المقاربة الأوروبية للأزمة الليبية: محدودية الشراكة الأمنية الأورو-متوسطية
د. أحمد صلحي
دكتوراه الدراسات الدبلوماسية والدولية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربية.
تقديم:
تأسست الشراكة الأوروبية على فلسفة “إعادة توجيه السياسة المتوسطية” بعد نهاية الحرب الباردة، بمنطق سياسة مشتركة بالفضاء المتوسطي، لاعتبارات الأهمية الجيوستراتيجية للمتوسط في تقدير الدول الأوروبية، وأهميته الاستراتيجية كشريان للتجارة الدولية، وتنامي التنافس الدولي على مناطق النفوذ بالمنطقة. ولأهمية التعاون الاقتصادي برؤية مستقبلية محورها تشكيل منطقة تجارة حرة مع بلدان المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وكان التتويج المحوري لها “إعلان برشلونة”، لتتحدد الشراكة الأورو-متوسطية على رؤية أوروبية، بهندسة خطة عمل للتصدي للتحديات بالبيئة المتوسطية بآليات وترتيبات للشراكة والتعاون المشترك، رغم أنها تعتبر إطاراً لعلاقات غير متوازنة ومؤطرة بشروط؛ كتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وشروط تجارية متبادلة، في أفق فضاء للتنمية والسلام والازدهار.
يرتكز الإطار العام للشراكة على صياغة استراتيجية موحدة للتعاون الأوروبي مع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وفق منظورات التعاون والحوار، وعلى قاعدة التنسيق الأوروبي المشترك مع الضفة الجنوبية، وتكثيف علاقات التعاون الثنائية (مع الدول المتوسطية كلا على حدة)، أو المتعددة الأطراف (في إطار مقاربات التعاون؛ كمجموعة 5+5، الاتحاد من أجل المتوسط وغيرها) وفق مقاربات التعاون، خدمة للمصالح المشتركة وللتعاون بينهما. وتستند الشراكة بين ضفتي المتوسط على مسوغات تاريخية ومصالح مشتركة بين الطرفين، غير أنها تصطدم بتحديات؛ اعتبارها في خدمة الأوروبيين فقط، إذ تركز على التصدي لمشاكل تدفق المهاجرين الأفارقة، أو لارتباطها بشروط اقتصادية وسياسية، إذ يرتبط الدعم الاقتصادي والمالي الأوروبي بمدى التقدم المسجل بالضفة الجنوبية في مجال التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وغيرها.
وفي هذا السياق، تتأسس الشراكة المتوسطية للاتحاد الأوروبي مع جنوب المتوسط على نهج أوروبي للتعاون خدمة لمصالحهما مع تعزيزها للدعم لدول الضفة الجنوبية، وقد طوّر الاتحاد مقاربة للشراكة مع دول المتوسط لتحقيق الاندماج والتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتأسس البعد الاقتصادي والمالي على التعاون والتكامل الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بالضفة الجنوبية للتصدي للفوارق التنموية وتحدياتها السياسية والاجتماعية، فيما يتوقف البعد الاجتماعي والثقافي على قاعدة الحوار الثقافي والمقاربة التنموية لقضايا الشباب والنساء والبيئة …، بينما يرتبط المحور السياسي والأمني بأهمية التعاون لتحقيق الأمن المشترك بالمتوسط، بإنشاء فضاء مشترك للأمن، للتصدي للتهديدات الأمنية وتحدياتها.
وعليه، تتأسس الشراكة الأمنية على تحقيق الأمن والسلم بين ضفتي المتوسط، في إطار فضاء مشترك للأمن والسلم على قاعدة التعاون المشترك بين الضفتين، وفقا لقناعة أساسها أن أمن الضفة الشمالية قائم على إرساء دعائم الأمن بالضفة الجنوبية؛ فكان محور السياسات الأوروبية خلق منطقة أمنة ومستقرة بجنوب المتوسط. حيث تتعاظم التهديدات الأمنية بين ضفتي المتوسط، رغم اختلاف منطلقاتها وأسبابها العامة، لكن تشابكها استدعى تعاونا مشتركا؛ فالضفة الجنوبية تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة لتنامي الإرهاب وضعف مستويات التنمية، فيما تعاني الضفة الشمالية من تنامي تدفقات المهاجرين ومخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي يعد جنوب المتوسط مصدرا لها، فكان التعاون بينهما قائما على دعم الدول المغاربية لمكافحة تهريب المهاجرين وللتصدي لشبكات التهجير، غير أنها تصطدم بتعقيدات الأوضاع بجنوب المتوسط نتيجة تداعيات الأزمة الليبية الممتدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي.
وفي هذا السياق، شكّلت الأزمة الليبية تحدياً للشراكة الأمنية الأوروبية، إذ ساهمت في تنامي التهديدات الأمنية كتدفقات المهاجرين ومخاوف من الحركات الإرهابية بليبيا على ضفتي المتوسط، كما ساهمت في تعميق التحديات الأمنية والتنموية بشمال أفريقيا، كما فرضت على الأوروبيين ضرورة التحرك الدبلوماسي لوضع حد للاقتتال الداخلي، لتسائل آليات التعاون الأمني المشترك وفق الشراكة الأورو-متوسطية، والتحركات الأوروبية لمقاربة الأزمة الليبية.
وتكمن أهمية الموضوع في مقاربته للشراكة الأورو-متوسطية، وتفاعلاتها منذ اطلاق مسلسل برشلونة على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع بالفضاء المتوسطي، ومساراتها المتعرجة وتحولاتها لإعادة الهيكلة، والمسارت المتعددة لمقاربة الأزمة الليبية منذ نهاية نظام القذافي إلى الانقسام الداخلي والدعم الخارجي والاستقطاب الإقليمي، وأخيرا، مسائلة جدوى هذه الشراكات الأمنية المتوسطية في إطارها العام لمقاربتها للأزمة الليبية، إذ شكلت هاجسا لصانع القرار الإقليمي.
وجدير بالذكر، أن النقطة الوحيدة للاتفاق الأوروبي المشترك هي الوصول لحل سلمي متوافق عليه بين أطراف الأزمة، غير أنها تصطدم باختلافات ونقاشات أوروبية-أوروبية، ليبقى المعلن عنه متابعة مفوضية الاتحاد للتطورات بليبيا وبذلها الجهود للوصول لحل سلمي للأزمة، ودعمها للمساعي الأممية لحلحة الموقف والوصول لنهاية للملف الليبي، رغم أن المخفي هو تباين مصالحهما واختلاف مقارباتها للقضية؛ إذ أن الدعم الخفي لأطراف النزاع الرئيسية (حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أو دعم الجنرال خليفة حفتر)، يشكل عاملا على تعميق الاختلافات الأوروبية في مقاربتها للملف الليبي.
وهكذا، تتأرجح المواقف السياسية للاتحاد بين انقسام داخلي بين الأعضاء نتيجة لاختلاف المصالح بينهما، وصلت حدتها لتبادل الاتهامات بين إيطاليا وفرنسا حول دعم الجنرال خليفة حفتر، فساهمت في تعميق الانقسام الأوروبي، وبينهما تتجدد المطالب الدبلوماسية لمفوضية الاتحاد بتحرك عاجل لإنهاء الأزمة، فما مدى مساهمة السياسة الأمنية الأورو-المتوسطية في مقاربة الأزمة الليبية؟ .
تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن التخبط والتنافس الأوروبي في مقاربته للأزمة الليبية يعكس محدودية تفعيل الشراكة الأمنية الأورو-متوسطية، لتعزيز بيئة أمنية مشتركة، إذ كانت أولوياتها ضمان استقرار أمني مشترك، فتحدياتها تدبير تنافس إقليمي بين بلدانها، وتتوالى تطورات الأزمة الليبية ومعها يستمر البحث عن أولويات أوروبية في ظل الأزمة الداخلية للاتحاد والتنافس الداخلي بين أطرافه، لتستمر تداعياتها الأمنية إقليمياً بالمنطقة المغاربية وعبرها تنعكس تحدياتها الأمنية على كل المنطقة الأورومتوسطية.
وستقارب هذه الورقة التحولات العامة لسياسة الجوار الأوروبي على الصعيد الشراكة والتعاون الأمني، ونهجها من أجل الأمن والسلام بالمتوسط، وتداعياتها بعد تعقيد مسارات الأزمة الليبية نتيجة تداعيات الثورة الليبية والانقسام الداخلي الليبي، وأخيرا، تحديات وأفاق هذه الشراكة في ظل تعقد الملف الليبي، والمحاولات الإقليمية والأوروبية لإرساء نهاية لها.
1- التعاون والأمن في الشراكة الأورو-متوسطية:
حدد مسار برشلونة تطلعات دول الاتحاد الأوروبي لعلاقات ممتدة مع دول الجوار المتوسطي، وأطر محاورها الأساسية بالشراكة والتعاون وآفاقها المستقبلية بإقامة منطقة للتبادل الحر، فحاولت سياسة الجوار الأوروبية عبر آليات ومؤسساتها كالاتحاد من أجل المتوسط، ومنتديات الحوار الثنائية والجماعية، إعادة هيكلة الشراكة وفق التحولات الجيوسياسية بالمنطقة.
أـ السياسة الأوروبية للجوار: إطار جديد للشراكة الأورو-متوسطية:
انطلقت سنة 2004 سياسة الجوار الأوروبي بين دول الاتحاد وبلدان الجوار الأوروبي، تتويجاً لمسار تاريخي من محاولات تأسيس علاقات أوروبية مع دول الجوار الجغرافي، على قاعدة استكمال مسار برشلونة، فساهمت التحولات الدولية والإقليمية في مراجعتها للاستجابة للتحديات الجديدة، لتتحدد أسسها على الشراكة والتعاون والاستثمار في كافة المجالات، والتنسيق المشترك إطاراً موحداً لها، وعلى “الاتحاد من أجل المتوسط” لإعادة تشكيل سياسات الشراكة بالمتوسط وفق مقاربات جديدة.
شكلت الشراكة محورا أساسيا للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي وجيوسياسي، فظهر الملامح الأولى للدعوة لتأسيس سياسته المتوسطية بمبادرات للتعاون والحوار، وكانت الانطلاقة الكبرى للمسار بإعلان ميلاد الشراكة الأورو-متوسطية من خلال مؤتمر برشلونة يومي 27-28 يونيو 1995؛ باقتراح إسباني لتعزيز العلاقات الأوروبية في اطار سياسة الجوار الأوروبية مع البلدان المحيطة بالاتحاد؛ وهي على الجانب الإفريقي البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيان مصر، إسرائيل، الأردن، سوريا)، وبغرب أسيا (أرمينيا، جورجيا، أذربيجان)، وتضاف إليهم ثلاثة دول أوروبية خارج الاتحاد (مولدوفا، أوكرانيا، بيلاروسيا)، وساهمت عوامل عدة في إقرار هذه السياسة المتوسطية الأوروبية، وساهم توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي شرقا بوضع سياسة للجوار كآلية لتفضيل علاقاته بجيرانه بالجنوب والشرق غير المرشحين للعضوية.
بدأت الملامح الأولى لمسار السياسة المتوسطية بالتي توجت بإقرار عملية برشلونة، من خلال السياسات المتوسطية الثلاث (السياسة المتوسطية الجزئية 1958، والمتوسطية الشاملة 1972، والمتوسطية المتجددة 1990)، وتطورت في مقاربة سياسة الجوار قبل تعزيزها بمبادرات وآليات متعددة، لتتحدد وفقها مسار الشراكة الأورو-متوسطية على قاعدة التعاون المشترك بالفضاء الأطلنطي، كنهج جديد لحسن الجوار الأوروبي مع حدوده الخارجية، لتتحدد معالمها الأساسية على قاعدة الحوار السياسي وتعميق الاندماج الاقتصادي وفق أهداف الاستراتيجية الأمنية الأوروبية[1]، وأطرفها المحورية على الفضاء الأطلنطي؛ بين الضفة الشمالية (دول الاتحاد الأوروبي)، مقابل الدول المتوسطية في إشارة لدول حوض الأبيض المتوسط بالضفة الشرقية والجنوبية.
وفي سياق متصل، شكل مؤتمر برشلونة نونبر 1995، إطارا أوروبيا لعلاقات التعاون والانفتاح على المتوسط، وتنطلق من محددات تاريخية وحضارية مشتركة بين هذه الفضاءات، وفق آليات ومحاور وشراكات محورية، وتتويجا للمرحلة الثالثة للسياسة الأوروبية للشراكة المتوسطية، ليحدد كمسار لها، ونص إعلان برشلونة على محدداته ببرامج وآليات للتعاون والشراكة، وتتوخى تعاونا في كافة الميادين الحيوية في أفق إقامة منطقة للتجارة الحرة مع بلدان المتوسط 2010.
استدعت التحولات الإقليمية بالضفة الجنوبية إعادة هندسة علاقاتها، فحددت المفوضية الأوروبية[2] معالم هذه الشراكة في وثيقة 11 مارس 2003، “أوروبا الموسعة والجوار: إطار جديد للعلاقات مع جيراننا في الشرق والجنوب”، عبر تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد مع دول الجوار الأوروبي على قاعدة الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، لبناء فضاء جماعي على قاعدة السلم والأمن والازدهار المشترك، ومن أجل استكمال مسار برشلونة وتطوير روح العلاقات الأورو-متوسطية، وتزامنا مع التحديات العالمية والتحولات العميقة داخل الاتحاد مع استكمال عملية توسيعه ماي 2004، تم إقرار سياسة الجوار الأوروبية التي انطلقت 12 ماي 2004 على تعزيز العلاقات الأوروبية مع بلدان الجوار المتوسطية والشرق أوروبية، وتأسست على ثلاثة محاور (أبعاد)[3]:
- البعد السياسي: تحديد منطقة مشتركة للسلام والاستقرار عبر تعزيز الحوار السياسي والأمني، وتهدف لخلق منطقة سلام واستقرار في حوض البحر المتوسط؛
- البعد الاقتصادي: بناء منطقة للازدهار المشترك من خلال شراكة اقتصادية ومالية، وتأسيس تدريجي لمنطقة تجارة حرة بحلول 2010؛
- البعد الثقافي: تحقيق التقارب بين الشعوب من خلال شراكة ثقافية واجتماعية وبشرية، وتهدف لتشجيع التفاهم بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات المدنية والتقارب بين مجتمعات المتوسط.
لخصت هذه المحاور الثلاث أهداف وتطلعات سياسة الجوار الأوروبي لعلاقات شراكة وتعاون بين ضفتي المتوسط، وساهمت آليات التعاون المؤسساتية والمالية، ومساراتها السياسية والاقتصادية والأمنية في ترسيخ إطار لعلاقات ثنائية أو جماعية لتحقيق التكامل والتعاون المشترك بالمتوسط.
