قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 5 إلى 7 أبريل/نيسان 2023. وقد جاء برنامج الزيارة تحت شعار: “الوحدة الأوروبية شرط أساسي لبناء شراكة متوازنة مع الصين”.
وذلك بهدف مناقشة تطور العلاقات الثنائية بين فرنسا والصين من جهة، والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين من جهة أخرى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، حيث جاءت هذه الزيارة مع اقتراب الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث قررت فرنسا والصين إطلاق آفاق جديدة للتعاون الفرنسي الصيني، من خلال إصدار بيان مشترك بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية الصين الشعبية، جاء متضمناً 51 بندا موزعة على خمس محاور أساسية.
ونظراً لأهمية الزيارة في هذا التوقيت، قام مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية بترجمة النص الكامل للبيان الصادر في السابع من أبريل/ نيسان 2023، وذلك على النحو التالي:
المحور الأول: تعزيز الحوار السياسي وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة:
(1) ستواصل فرنسا والصين في عقد اجتماعات سنوية بين رئيسي الدولتين.
(2) تؤكد فرنسا والصين على أهمية التبادلات الرفيعة المستوى، والحوار الاستراتيجي، والاقتصادي والمالي، والتبادلات البشرية لتعزيز وتنمية تعاونهما الثنائي، والاتفاق على عقد جلسة جديدة بين البلدين حول الحوارات المذكورة قبل نهاية هذا العام.
(3) تؤكد فرنسا والصين رغبتهما في مواصلة التطوير المستمر لشراكتهما الاستراتيجية العالمية الوثيقة والمتينة، على أساس الاحترام المتبادل لسيادتهما وسلامتهما الإقليمية ومصالحهما الرئيسية.
(4) تتفق فرنسا والصين على تعميق التبادلات حول القضايا الاستراتيجية، لاسيما تعميق الحوار بين المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني وقيادة القوات الفرنسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تعزيز التفاهم المتبادل حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
(5) تؤكد الصين، في هذا العام الموافق للذكرى العشرين لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، التزامها بتنمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وتشجيع التبادلات رفيعة المستوى من أجل تعزيز تقارب وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية. وزيادة التبادلات البشرية، والاستجابة معاً للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بطريقة استباقية ومتوازنة. باعتبار فرنسا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنها ستشارك في هذه التوجهات وستساهم فيها.
(6) تؤكد فرنسا تمسكها بسياسة صين الواحدة.
المحور الثاني: العمل معاً لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين
(7) فرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعملان معًا لإيجاد حلول بناءة تستند إلى القانون الدولي، لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجها الأمن والاستقرار الدوليين. تعتقدان بأن الخلافات والمنازعات بين الدول يجب أن تحل سلمياً عن طريق الحوار والتشاور. وتسعيان إلى تعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة في عالم متعدد الأقطاب.
(8) تؤكد فرنسا والصين مجدداً تأييدهما للبيان المشترك الصادر عن رؤساء دول وحكومات الصين وفرنسا، روسيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 3 كانون الثاني/يناير 2022 لمنع الحرب النووية ومنع السباق نحو التسلح. كما يذكر هذا البيان أنه «لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب عدم شنها أبدًا». يدعو كلا البلدين إلى إنهاء أي إجراء يمكن أن يزيد من مخاطر التوترات.
(9) يعتزم البلدان تعزيز التنسيق والتعاون من أجل المحافظة معاً على سلطة وفعالية نظام مراقبة التسلح وعدم انتشارها، ودفع عملية المراقبة الدولية للحد من التسلح الدولي. تؤكد فرنسا والصين التزامهما بالتعزيز المتوازن للركائز الثلاثة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي نزع السلاح النووي، عدم الانتشار النووي، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع مواصلة العمل على تعزيز عالمية وسلطة وفعالية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
(10) يؤيد الطرفان أي جهد لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
(11) يعارض الجانبان الهجمات المسلحة على محطات الطاقة النووية والمرافق النووية السلمية الأخرى، كما يعارضان أيضاً أي هجمات تستهدف المحطات النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى، ويدعمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جهودها للعب دور بناء في المحافظة على أمن وسلامة هذه المنشآت بما فيها محطة (زابوريجيا).
(12) ويؤكد كلا البلدين على أهمية تقيد جميع أطراف النزاع تقيداً دقيقاً بالقانون الدولي الإنساني. يدعون على وجه الخصوص إلى حماية النساء والأطفال ضحايا النزاع، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، وتوفير وصول آمن وسريع وبدون عوائق إلى المساعدة الإنسانية وفقاً للالتزامات الدولية.
(13) سيواصل البلدان مشاوراتهما في إطار الحوار الاستراتيجي الفرنسي الصيني.
