نشرت الحكومة الفرنسية النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية في 27 يناير 2024، مقدمة للمسؤولين التعلميات الأولى بشأن تطبيقه، وذلك بعد أن أعلن المجلس الدستوري الفرنسي أن 32 بنداً من مشروع قانون الهجرة المتشدد لا يمتثل  للقوانين،  وهوما يمثل  ثلث قوانين  التي اعتمدها البرلمان الشهر الماضي تحت ضغط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

أولاً-أهم ماتضمنه القانون الفرنسي الجديد للهجرة:

1-عمل الأجانب،  Travail des étrangers:

– العمال غير المسجلين الذين يعملون في المهن التي تعاني من نقص (البناء، المساعدة المنزلية، النظافة، …إلخ)، يمكنهم الحصول بشكل استثنائي على  تصريح إقامة “عامل مؤقت” أو “موظف” ، ومع ذلك لن يُطلب منهم المرور عبر صاحب العمل للتقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة. ويجب عليهم على وجه الخصوص إثبات أنهم عملوا لمدة 12 شهرًا على الأقل ( بشكل متواصل أو غير متواصل) خلال الـ 24 شهرًا الماضية، والإقامة في فرنسا لمدة 3 سنوات واندماجهم.

لتلبية احتياجات التوظيف في المستشفيات والمؤسسات الطبية والاجتماعية، تم إنشاء بطاقة إقامة جديدة ” المواهب” لمدة 4 سنوات لصالح الأطباء والصيدليين  والقابلات الممارسين الحاصلين على شهادات خارج الاتحاد الأوروبي . بالإضافة إلى  تبسيط إجراءات بطاقات إقامة «المواهب» للموظفين المؤهلين وقادة المشاريع. في مقابل تشديد العقوبات على الشركات التي توظف عمالاً غير نظاميين.

2-الإندماج وتصاريح الإقامة، Intégration et titres de séjour:

يجب أن يكون لدى  الأجانب المتقدمين للحصول على  أول تصريح إقامة متعدد السنوات الحد الأدنى من معرفة اللغة الفرنسية المستوى(A 2)، حيث يتم إصدار  هذه تصاريح الإقامة والصالحة عمومًا لمدة 4 سنوات، بشرط وحيد هو متابعة تعلم اللغة الفرنسية في إطار عقد الاندماج الجمهوري، ولكن دون أي التزام بالنتيجة.

كما تم رفع الحد الأدنى من  معرفة اللغة الفرنسية المطلوبة لمنح بطاقة الإقامة والتجنس إلى المستويان (B1وB2).

من جانب آخر يتم تعزيز التزامات أصحاب العمل فيما يتعلق بتدريب موظفيهم الأجانب في اللغة الفرنسية .

يجب على جميع الأجانب الذين يطلبون وثيقة إقامة الالتزام باحترام مبادئ الجمهورية وذلك بالتوقيع على “عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية”، بحيث يتعهد الأجنبي في هذا العقد باحترام “الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسان، واحترام شعار الجمهورية ورموزها”. بالإضافة إلى  الأسباب الجديدة لرفض إصدار أو تجديد أو سحب بطاقات الإقامة المؤقتة (الاحتيال المستندي، والجرائم المرتكبة ضد المسؤولين المنتخبين أو المسؤولين العموميين، …إلخ).

3-تشديد إمكانيات الترحيل، Possibilités d’éloignement renforcées:

يهدف القانون إلى تسهيل إبعاد الأجانب الذين يمثلون تهديدًا خطيرًا للنظام العام. وسيسمح القانون  بطرد الأجانب المتواجدين في فرنسا بصفة قانونية، وحتى ولو كانوا متواجدين منذ فترة طويلة في فرنسا، أو كانت لهم روابط شخصية وعائلية، أدينوا على وجه الخصوص لارتكابهم جرائم أو جنح يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أو 5 سنوات، تبعاً لحالة الأجنبي أو المتورط في أعمال عنف ضد موظفين منتخبين أو موظفين عموميين،  وفي الوقت نفسه، سيكون القاضي قادرًا على إصدار أمر بحظر دخوله للأراضي الفرنسية.

يزيل القانون أيضًا الحماية التي يتمتع بها بعض الأجانب غير الشرعيين ( مثل الأجانب الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عامًا، وزوج شخص فرنسي، …إلخ) ضد الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية .

4-اللجوء، Asile :

ينص القانون على النشر التدريجي للمراكز الإقليمية المسماة «اللجوء الفرنسي» بعد إنشاء 3 مواقع تجريبية، لتحل محل نقاط الدخول الوحيدة لطالبي اللجوء GUDA) ). وستسمح هذه الأقطاب بتسجيل ملتمس اللجوء من قبل المحافظة، وفتح الحقوق من قبل المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج وتقديم الطلب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية OFPRA) ).

ويجوز وضع طالبي اللجوء الذين يشكلون خطراً على الهروب أو تهديداً للنظام العام (مغادرة السجن أو إلقاء القبض عليهم،…إلخ) قيد الإقامة الجبرية أو الاحتجاز في ظروف معينة.

وأخيراً، تم تبسيط إجراءات التقاضي الخاصة بالأجانب (والتي تمثل 40% من نشاط المحاكم الإدارية). تم تخفيض عدد إجراءات التقاضي القياسية من 12 إلى 3. وهذا التبسيط مستوحى من تقرير مجلس الدولة حول هذا الموضوع من عام 2020.

ثانياً- أهم بنود مشروع قانون الهجرة التي  رفضها المجلس الدستوري الفرنسي:

1-تحديد حصص الهجرة.

2-شرط الإقامة المنتظمة المفروضة على الأجانب للحصول على بعض المعاونات ( مساعدات السكن، البدلات العائلية، ….إلخ)، الذي ينص على أن غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني إثبات مدة إقامة دنيا (5 سنوات لغير العاملين، 30 شهراً للعاملين) للحصول على المعاونات الإجتماعية، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعاونات فوراً.

3- تشديد لم شمل الأسر:  الذي ينص على ضروروة إثبات مقدم الطلب الإقامة على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهراً، ( مقارنة ب 18 شهراً سابقاً)، ومصدر دخل “مستقر ومنتظم وكافي” والحصول على تأمين صحي. بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لسن الزوج الراغب في لم شمل عائلته إلى 21 عاماً، بعدما كان محدداً بــــ 18 عاماً.

4- القيود المفروضة للحصول على  تصريح  إقامة للأجانب المرضى.

5- فرض كفالة للطلاب الأجانب تكون مخصصة لتغطية تكاليف ترحيله في حال لزم الأمر، ويتم إرجاع هذه الوديعة إلى الأجنبي عند مغادرته فرنسا بعد انتهاء تصريح الإقامة. ومن ناحية أخرى، “يتم الاحتفاظ بها بشكل نهائي عندما يتهرب الأجنبي من تنفيذ قرار الترحيل.

6- إعادة النظر في جريمة الإقامة غير الشرعية، باعتبارها جريمة جنائية، وهو ما كان قد ألغي عام  2012 انسجاماً مع القوانين الأوروبية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو، كما يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

7- إلغاء حق الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين.

8- وأخذ بصمات أجنبي غير قانوني دون موافقته .

9-شروط الإقامة الطارئة للرعايا الأجانب الخاضعين لأمر الترحيل.

المصدر:

LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. 

تحميل قانون الهجرة الفرنسي المنشور في الجريدة الرسمية من هنا: اضغط هنا