بالمحصلة، حدد مسار برشلونة تطلعات دول الاتحاد الأوروبي لعلاقات ممتدة مع دول الجوار المتوسطي، ومحاولاتها لبناء فضاء أمني مشترك ومنطقة ازدهار اقتصادي في أفق بناء منطقة حرة للتبادل الاقتصادي، واعتبر قاعدة للشراكة والتعاون بالفضاء الأورو-متوسطي، غير أن حتمية التغيير استجابة للتحولات الإقليمية فرضت على الاتحاد إعادة هيكلة الشراكات بالفضاء المتوسطي وفق متطلبات التحولات الجيوسياسية بالمنطقة.
– الاتحاد من أجل المتوسط وهيكلة سياسة الشراكة:
لقد فرضت التحديات التاريخية ومحدودية التعاون والاندماج بالعلاقات الأوروبية بجوارها، تعديلا جوهريا في مسار الشراكة الأورو-متوسطية، وكانت البداية بتشكيل مؤسسات “الاتحاد من أجل المتوسط” لتجاوز إكراهات تنزيل السياسة الأوروبية وفق عملية مسار برشلونة، كما ساهمت أحداث “الربيع العربي” في تعديلات محورية لها، بإعادة هيكلة الشراكة على قاعدة تجديد محاورها وتأطيرها لمواكبة التحولات الجديدة بالمنطقة.
الاتحاد من أجل المتوسط:
أفضت التطورات الإقليمية بمنطقة المتوسط في إطار ما سمي “بأحداث الربيع العربي”؛ اندلعت بتونس فمصر وسرعان ما انتقلت إلى الفضاء المغاربي، ورغم أن دولها لم تتأثر بنفس الدرجة، لكن تحولاتها انعكست على الشأن الداخلي ومسارات التعاون الإقليمية، وفي مقدمتها التعاون بالمتوسط، وإدراكا لتحولاتها تم الاتفاق على قرار أوروبي-متوسطي بإنشاء “الاتحاد من أجل المتوسط” كمنتدى سياسي إقليمي بين الاتحاد وبلدان المتوسط بمبادرة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي[4] بمؤتمر مارسيليا 2008، وراهن على هذا المشروع لإعطاء نفس جديد للعلاقات الأورو-متوسطية، ويتوقف على أهدف تحقيق الأمن الجماعي بالمتوسط والمسؤولية الإنسانية والدور التنموي للاتحاد، ويؤطره التنافس الأوروبي الأمريكي، والرؤية الفرنسية لإطار جديد للشراكة الأوروبية المتوسطية يتجاوز حدود الشراكة والارتقاء بمستوى العلاقات لمستقبل مشترك[5].
أعلن عن تشكيل الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط كتحديث وإعادة الاعتبار للشراكة المتوسطية على قاعدة التنمية الشراكة والتعاون لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات، وحددت مجالات التعاون الرئيسية في ست محاور[6]: تنمية الأعمال، الشؤون الاجتماعية والمدنية، التعليم العالي والبحوث، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة، الطاقة والعمل من أجل المناخ، وساهم في مشاريع ومبادرات لتعزيز هذه الأهداف وتحقيق اندماج بين الضفتين، ويساهم التفاعل والحوارات المتبادلة والاجتماعات الوزارية في تعزيز حضوره كمبادرة متوسطية.
في المحصلة النهائية، لقد حاولت مبادرة الاتحاد تجاوز الإكراهات المصاحبة لعملية برشلونة كرؤية أوروبية وعدم إشراك الشركاء الجنوبيين، تم إنشاء مؤسسات الاتحاد من أجل المتوسط على قاعدة تمثيلية مشتركة ورئاسة متقاسمة بين ضفتي المتوسط، لقد شكل الاتحاد من أجل المتوسط دفعة جديدة لهيكلة العلاقات الأورو-متوسطية وفق مسار برشلونة، وعلى قاعدة التعاون والتكامل المشترك بين ضفتي المتوسط، غير أن مساره اصطدم بأحداث “الربيع العربي” المفاجئة، وفرضت على الفاعلين الأوروبيين إعادة مراجعة توجهات الشراكة الأورو-متوسطية.
إعادة هيكلة الشراكة: ساهمت أحداث الربيع العربي وتحولاتها المتعاقبة بمزيد من الاستقرار والاضطرابات السياسية (تنامي الأزمة السورية والانفلات الأمني بليبيا وتصاعد موجات الإرهاب…) في تغيير السياسة الجوار الأوروبية، حيث تم إقرار سياسة جديدة تحت مسمى “استجابة جديدة حيال جوار متغير”، كمراجعة للسياسة للتصدي للتحديات المستجدة، من أجل إعادة تقييم الساسة الأوروبية لضمان تمكنها مستقبلا من دعم فاعلية اكبر لإقامة منطقة مستقرة وأمنية ومزدهرة[7].
الى ذلك، حدد البيان المشترك للاتحاد الأوروبي رؤيته للشراكة وفق المراجعة الجديدة بانها ذات منفعة متبادلة لكنها بحاجة لتعديل، ويجب أن تقوم المقاربة الجديدة على المساءلة المتبادلة وعلى التزام مشترك بالقيم العالمية، وينبه بان ذلك لا يعني سعيا أوروبيا لفرض نموذج أو وصفة جاهزة للإصلاح السياسي[8]، لتجاوز الانتقادات الموجهة للسياسة الأوروبية-المتوسطية بانها مبنية على منطق ربط الإصلاحات بالدعم المالي، وفي ارتباط بالجانب الأمني، يؤكد البيان أن مصلحة الاتحاد أن يكون له جوار يعيش بسلام، ورؤيته عمل منسق من الاتحاد وتشجيع العمل المشترك مع سياسة الجوار الأوروبية على الساحة الدولية بشان القضايا الأمنية الرئيسة[9].
وفي نفس السياق، وفي ارتباط بمراجعة وإعادة هيكلة السياسة الأوروبية للجوار، حدد تقرير مشترك موجه للبرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد معالم هذه المراجعة، بانها تهدف لاقتراح طريقة لبناء شراكات اكثر فاعلية مع الجوار على قاعدة ترسيخ الاستقرار كأولوية لها[10]، وحددت أولوياتها المقترحة في كل المجالات، ورغم ذلك، يسجل بأن مبادرات الاتحاد الجديدة اتخذت هيئة “مبادرات تدريجية” لا ترقى لمستوى الاستراتيجية الشاملة[11]، إذ يعاني من تحديات اقتصادية ومالية، غير أن منطق الشراكة والتعاون لا يزال محوريا في الفضاء المتوسطي.
مجمل القول، لقد ساهمت التغيرات الجيوسياسية بالعالم في مسألة النجاحات والإخفاقات للشراكة الأورو-متوسطية، ولتجاوزها عمل الاتحاد على إعادة تجديدها وفق رؤى جديدة من أجل استثمار آفاقها، غير أنها تظل الشراكة محكومة بتحديات اللاتكافؤ بين الطرفين حيث أن الشراكة لم تحقق مستويات لتتطلب سلسلة من المراجعات لآليات وأطرها، كما أن الجانب الأمني تظل قضية الهجرة مؤطرا لها، وأخيرا، يبقى الاطار الأمني المحدد المحوري لها على رؤية تأهيل دول الجنوب كحاجز للتهديدات والتحديات الأمنية.