(14) إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الطاقة النووية الإيرانية في عام2015، يعتبر إنجازًا مهمًا للدبلوماسية متعددة الأطراف. تؤكد فرنسا والصين من جديد التزامهما بتعزيز تسوية سياسية ودبلوماسية للمسألة النووية الإيرانية. يؤكدون من جديد التزامهم بالعمل من أجل الحفاظ على النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وسلطة وفعالية قرارات مجلس الأمن، في هذا السياق الإطار يؤكدان دعمهما للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
(15) ستواصل فرنسا والصين المشاورات الوثيقة حول شبه الجزيرة الكورية.
(16) يتفق البلدان على مواصلة التبادلات بينهما عن طريق الحوار الفرنسي الصيني حول القضايا الإلكترونية.
المحور الثالث: تعزيز التبادلات الاقتصادية:
(17) تتعهد فرنسا والصين بمنح شروط تنافسية عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية وغير الصينية، ولا سيما في مجالات مستحضرات التجميل، والمنتجات الزراعية والغذائية، وإدارة حركة الملاحة الجوية، والتمويل (البنوك، والتأمين، ومدراء الأصول)، والصحة (المعدات الطبية، لقاحات)، وحتى الطاقة والاستثمارات والتنمية المستدامة. لتحقيق هذه الغاية، يعمل كلا البلدين على توفير بيئة جيدة للتعاون التجاري، وتحسين وصول الأعمال التجارية إلى أسواق بعضهما البعض، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان احترام حقوق الملكية الفكرية لجميع الشركات في كلا البلدين. في مجال الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك تقنية مسألة الجيل الخامس، يلتزم الجانب الفرنسي بمواصلة المعاملة العادلة وغير التميزية لطلبات الحصول على تراخيص من الشركات الصينية على أساس قوانين ولوائح الأمن القومي لكلا البلدين.
(18) تعتزم فرنسا والصين مواصلة تعزيز تعاونهما العملي في جميع مجالات قطاع الخدمات، ودعم التبادلات الاقتصادية والتجارية بين مؤسسات وشركات البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، بهدف تعزيز تنمية التجارة في الخدمات. فرنسا مستعدة لقبول الدعوة للمشاركة في معرض الصين الدولي 2024 للتجارة في الخدمات كضيف شرف.
(19) تود كل من الصين وفرنسا تكثيف شراكتهما في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والبيطرية والصحة النباتية.
(20) قامت فرنسا والصين بإبرام «اتفاقية شروط عامة» لشراء الصين 160 طائرة «إيرباص»، لتعزيز التعاون بين الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وبين إدارة الطيران المدني الصينية. وإلى جانب الطائرات المذكورة، تم الاتفاق مع «إيرباص» على إطلاق خط إنتاج إضافي لمصانعها الواقعة في منطقة «تياجين» قريباً من بكين بحيث يدخل الخدمة في عام 2025.
(21) تدعم فرنسا والصين استئناف الربط الجوي في أقرب وقت ممكن إلى مستوى ما قبل الجائحة بطريقة منسقة بين سلطات الطيران المدني، بهدف العودة إلى تطبيق الاتفاقية بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بالنقل الجوي الموقعة في 1 يونيو 1966 والترتيبات ذات الصلة.
(22) يرحب الجانبان بالتعاون بين مؤسسات الفضاء في البلدين فيما يتعلق بمسبار Chang’e 6 والدراسات المشتركة لعينات من خارج الأرض.
(23) في إطار الرغبة المشتركة في الانتقال إلى نظام طاقوي خالٍ من الكربون، تعمل فرنسا والصين على تطوير تعاون عملي في مجال الطاقة النووية المدنية في إطار اتفاقية التعاون للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين. يواصل البلدان تعاونهما النووي بشأن أحدث مواضيع البحث والتطوير، ولا سيما على أساس الاتفاقية بين هيئة الطاقة الذرية الصينية ومفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة. ويؤيد البلدان دراسة شركات البلدين لإمكانية تعزيز تعاونهما الصناعي والتكنولوجي، لا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة النفايات النووية.
(24) ترحب الصين وفرنسا بالنتائج التي تم الحصول عليها من خلال الاتفاقية الحكومية الدولية لعام 2015 بشأن الشراكات في الأسواق الثالثة. يعمل الطرفان على مراقبة وتنفيذ مشاريع التعاون السوقي للطرف الثالث التي تم تحديدها بالفعل. تشجع الحكومتان الشركات والمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى على استكشاف مشاريع تعاون اقتصادي هيكلي جديدة في أسواق الطرف الثالث، بناءً ا على المعايير الدولية العالية المطبقة.
المحور الرابع: إعادة إطلاق التبادلات البشرية والثقافية
(25) حرصًا على تعزيز حماية وتنوع أشكال التعبير الثقافي في العالم، تدعم فرنسا والصين تعميق تعاونهما في مجال إنشاء الأعمال الثقافية، وستشجعان الاستئناف الديناميكي للتبادلات والتعاون في المجال الثقافي والمجال السياحي. يرحب البلدان بإبرام إعلان نوايا للتعاون في مجال الثقافة بين وزارتي الثقافة لكلا البلدين.
