطوير العلاقات بين المؤسسات المتحفية الفرنسية والعراقية. ويقدم الطرفان الدعم لحماية الذاكرة الجمعية، لاسيما بفضل رقمنة الوثائق والمخطوطات، بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية.
المادة 39:
1.يعزز الطرفان تبادل المهنيين بين وسائط الإعلام الفرنسية والعراقية للصحافة المكتوبة، والتلفاز والمذياع.
2. يعزز الطرفان قدرات وسائط الإعلام العراقية من خلال التعاون بين المؤسسات المعنية للبلدين.
المادة 40:
1. يدعم الطرفان الإبداع في مجالات السينما والمسرح والفنون التشكيلية والبصرية، والموسيقى والأدب، من خلال مشاركة المبدعين العراقيين في المناسبات الثقافية الفرنسية الكبيرة من جهة، وتنظيم المهرجانات المشتركة من جهة أخرى.
2. يدعم الطرفان تدريب الفنانين من جميع الأجيال عن طريق دعم الهياكل الثقافية العراقية ومرافقتها، ومن خلال تطوير الشراكات بين مدارس الفن.
3. يقدم الطرفان دعمًا سياسيًا لفتح مركز ثقافي عراقي في باريس.
4. يشجع الطرفان التبادلات الثقافية واللغوية بالتعاون مع المؤسسات الكبرى الواقعة في فرنسا، مثل معهد العالم العربي، بالاستناد إلى المعهد الفرنسي في العراق.
المادة 41:
يدعم الطرفان التبادلات في مجالات الشباب والرياضة من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، والحرص على إشراك الشباب في عمليات تبادل الخبرة في مجال الرياضة والمجالات المشار إليها في المادة 40.
المادة 42:
يحرص الطرفان على تعزيز قطاع السياحة في العراق والاستثمارات في مختلف المشاريع السياحية، مع إيلاء الأولوية للسياحة المستدامة، بفضل الخبرة الفرنسية في هذا المجال وتدريب الكوادر في مجال السياحة والفندقة. ويعمل الطرفان على تسهيل استصدار سمات الدخول السياحية لرعايا البلدين، وفقًا لتشريعاتهما الداخلية.
المادة 43:
يتعاون الطرفان على تعزيز حقوق المرأة وحقوق الأطفال بين البلدين.
الفصل الخامس: متابعة الاتفاق وتنفيذه
ولغرض تنفيذ هذا الاتفاق، يتفق الطرفان على تشكيل اللجان الآتية:
المادة 44:
1. يقيم الطرفان لجنة عليا مشتركة، يترأسها وزيرا الشؤون الخارجية، تنعقد مرة كل سنتين، في باريس وبغداد بالتناوب، وذلك لمتابعة تنفيذ الاتفاق وترسيخ علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
2. تهدف اللجنة العليا المشتركة إلى تطوير رؤية سياسية مشتركة من خلال التبادلات حول مجمل الملفات. وتتمثل مهمة اللجنة في وضع الترتيبات الملائمة والفعالة لتنفيذ هذا الاتفاق.
3. تتمتع اللجنة العليا المشتركة بصلاحيات تمكّنها من إضافة بعض المواد في هذا الاتفاق أو تعديلها، عند الاقتضاء، لتسهيل وضعه حيز النفاذ. إن أي تعديل يجري على هذا الاتفاق يدخل حيز النفاذ حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 48 من هذا الاتفاق.
المادة 45:
تجري مشاورات سياسية على مستوى الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية وعلى مستوى وكيل وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية العراق مرة كل سنتين، في باريس وبغداد بالتناوب، من أجل متابعة مجمل ملفات العلاقة الثنائية، بطريقة متناوبة مع اللجنة العليا المشتركة.
المادة 46:
1. تُشَكَّل لجان ثنائية متخصصة في المجالات الآتية:
– لجنة تعاون في مجال الأمن الداخلي: تتكفل بتنسيق عمل وزارتي داخلية الفرنسية والعراقية في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والأمن المدني وإدارة تدفقات الهجرة؛
– لجنة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف: متابعة ملف المقاتلين الأجانب وتبادل الخبرة في مجال مكافحة التطرف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المنبثقة عنها.
2. قد تُشَكَّل لجان متخصصة وفقًا لأولويات التعاون: متابعة الاستثمارات والطاقة والطاقات المتجددة والتعليم والبحث والثقافة والآثار والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحقوق الطفل.
3. تبقى اللجنة الثنائية للدفاع، المنشأة بموجب خريطة العمل الاستراتيجية لعام 2019، معنية بمتابعة العمل المشترك الذي تؤديه وزارتا دفاع البلدين فيما يتعلق بالتنسيق في مجال التسليح ومتابعة كافة مجالات التعاون في مختلف قطاعات الجيش (بري، وبحري، وجوي).
4. يمكن للجان المتخصصة الاجتماع في إطار التعاون المشترك لمتابعة أنشطتها، على نحو مستقل عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة والاجتماع فيما بين وزارتي الشؤون الخارجية.
الفصل السادس: الأحكام الختامية
المادة 47:
أي خلاف ناتج عن تفسير هذا الاتفاق أو تنفيذه يتم تسويته عن طريق الاستشارة أو التفاوض بين الطرفين.
المادة 48:
1. يخطر كل طرف الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، الذي يسري مفعوله في تاريخ استلام الإشعار الأخير.
2. يبرم هذا الاتفاق لأجل غير مسمى.
المادة 49:
يحق لأي من الطرفين إلغاء هذا الاتفاق، في أي لحظة، من خلال إشعار خطي، يُحال عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة، تُبطَل صلاحية هذا الاتفاق ضمن إطار زمني مدته 6 أشهر بعد تاريخ استلام الإشعار.
ولا يؤثر هذا الإلغاء في حقوق الطرفين وواجباتهما، فيما يتعلق بالمشاريع المستهلة في إطار هذا الاتفاق.
المادة 50:
يحق تعديل هذا الاتفاق كتابيًا، باتفاق مشترك بين الطرفين، لدى اللجنة العليا المشتركة أيضًا. ويدخل أي تعديل حيز النفاذ وفق الإجراء المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 48، ويشكّل جزءًا لا يتجزأ منه.
المادة 51:
تمتثل الأنشطة التعاونية المنفذة كجزء من هذا الاتفاق للقانون الذي يطبّق في فرنسا والعراق.
وإثباتًا لما تقدم، وقّع ممثلا الطرفين المخولان حسب الأصول على هذا الاتفاق ووضعا ختمهما عليه.
حُرر في باريس بتاريخ .26 كانون الثاني 2023 من نسختين أصليتين، باللغتين الفرنسية والعربية، وكلتيهما متساوية في الحجية.
عن الجمهورية الفرنسية
رئيس الجمهورية: إيمانويل ماكرون
رئيسة الوزراء: إليزابيت بورن
وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية: كاترين كولونا
عن جمهورية العراق
رئيس مجلس الوزراء: محمد شياع السوداني