ب ـ الشراكة الأمنية في السياسة الأورو-متوسطية:
تأسست الشراكة على ثلاثة محاور سياسية واقتصادية وأمنية، ورغم أهمية الجانب الاقتصادي في إطار الشراكة والتعاون، إلا أن الجانب الأمني أضحى يتصدر مساراتها، إذ ينطلق الهدف المحوري من الشراكة في السياق الأمني على تحقيق السلام والاستقرار والأمن كمحور أساسي للتعاون والجوار الأوروبي، رغم أنه ينطلق من رؤية أوروبية لأمنها الجماعي، لكنه يشكل إطارا للتعاون الأمني المشترك الثنائي والجماعي، لمقاربة التهديدات والتحديات بالمتوسط على قاعدة التعاون لفضاء مشترك للسلم والأمن.
ساهمت التحديات الأمنية في إقرار سياسة جديدة للجوار الأوروبي استجابة لها، لتجاوز الإكراهات الأمنية التي خلفتها إحداث 11 شتنبر 2001 والإكراهات الجيوسياسية لتوسيع الاتحاد، فاستدعت مقاربتها بمبادرة جديدة للمتوسط، وتنطلق الرؤية المتوسطية من محددات محورية، واضعة هدفها إقامة فضاء مشترك للسلم والأمن، عبر تحقيق الأمن المشترك للتصدي للمخاطر الأمنية وفق الرؤية الأوروبية؛ (كالتأثيرات البيئية لانتشار الأسلحة النووية والهجرة غير النظامية التهريب الجريمة غير المنظمة والإرهاب…)، بهدف جعل المتوسط منطقة حوار وتعاون متبادل للسلم والاستقرار “كثروة مشتركة يجب تعزيزها بكل الوسائل”[12].
لقد تطور مفهوم الجوار وفق التصورات الأمنية الأوروبية في اطار “الاستراتيجية الأوروبية للأمن” 2003 التي تطالب من الجوار المباشر للاتحاد إطلاق “تجمع بلدان الحكم الرشيد”، إذ أن انخراط الجيران في النزاعات العنيفة والدول الضعيفة حيث تنتشر الجريمة المنظمة و”المجتمعات الفاشلة”، حيث أن انفجار النمو الديموغرافي على حدودها يخلق لها مشاكل[13]، لتؤكد هذه الرؤية على التوجه الأوروبي للتأسيس لجوار آمن حفاظا على أمن حدودها ورؤيته للتهديدات الأمنية التي يواجهها كفضاء أوروبي مشترك، لتحدد معالم البعد الأمني في سياساته للجوار. وتشكل هذه التحديات الأمنية بالمتوسط تحديا مشتركا؛ تتوخى من دول الضفة الجنوبية التعاون للتصدي للتهديدات الأمنية بالمنطقة، مقابل التزام دول الاتحاد الأوروبي بالانخراط في إدارة ومنع الأزمات بحوض المتوسط ودور أوروبي فاعل في مقاربة الصراعات والأزمات المحلية، وفق منطق تعاون وتشارك يضمن مصالحهما، ويعزز من بناء منطقة مستقرة كهدف أساسي لسياسة الجوار الأوروبي.
لقد حددت المفوضية الاتحاد معالم السياسة المتوسطية في الجانب الأمني على ضمان خلق بيئة مزدهرة ومستقرة وآمنة في جوار الاتحاد الأوروبي الشرقي والجنوبي، لتشمل علاقاتها الأمنية إدارة الأزمات والهجرة[14]، وفق قاعدة تعزيز الحوار السياسي والأمني من أجل منطقة سلام واستقرار، رغم الإكراهات التي تعترض الفاعلين المحليين والإقليميين، والرهانات التي تواجه العلاقات الأورو-المتوسطة، لتحكم على المسار الأمني لسياسة الجوار بالمحدودية، إذ انحصرت في علاقات غير متكافئة، تهدد بإفراغ مفهوم الشراكة والحوار من معانيه، وتحويلها لمجرد أداة لتحقيق المصالح الأوروبية، فراهن الاتحاد على تعزيز هذه المسارات وفق رؤية مبادرات للتعاون الأمني المشترك.
(ب) منتدى 5+5 للتعاون الأمني المشترك:
سعيا من الاتحاد الأوروبي لتجاوز إكراهات وعراقيل تعزيز مسار برشلونة، باشر الاتحاد عمليات ومنتديات للتعاون المشترك مع الضفة الجنوبية، لمواجهة التنافس الأمريكي، ولتعزيز علاقات متينة مع دول الجوار، وتتوافق مع الرؤية الأوروبية للحوار السياسي كأهم مكونات التفاهم عبر المتوسط، وأهمية تطوير هذه العلاقات حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بكافة المجالات[15]، ومن منطلق أهمية التعاون والحوار في المجال السياسي والأمني، تعددت التصورات والتوجهات والمبادرات لإرساء تصور واضح وهيكلة للتعاون، أبرزها منتدى 5+5 للتعاون والحوار[16]، لدعم المبادرات المشتركة ولتعزيز الحوار والتعاون بالفضاء المتوسطي.
تأسست المنتدى من أجل احتواء التهديدات الجديدة بالضفة المتوسطية وفق مقاربة الحوار، وتبادل وجهات النظر والتعاون المتبادل بين طرفي الضفتين، بالضفة المتوسطية الشمالية (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، مالطا)، والدول المغاربية الخمس، حيث انطلق رسميا 1990 بروما كمنتدى إقليمي غير رسمي، ويتوخى تعزيز التعاون المشترك، وبسبب الخلافات والتحولات الإقليمية تم تجميده لسنوات، لتساهم المبادرة الفرنسية بتفعيله في المجال الأمني 21 دجنبر 2004، بالتركيز على القضايا الأمنية بالمتوسط والتنسيق العملياتي بين الدول الإطار في المبادرة، وقدم اجتماع الرباط الخطة المشتركة لمكافحة الجريمة بالمتوسط على قاعدة التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات[17].
علاوة على ذلك، حددت أهداف المنتدى في التعاون المشترك بجعله فضاء للسلم والتعاون والاستقرار، وفق مسار مكثف من الحوار والتواصل المشترك بين دول ضفتي المتوسط حول القضايا الأمنية، وفق آلياته الأساسية (اجتماع لوزراء دفاع المجموعة، اللجنة المديرة، واللجان الخاصة) عبر اجتماعات المنتدى، مما جعله نموذجا للتعاون العسكري الحقيقي بين جيوش الدول الأعضاء، ويظل الآلية الأكثر نجاعة في الحد من الوثيرة المتصاعدة للتهديدات الأمنية[18]، وفي ارتباط بتعزيز السلم والتعاون بينهما وفق قاعدة حسن الجوار، وحافظت على تنظيم منتديات مشتركة تتطرق لمختلف المجالات[19]، ومن اجل تعزيز أهميتها، اقترح المغرب تحويل المنتدى الى “مجموعة 10 المتوسطية”، هذه الصيغة الجديدة من شانها تجاوز منطق المعسكر ضد الآخر، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتآزر[20].
بالنهاية، تطور مسار برشلونة للتعاون بالمتوسط، وتنوعت آلياته ومجالات التعاون برؤية شراكة بالفضاء الأطلسي، لكن يؤاخذ عليها أنها تتأسس على تعزيز التوجهات الأمنية للاتحاد وتصوراته الأمنية مع جواره، لتعتبر كمجرد أداة لتحقيق المصالح الأوروبية، فرغم تنويع وتعديل عمليات التعاون والشراكة بالمتوسط، إلا أنها مبادرات لم تتجاوز النظرة إليها كآليات للهيمنة الأوروبية[21]، محدودية الشراكة تتقاطع مع تنامي التحديات المحيطة بهما وضعف الانخراط الأوروبي في التصدي للازمات الإقليمية، وستتضح معالمها في المقاربة الأوروبية للازمة الليبية، وتحولاتها من الحياد الى الانخراط فالتنافس على المكاسب، وطيلة هذا المسار، يراوح الملف الليبي مكانه ليسائل فلسفة الشراكة وحتمية التعاون والتنسيق الأمني المشترك بحوض المتوسط.