(26) سيشارك الطرفان في تنظيم العام الفرنسي الصيني للسياحة الثقافية في عام 2024، ودعم تنظيم أحداث عالية الجودة في فرنسا والصين. يتعهد الطرفان بتسهيل تداول المعارض وفقاً لقوانين البلدين، ولا سيما في الجوانب الجمركية واللوجستية، وسيسعيان إلى ضمان سلامة وعودة الأعمال المعروضة على الجمهور في سياق المعارض المدعومة.
(27) يعيد الطرفان التأكيد عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وإمكانية نشرها على أوسع نطاق، ولا سيما في ميادين الأدب والسينما والأفلام الوثائقية التلفزيونية والنشر (بما في ذلك ألعاب الفيديو) والموسيقى، الهندسة العمارة والرقمية من خلال الإنتاج المشترك والشراكات في حقوق النشر والمسابقات وتبادل الفنانين.
(28) تلتزم فرنسا والصين بتكثيف تعاونهما الثنائي في مجال حماية وترميم وتعزيز التراث الثقافي . يرحب البلدان بإبرام خارطة طريق للتعاون التراثي، تتعلق على وجه الخصوص بوجود خبراء صينيين إلى جانب الفرق الفرنسية في مواقع ترميم الآثار. سيواصل البلدان جهودهما المشتركة لمنع ومكافحة السرقة وعمليات التنقيب السرية والاستيراد والتصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية.
(29) تؤكد فرنسا والصين مجددًا على أهمية التعاون في تعليم لغة بعضهما البعض، لتعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل، وذلك بالعمل على تجديد اتفاقية التعاون اللغوي بين الحكومتين الموقعة في يونيو 2015، وتشجيع تطوير تدريس اللغتين في مدارس الطرفين، ومضاعفة دورات ثنائية اللغة، وتعزيز تبادل وتدريب مدرسي اللغة.
(30) تؤكد فرنسا والصين التزامهما بتعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني. كما سيشجعون على تطوير الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي، مثل المعاهد الفرنسية الصينية، وتعزيز تبادل حركة الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى تسهيل التبادلات بين المدارس. لتحقيق هذا الغرض سيعمل الطرفان على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات لهذه الفئات، كما سينظم الطرفان في أسرع وقت ممكن جلسة جديدة للجنة الفرنسية الصينية المشتركة للتعليم.
(31) يتفق رئيسا الدولتين على ضرورة عقد اللجنة الفرنسية الصينية المشتركة المقبلة المعنية بالعلم والتكنولوجيا في أقرب وقت ممكن، بهدف تحديد المبادئ التوجيهية العامة للتعاون العلمي الثنائي، وأيضاً “المركز الفرنسي الصيني المشترك لحياد الكربون”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال حياد الكربون. تود فرنسا والصين تعزيز تبادل الباحثين، لا سيما من خلال برنامج الشراكة العلمية الفرنسية الصينية، كما يعتزم الطرفان على مواصلة تنفيذ برنامج “المواهب الشابة الفرنسية – الصينية” من أجل تعزيز التبادلات بين الباحثين الشباب من كلا البلدين وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية وتطوير الأنشطة البحثية المشتركة.
(32) جعل الرياضة عنصراً مهماً في العلاقة الثنائية، ولاسيما من حيث تبادل الرياضيين الشباب، وتطوير الهياكل الأساسية الرياضية، وتبادل الخبرات في صناعة الرياضة.
المحور الخامس: الاستجابة المشتركة للتحديات العالمية:
(33) في سياق الأزمات الغذائية التي مست 323 مليون شخص عام 2022 حسب الأمم المتحدة، يتعهد الطرفان بالحفاظ على استقرار السوق، وتجنب القيود غير المبررة على تصدير المدخلات والمنتجات الزراعية وتبسيط سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، بدءاً بتسهيل تصدير منتجات الحبوب والأسمدة.
(34) اتفقت فرنسا والصين على أهمية زيادة الدعم المقدم للبلدان الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء، بما في ذلك شركاؤهما الأفارقة، لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة. ومن هذا المنظور، فإنهم يقدمون دعمًا مشتركًا للمنظمات المختصة عن حل مشكلة انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي، وكذلك المؤسسات المالية والجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية.
(35) تؤكد فرنسا والصين دعمهما للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، يلتزمان ببناء بيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة وشفافة وشاملة وغير تمييزية، ودعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية.