2- تحدي الأزمة الليبية للشراكة الأورو-متوسطية:
تأسست الشراكة الأوروبية مع دول الجوار على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بحوض المتوسط للتصدي للتهديدات الأمنية بالمنطقة، وباشرت لسنوات مقاربة أزمة الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب والاستقرار والتنمية بالمنطقة المتوسطية، غير أن تعقيدات الأزمة الليبية وتشعب مساراتها السياسية والأمنية تشكل تحديا على الشراكة الأورو-متوسطية، وعكست محدودية المقاربة الأوروبية لإدارة الأزمات بالمتوسط.
1ـ مقاربة العبء المشترك للأزمة الليبية:
تعقدت مسارات الأزمة الليبية نتيجة تداعيات الثورة الليبية، وتضافرت المحاولات الإقليمية والأوروبية لإرساء نهاية لها، وكان الدور الأوروبي محوريا في دعم الثوار الليبيين، غير أن الاتفاق الأوروبي على إنهاء حقبة القذافي، ستتغير ملامحه مع اندلاع حرب أهلية بين الفرقاء، وعمّق الانقسام الداخلي والاستقطاب الخارجي وتعقيدات الأوضاع الأمنية مسارات هذه الأزمة الليبية.
(أ) المسارات المتعرجة للأزمة الليبية:
اندلعت الثورة الليبية 17 فبراير 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي استمرار لموجة الاحتجاجات فيما سمي “بالربيع العربي” التي انطلقت بتونس لتشمل عدة دول بما فيها ليبيا، غير أن السلمية انتقلت الى تسليح وعسكرة الثورة بعد إصرارا معمر القذافي على البقاء في السلطة وتهديده بتسليح القبائل، وساهم تدخل الحلف الأطلسي بضربات جوية في إنهاء عهد القذافي، بعد أربعين عاما من سيطرته على المشهد بالبلد، فبدأت ترتيبات المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس الانتقالي، بجدول زمني تنتهي ماي 2013[22]، غير أن البرنامج الزمني عرقلته خلافات سياسية داخلية وتجاذبات دولية.
لتتخبط ليبيا ما بعد إسقاط القذافي في الفوضى والإرهاب، فانقسمت البلاد على سلطتين تتنازعان الشرعية؛ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ، وحكمت التدخلات الإقليمية والدولية على المرحلة الانتقالية بالفشل، وسرعان ما انفجرت الأوضاع الأمنية بعد حرب أهلية بمليشيا داخلية بإيعاز من أطراف خارجية، وحتمت الأزمة السياسة والأمنية على الفاعلين الإقليمين والدوليين التدخل للدفع بالمصالحة الوطنية، كما تواصلت جهود الوساطة الأممية لإنهاء هذه الأزمة الممتدة.
وعلى هذا الأساس، توج اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ[23] اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات، واﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب 17 دجنبر 2015 بعد مسلسل من المشاورات لإيجاد حل متوافق عليه للأزمة، توج المسار الطويل للتسوية اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، غير أن التصعيد العسكري بعد هجوم قوات المشير حفتر على العاصمة طرابلس 4 إبريل 2019، والتدخلات الأجنبية وإغراق البلد بالمرتزقة، فساهمت في تعقيد مساراته، بالعودة للسلاح وتكريس الانقسام، رغم المحاولات الإقليمية والدولية لحلحة الملف وإنهاء الأزمة.
وهكذا، شكّل الملف الليبي تحديا للشراكة الأمنية الأوروبية، إذ ساهم استمرار الانقسام السياسي الليبي الداخلي في تنامي التهديدات الأمنية كتدفقات المهاجرين والتحديات الأمنية والتنموية بشمال أفريقيا، ومخاوف من تهديدات الحركات الإرهابية بليبيا على ضفتي المتوسط، لتتوجس دول الجوار الإقليمي من تداعيات الأزمة الليبية، كما فرضت هذه الأخيرة على الأوروبيين ضرورة التحرك لوضع حد للاقتتال الداخلي، واستدعت هذه الأزمة مقاربة الملف برؤية الشراكة المتوسطة.
(ب) التحركات الأوروبية لمقاربة الأزمة الليبية:
شكلت الأزمة الليبية منعرجا خطيرا بالضفة المتوسطية، إذ استوجبت تحولا بالمواقف الأوروبية؛ فبعد أن حافظت على مسافة من الأطراف وموقف الحذر والترقب اتجاه تطور الأوضاع بعد “أحداث الربيع العربي” لاسيما بتونس ومصر، سارعت كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد لإصدار إعلان بخصوص الثورة الليبية 20 فبراير، يؤكد أن الاتحاد قلق جدا من الأحداث التي تتكشف في ليبيا، ويعبر عن استيائه من استخدام السلطات الليبية للعنف[24]، وستتضح معالم التغيير الأوروبية اتجاه الأزمة معلنة عن تحول في مواقفها للانخراط في ليبيا.
وفي هذا السياق، وأمام استمرار تداعيات الأزمة وإصرار القذافي على الاستمرار في السلطة وتواصل النزاعات الداخلية، اتضحت في السياق الأوروبي معالم الاتجاه لبلورة موقف موحد حول الأزمة، وخصوصية موقف أعضائه المتحمسة لزوال نظام القذافي[25]، فسارعت فرنسا لتعزيز جهودها الدبلوماسية لإقناع الرأي العام الأوروبي بضرورة التدخل في ليبيا لدواع إنسانية، كما ساهمت القوى الأوروبية في التحركات الأممية بمجلس الأمن من اجل المسارعة لإنهاء نظام القذافي، وتوّجت جهودها بقرار مجلس الأمن 1973 مارس 2011 القاضي بفرض منطقة حظر للطيران بهدف عرقلة الطيران الحربي التابع له من قصف المعارضة الليبية، وإقراره تدخل حلف الشمال الأطلسي بتنفيذ ضربات عسكرية على ليبيا، تواصلت الى غاية الإعلان عن مقتل القذافي (ما بين مارس 2011- 31 أكتوبر 2011)[26]، وبدأ المرحلة الانتقالية بتحدياتها وتعقيداتها.
وفي هذا الإطار، أضحى بناء الدولة التحدي الحقيقي بعد الإطاحة بنظام القذافي 2011، في ظل تنامي التهديدات الأمنية وقوة الجهات القبلية والجماعات الإرهابية والمليشيا المسلحة، فكان توسيع نطاق العنف نتيجة مباشرة لضعف الدولة الليبية، فالفوضى العامة وانهيار البلد وكافة مؤسساته السياسية، وتعدد القوى السياسية والخلافات الداخلية بين الفرقاء، رفعت من كلفة إعادة الإعمار وصعبت مهمة بناء الدولة[27]. وقد شكل الاتفاق السياسي الليبي إطارا لمقاربة هذه التحديات، بعد مسلسل الحوار بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية بإشراف مبعوث الأمين العام السابق مارتن كوبلر، بحضور ممثلين عن مجلس النواب، وقد توجت جولاته بتوقيع الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في ليبيا المعروف باتفاق الصخيرات دجنبر 2015، واعتبر محطة محورية لإنهاء الحرب والصراع بليبيا.
وفي سياق آخر، سقطت ليبيا في انقسامات داخلية واستقطاب خارجي، وتطلبت جهودا دولية وإقليمية لتجاوزها، فظهرت محورية الدور الأوروبي، ففي اطار الدبلوماسية الوقائية للاتحاد الأوروبي تُولي المؤسسات الأوروبية اهتماما بالإدارة اللاعسكرية للأزمات الدولية والإقليمية بتعزيز آليات الوقاية وإدارة الأزمات[28]، محاولات من أجل تقريب وجهات النظر الأطراف الليبية، فبادرت بعقد لقاءات دولية للوصول لحل للازمة الليبية، كما قدمت تصورات لأعضاء الاتحاد لإنهاء الانقسام الداخلي الليبي ووقف الحرب الأهلية، وساهمت في المشاورات السياسية والدبلوماسية الإقليمية في جولات ممتدة بمؤتمر باليرمو وباريس وبرلين.
خلاصة القول، إن تقاطع التدخلات الأوروبية المساهمة بإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية، مع محاولات إقليمية ودولية داعمة لجهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية بليبيا، كان يمكن أن يشكل عاملا لإنهاء الأزمة، غير أنها تصطدم بتحديات متعددة تعرقل تحركاتها؛ بالاستقطاب الخارجي لأطراف الأزمة وحجم التنافس الدولي بليبيا، والمأزق الذي تتخبط فيه المنطقة منذ نهاية النظام القذافي، كما تسائل مساهمة مسارات الشراكة والتعاون في المجال الأمني بالفضاء الأطلسي، لتعزيز فضاء متوسطي آمن ومزدهر.
2ـ تحديات وأفاق المقاربة الأوروبية للأزمة الليبية:
تراوحت الأزمة الليبية بين المقاربة السياسية والعسكرية، وساهم التدخل الدولي في تعقيد مساراتها، وعززت الانقسام الداخلي واستمرار الحرب الأهلية من تأزيم الأوضاع، وبدأت المحاولات الأوروبية للانخراط في مقاربة الملف بعد الثورة على نظام القذافي وتراوحت مقاربتها الدبلوماسية بين الاتفاق والتعاون والتنافس، فحكمت على جهودها بالمحدودية نتيجة التحديات التي تعترضها.
(أ) تحديات المقاربة الأوروبية للملف الليبي:
ترهن التحديات الكثيرة التوجهات المرسومة للعلاقات الأورو-المتوسطة بمنطق التعاون المشروط، وتحكم على مسارها العام بالمحدودية، وتؤكد ضعف المسار الأمني لسياسة الجوار الأوروبية، فمحاولات الاتحاد لتعزيز فضاء مشترك للأمن والاستقرار تعترضها انشغالاته بتعزيز أمنه الإقليمي، فتظهر التحديات الأمنية والأزمات بالمنطقة المتوسطية محدودية المقاربة الأوروبية، ويعد الملف الليبي خير معبر على هذه التحديات، وتحدد معالمها في ثلاثة محاور:
أولا، مبادرة أحادية الجانب: تعكس السياسة الجوار الأوروبية إطارا يتأسس على مبادرة أحادية الجانب لتعكس رؤية ممركزة أوروبية، إذ تبرز رؤيتها ومعاييرها للعلاقات بجوارها، كما تتوقف على الهواجس الأمنية الأوروبية؛ فمن جهة، تتحدد مبادرات الاتحاد على أنها طريقة لبناء علاقتها “بالآخر” في الجنوب والشرق والتعامل معه كامتداد “للأنا الأوروبية”، لتحكم على دول الجنوب بتبني سياسات تقرر ببروكسيل دون أن تساهم في مقاربتها[29]، مما يوضح أنها سياسة صيغت استنادا للرؤية الأوروبية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة الجنوبية المحاذية لأوروبا وحوض المتوسط[30]. ومن جهة أخرى، توصف معالم هذه الشراكة بعدم التوازن وعدم التكافؤ، إذ ينفرد الطرف الأقوى –الأوروبي- بعلاقات وتبادلات للمحافظة على مصالحه، بينما الطرف الضعيف (دول الجنوب) لم تتمكن من إدراج انشغالاته وطموحاته[31]، لتحكم هذه المعايير التميزية على السياسة المتوسطية بالمحدودية، فاستدعت على مراحل، إعادة إنتاج خطابها بصيغ جديدة؛ بدأت بإقرار السياسات المتوسطة الثلاث فأعقبتها السياسة المتوسطية عملية برشلونة ومبادرات للتعاون الجماعي كالاتحاد من أجل المتوسط، هذه التغيرات تعكس تحديا للرؤية الأوروبية ولمنطق الأحادية الذي يلازم هياكلها وآلياتها.
وفي سياق متصل، لقد كانت التحدي المحوري للاتحاد هو دفع الدول المغاربية للقيام بدور “حارس حدود الاتحاد الأوروبي”[32]، كهاجس لازم علاقات الاتحاد الأوروبي بالجوار الجنوبي، باعتباره مصدر للازمات أو مجرد محطة للتصدي لها، لتتحول دوله إلى مجرد “دركي للاتحاد” وصمام أمان ضد تحديات الهجرة والتحديات الأمنية، وستتحدد معالم هذه المقاربة الأوروبية في عدة ملفات كالهجرة واللجوء وحقوق الإنسان، كما برزت كهاجس لمقاربته للأزمة الليبية؛ إذ ظهرت بوادر المحاولات للانفراد بالمقاربة دون إشراك الأطراف المتوسطية، حيث اتضحت معالمها باستثنائها الأطراف المحلية في المبادرات الإقليمية لحلحة الملف الليبي، فمؤتمر برلين للحل السياسي استثنى المغرب والجزائر ودول الجوار الليبي[33]، فاستنكرت الرباط هذه المقاربة، كما اعتذرت تونس عن المشاركة لتغيبيها عن المسار التحضيري للمؤتمر الدعوة المتأخرة لها[34]،هذه الاستثناءات تفصح عن تنافس أوروبي حول المنطقة.
ثانيا، التنافس الأوروبي: لقد كشف التنافس الأوروبي اختلافات جوهرية في توجهات أعضاء الاتحاد بالعمق الليبي، وتحديدا التنافس الفرنسي الإيطالي على المشهد الليبي عبر الانحياز لإحدى أطراف النزاع الليبي الداخلي ودعمه سياسيا وعسكريا، فبعد أن كانت ليبيا تُصنف حصرا كساحة اقتصادية لبعض الدول الأوروبية خلال حقبة نظام القذافي كإيطاليا، اعتبرت دول أخرى أن نهاية نظام القذافي يشكل فرصة للحضور بهذا البلد، أبرزها فرنسا المساهمة في التسريع بالتخلص من القذافي، وتعزيز دورها المتنامي بليبيا، فساهم هذا التغيير في الخريطة الجيوسياسية بالبلد الى تقاطع أهدافهما ومصالحهما، إذ تعتبر روما الحضور الفرنسي تهديدا لمصالحها ومنطقة نفوذها التاريخي[35]، فيما تحاول باريس جني ثمار إنهاء عهد القذافي، وشكلت هذه المعضلة بين البلدين ملامح التنافس والصراع الأوروبي-الأوروبي على الساحة الليبية، وستظهر ملامحه في الدفع لمقاربة منحازة لأحد اطراف النزاع.