(36) تعتزم فرنسا والصين على التعاون للتصدي لصعوبات الحصول على التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، لتشجيع تسريع انتقال الطاقة والمناخ مع دعم تنميتها المستدامة. بحيث ستشارك الصين في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس في يونيو 2023. وستشارك فرنسا في المنتدى الثالث ” الحزام والطريق” للتعاون الدولي.
(37) يتفق البلدان على تعزيز التعاون في إطار مجموعة العشرين لضمان قيام المجموعة بدورها كمنتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي، وفقاً للالتزامات التي تعهد بها القادة في مؤتمر قمة بالي، لدفع إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي.
(38) في سياق ضعف اقتصاديات البلدان الناميةـ تدعم فرنسا والصين تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي اعتمدته مجموعة العشرين ونادي باريس، والذي انضمتا إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بالإضافة إلى دعمهما لجدول أعمال الديون التي تم تبنيها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بـــــــــــ” لمجموعة العشرين” في فبراير 2023.
(40) يعتبر المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي من بين الأولويات المشتركة بين فرنسا والصين. يلتزم البلدان بالسعي لتحقيق مستوى عالٍ من الطموح بما يتماشى مع “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”، و”اتفاقية باريس”، وكذلك “إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي” .
(41) تلتزم فرنسا والصين بالإبلاغ عن استراتيجياتهما وخطط عملهما الوطنية المنقحة المتوافقة مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
(42) تؤكد فرنسا والصين مجددًا على التزامات كل منهما بالحياد المناخي / حيادية الكربون. تلتزم فرنسا بتحقيق حيادية المناخ بحلول عام 2050. تلتزم الصين بالوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وتسعى جاهدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. سيتبنى كلا البلدين سياسات وتدابير لتنفيذ أهدافهما للمساهمات المحددة وطنياً بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
(43) يقدر كلا الطرفين تقديراً عالياً للإنجازات التي تم تحقيقها في مؤتمر قمة المناخ COP27، ويتعهدان بالحفاظ على التبادل والتنسيق الوثيقين في الطريق إلى COP28، من أجل اجاج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس.
(44) تعزز كل من فرنسا والصين عملية تطوير التمويل الذي يساهم في التحول الإيكولوجي، وتشجعان القطاعات المالية (بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومدراء وأصحاب الأصول) على مواءمة أنشطتهم مع أهداف التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطوير الاقتصاد الدائري، وإدارة ومراقبة تخفيض التلوث.
(45) تدرك فرنسا والصين الحصة الكبيرة لقطاع البناء في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يعمل البلدان على تقوية تعاونهما لتعزيز الحد من استهلاك الطاقة وإزالة الكربون من المباني وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
(46) تتحرك فرنسا والصين من أجل حماية المحيط. يرحب كلا البلدين باستكمال المؤتمر الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية بوضع صك يهدف إلى ضمان الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. ويؤكد رئيسا الدولتين من جديد على أن الطرفين سيعملان على تعزيز حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي وفقاً لاتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، وسيواصلان المناقشات بشأن إنشاء مناطق بحرية محمية في القطب الجنوبي. تلتزم فرنسا والصين بعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، وأنشأتا اللجنة وطنية في 2021 و2022 على التوالي، لتسليط الضوء على أهمية المعرفة لحماية المحيطات بشكل أفضل، وهم يدركون أهمية مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
(47) تعمل فرنسا والصين على حشد جهودهما من أجل انجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات في عام 2025 الذي تشترك في رئاسته فرنسا وكوستاريكا. سيقوم الجانب الصيني بفحص خارطة الطريق التي اقترحها الجانب الفرنسي وربط رئاستهما للمؤتمر الخامس عشر للأطراف (COP15) لإتفاقية التنوع البيولوجي لإعلان كونمينغ، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات الذي سيعقد في نيس في عام 2025.
(48) تكافح فرنسا والصين على التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، كما تدعمان وتشاركان في عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المكلفة بموجب القرار 5/14 المعتمد في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وتعمل من أجل اعتماد صك دولي ملزم قانونًا.
(49) تلتزم فرنسا والصين بحماية النظم الإيكولوجية للغابات وإدارتها على نحو مستدام، ودعم البحث العلمي في سلاسل القيمة الأكثر استدامة، ومكافحة عملية قطع الأشجار غير القانونية، وما يرتبط به من تجارة. كما يعتزمون على تعزيز التعاون في الحفاظ على الطبيعة وكذلك الحماية والاصلاح والاستخدام المستدام للسهوب. في هذا السياق ترحب كل من فرنسا والصين بالتعاون النشط بين المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي والإدارة الوطنية للغابات والأراضي والمراعي في الصين.
(50) ستعمل فرنسا والصين معًا من أجل انتقال أكثر عدلاً للطاقة في البلدان النامية، من خلال شراكات انتقال الطاقة العادلة وأدوات أخرى.
(51) تشدد فرنسا والصين، من أجل تنمية كل بلد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