وهكذا، برز للواجهة انقسام داخلي أوروبي حول المقاربة الملف الليبي نتيجة لاختلاف المصالح بينهما، وصلت حدته لتبادل الاتهامات بين إيطاليا وفرنسا حول دعم الإليزيه لقوات حفتر[36]، وتطور لحرب كلامية بعد اتهام نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، فرنسا بأنها “تسلب خيرات أفريقيا” ويضيف أن “لا مصلحة لها -فرنسا- في استقرار ليبيا، لأن لديها مصالح نفطية تتناقض مع المصالح الإيطالية”[37]، وتوّجت بأزمة دبلوماسية بين البلدين لاستدعاء السفراء[38]، وبذلك، تعكس التصريحات الكلامية والاتهامات المتبادلة حجم التنافس على النفوذ بليبيا، ومستوى الاختلافات بين البلدين في مقاربة الأزمة الليبية.
ينعكس هذا الانقسام الأوروبي والاختلافات بين البلدين بمبرر حماية مصالحهما وتكريس مناطق نفوذها بالمنطقة، على المقاربة الأوروبية المشتركة للأزمة الليبية، ويسائل بقوة مسار الشراكات الأوروبية المغاربية في الجانب الأمني، ورغم الاتفاق الأوروبي على رؤية موحدة مساندة لجهود الأمم المتحدة في أفق تسوية نهائية للملف الليبي، إلا أن الانحياز لأطراف النزاع الداخلي يحول دون التوصل لتسوية سياسية للأزمة، ويؤكد محدودية المقاربة الأوروبية.
ثالثا، محدودية المقاربة الأوروبية: بدأت معالم محدودية التحركات الدبلوماسية الأوروبية لمقاربة للملف الليبي بعد تراجع حجم اهتمامها به، فمقارنة بالتحرك الفرنسي والحماس الأوروبي الملحوظ لإنهاء نظام القذافي، تراجع زخم التحركات الأوروبية لإنجاح الانتقال الديمقراطي بالبلد، إذ ساهم التنافس الأوروبي-الأوروبي على المكاسب في رسم معالم التخبط الأوروبي لمقاربة الأزمة، غير أن التحولات المتتالية في مسار الملف الليبي؛ بتكريس الانقسام الداخلي المهدد للوحدة الترابية للبلد، وتزايد التدخلات الخارجية، ساهمت في إعادة النقاش حول محدودية الدور الأوروبي في إدارة الأزمات الدولية.
وتبعا لذلك، رافقت تحديات وعوائق مسار التطوير المؤسساتي والعملياتي للاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الأزمات الدولية، إذ أظهرت تجاربه للوقاية وإدارة الأزمات ثلاث مستويات وتحديات أمام فاعلية مقارباته، مستوى التجانس والاستقلالية ومرجعية التفويض، لتنعكس على مخرجات إقرار سياسة خارجية وأمنية مشتركة[39]، فلبلورة موقف محدد حول أزمة محدد يتوقف على مدى قدرة الاتحاد على إلزام أعضائه بقرار موحدة، ليظل مفتقرا لهذه الإرادة المشتركة ويحكمه العجز عن العمل بصورة مستقلة وتضارب المصالح[40].
وفي ارتباط بالأزمة الليبية، ولتجاوز الانقسامات الأوروبية والتوافق على قرار أوروبي موحد، يحافظ الاتحاد بمستوى المؤسسات على روح المساندة والدعم الدبلوماسي لجهود الأمم المتحدة، من أجل وقف العنف واستكمال العملية السياسية والحوار بين الأطراف الداخلية المتنازعة، لتؤطر المقاربة الأوروبية في الخطاب الدبلوماسي المشترك للاتحاد بمنطق مساندته لجهود الأمم المتحدة لحل سلمي للازمة، لكن على الجانب الميداني، يظهر الانقسام الأوروبي الواضح، بدعم وانحياز بعض الدول الأوروبية لأطراف النزاع الداخلي، مما يؤشر على محدودية دورها لوضع نهاية للأزمة.
إجمالا، يساهم تعقيد الأزمة الليبية ساهمت التجاذبات والانقسامات الإقليمية والدولية حول مقاربة الأزمة بليبيا، في تعزيز الاستقطاب الخارجي واستمرار الانقسام الداخلي، مما يعقد مسارات إنهاء الأزمة الليبية ويطرح إشكالات عن آفاقها المستقبلية.
(ب) الآفاق المستقبلية للمقاربة الأوروبية للأزمة الليبية:
إن تطوير الوساطة الأمنية الأوروبية ومقاربتها للازمة الليبية على قاعدة روح الشراكة المتوسطية يبقى الحل الأنسب للمقاربة الملف الليبي، غير أن تفعيل هذا المسار يتوقف على عدة سيناريوهات، يظهر أن اضعفها سيناريو توقيف مسار المساهمة الأوروبية في مقاربة الأزمة الليبية، إذ أن التكهنات تُرجح الانشغال الأوروبي بالأزمة الليبية لتجاوز إكراهات محدودية التأثير، وحتمية المساهمة للحفاظ على مصالحه بالمنطقة، لتتأرجح سيناريوهات حضورها بين استمرارية نفس التوجهات السابقة وبين محاولات لإعادة “تجديد الرؤية”[41] الأوروبية لمحاور الشراكة، وبناء مقاربة جديدة للأزمات بالمنطقة المتوسطية.
1ـ سيناريوهات الاستمرارية:
يعتبر استمرار التنافس الأوروبي وغياب دور حقيقي للاتحاد الأوروبي حيال الأزمة الليبية أكبر تهديد للشراكة الأمنية ولمقاربته للأزمة الليبية، غير أنه محكوم بحتمية الحضور، يؤطره اعتبار أن مسار الشراكة مستمر وممتد، وقد ساهمت الخطوات الأوروبية في إعادة هيكلته -أكثر من مرة- لمقاربة التحديات التي تعترضه والتغيرات الدولية. وستتواصل المقاربة الأوروبية للملف الليبي على عدة اعتبارات؛ أنها معنية بتغيرات وتهديدات وانعكاسات الملف على دول الجوار وعلى سواحلها، وانسجاما مع الأدوار المتصاعدة لبعض الدول بالمنطقة كفرنسا، وعلى اعتبار أن الاتحاد ملزم بمقاربة الملف باعتباره شريكا محوريا بالفضاء المتوسطي.
ولأن الشراكة الأورو-متوسطية تتأسس على عقيدة الحوار والدبلوماسية الوقائية للتصدي للتهديدات الأمنية، رغم تحدي التنافس الأوروبي حول النفوذ بالمنطقة، وانعكاسات التدخلات الدولية المساهمة باستمرار الأزمة، ففي كل الأحوال، سيحافظ الاتحاد على استمرار جهوده لحلحة الملف الليبي، لتتقاطع مع رهان الأمم المتحدة على الحل السياسي على قاعدة اتفاق الصخيرات، ورغم ذلك، تسائل هذه الاستمرارية على المدى البعيد فاعلية الدور الأوروبي، وتحتم عليه ضرورة التغيير وإعادة الهيكلة.
2ـ سيناريوهات التغيير:
تحتم عدة اعتبارات إعادة بناء المقاربة الأوروبية على أسس حقيقية؛ تتجاوز حدة التنافس الأوروبي-الأوروبي بليبيا، وتتحرك خارج حسابات الإكراهات والتحديات التي تعترض إقرار سياسة خارجية موحدة، وعبرها رؤية أوروبية موحدة لإدارة الأزمات، وفي مقدمته الأزمة الليبية. ورغم إنها حافظت على اهتمامها بمقاربة الأزمة، ومحاولاتها حلحلة الملف بمبادرات دبلوماسية للوساطة، ورهانها على مؤتمرات إقليمية، فإنه على المدى المتوسط، يمكن استثمار المكتسبات التي حققتها الأمم المتحدة والتي تحظى بتوافق أوروبية، ودعمها من أجل حل نهائي للملف الليبي، غير أنها مدعوة على المدى البعيد الى إعادة مقاربة توجهات وآليات الشراكة في الجانب الأمني، إذ أظهرت التحولات الإقليمية محدودية دورها، وتظهر ملامحه في تقارير مؤسساته لمراجعة سياسة الجوار، وتتوقف -بالجانب الأمني- على تعزيز التعاون في مجال إصلاح قطاع الأمن ومعالجة الإرهاب والحد من التطرف ومنع الجريمة المنظمة، على أن يركز التعاون في مجال السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة على التعاون وبناء القدرات وإدارة الأزمات والاستجابة لها[42].
بالنهاية، إن تغيير المسارات الأوروبية هو السيناريو الأقرب إلى التحقق مستقبلا، نظرا لعدة اعتبارات أن الدور الأوروبي محوري للتصدي للتهديدات المشتركة بالمتوسط، ولأن الفاعل المتوسطي يراهن على إنجاح مسلسل المحاولات الإقليمية، كما الحاجة الأممية لمبادرات خارجية تحظى بتوافق أطراف النزاع،
خاتمة:
الشراكة الأورو-متوسطية شاهدة على عراقة ومثانة العلاقات التاريخية المشتركة بين ضفتي المتوسط، والهدف منها تعزيز علاقات الجوار الأوروبي بمحيطه الإقليمي بالفضاء المتوسطي، على قاعدة التعاون والشراكة في كافة المجالات وفق مسار برشلونة، التي انطلقت منذ الإعلان الأوروبي عن سياسة جديدة للجوار محورها الاهتمام بالتعاون الاقتصادي في أفق إقامة منطقة تجارة حرة بالفضاء المتوسط، وفي السياق الأمني تطمح لإرساء دعائم منطقة للسلام والأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الأمنية الجديدة. وتتعدد التهديدات الأمنية بالمنطقة رغم أن الاتحاد يركز على تحديات الهجرة والإرهاب كمؤطر لعلاقاته بالضفة الجنوبية، غير أن الأزمة الليبية أضحت ساحة لهذه التحديات على استقرار المنطقة، وفرضت نفسها على الفاعلين الإقليميين لمحاولة إنهاء الأزمة، وإعادة بناء الدولة الليبية.
وقد شكلت الأزمة الليبية تحديا للشراكة الأمنية الأوروبية، فالانقسام الداخلي والدعم الخارجي والتدخلات الدولية مؤازرة للأطراف الليبية، تساهم في تعقيد مسارات الملف، وتؤجل نجاح المبادرات المتعددة -بما يشمل الأوروبية- لوقف أعمال العنف بالبلد، كما تساهم في تعقيد الوضعية الأمنية الإقليمية، لتتقاطع بالتحديات الأمنية بالمتوسط، والتي تسعى الدول الأوروبية لمقاربتها وفق نهج الشراكة والحوار بالمتوسط، غير أن إشكالية عدم التكافؤ لازم الاطار العام لهذه المقاربة الأوروبية، رغم تعدد الآليات والبرامج المعتمدة بكافة الميادين. وعلى الجانب الأمني، ساهمت الشراكة المعتمدة في تعزيز الحوار والتعاون كإطار لها، غير أنها تتخبط في تعقيدات أخرى، تعد الأزمة الليبية إطارا معبر عنها؛ فالمحاولات للانخراط بالملف بدأت مبكرا، غير أنها تراوحت بين الحماسة في إنهاء عهد القذافي، والانتظارية لمائلات الأوضاع في ظل الانقسام السياسي الداخلي، لتتوج بانقسام أوروبي-أوروبي على المصالح والمكاسب ومؤازرة اطراف النزاع في ظل الانقسام الداخلي، لترتهن المبادرات الأوروبية لمنطق دعم جهود الأمم المتحدة بليبيا، عوض ريادتها للجهود الإقليمية لإنهاء الأزمة، ونعتقد أنه يمكن تعزيز دور أوروبي فاعل في الأزمة الليبية على قاعدة الشراكة الأورو متوسطية وفق الاعتبارات التالية:
1ـ تجاوز التنافس الأوروبي-الأوروبي بالساحة الليبية، حيث إن الملف يقارب وفق مقاربة تعزيز المصالح الضيقة لبعض الأطراف الأوروبية، أو محاولاتها تحقيق مكاسب بالساحة الليبية، إذ تعرقل المنافسة الداخلية إقرار رؤية أوروبية منسجمة، فتجاوز التنافس الأوروبي كفيل بإقرار رؤية موحدة للاتحاد.
2ـ تعزيز الدور الأوروبي في الأزمة الليبية وفق مقاربة تعاونية لحل سياسي للأزمة الليبية، فرغم المساهمة الدبلوماسية الأوروبية بمحاولات لحلحلة الأزمة، إلا أنها تظل رهينة غياب توافقات داخلية، رغم أنها تتوافق على المستوى الرسمي على رؤية دعم جهود الأمم المتحدة والرهان على الحل السياسي للملف؛
3ـ تفعيل الشراكة الأورو-متوسطية بالجانب الأمني وفق التعاون المشترك وعلى قاعدة الدعم والتنسيق والحوار، وتجاوز تحتكم السياسة الأوروبية على رؤية تعزيز الأمن الأوروبي من تهديدات دول الجوار، فتحقيق حلم الاستقرار بالمنطقة يتطلب مساهمة الطرف الجنوبي لتعزيز رؤية مشتركة للتحديات، عبر إقرار رؤية أوروبية-مغاربية موحدة ومشتركة حول الملف، ستُشكل دعما دبلوماسيا لإقرار نهاية للأزمة؛
4ـ إعادة بناء الشراكة الأورو-متوسطية وفق مقاربة تستجيب للتحولات الإقليمية، وعلى رؤية تعزيز التعاون الأمني المشترك لتجاوز إكراهات اعتبارها رؤية أوروبية لأمنها، بإعادة الاعتبار للشراكة وفق أسس تشاركية للطرف الجنوبي، واستدراك محاولات اعتبارها مجرد آلية لتعزيز المصالح الأوروبية.
[1] جويدة حمزاوي، سياسة الجوار الأوروبية: نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية، مجلة المستقبل العربي، عدد 471، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ماي 2018، ص.124.
[2] قدم رئيس المفوضية الأوروبية السابق روماانو برودي في محاضرة بجامعة لوفان الكاثوليكية نونبر 2004 معالم سياسة الجوار الأوروبية التي انطلق كمشروع للاتحاد لعلاقات شاملة مع دول الجوار ، ولخصها في عبارته الشهيرة بانها “كل شيء ما عدا المؤسسات”، للمزيد راجع: مهدي بوكعومة، واقع سياسة الجوار الأوروبية من سياسات الأورو-متوسطية، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، عدد4، يونيو 2018، ص.323.
[3] هشام عبد الكريم، خيرة بن عبد العزيز، أهمية التعاون الإقليمي في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، عدد7، يوليوز 2014، ص.149.
[4] قدم نيكولا ساركوزي مبادرة “اتحاد المتوسط” كأهم طموح له خلال حملته الانتخابية الرئاسية، ماي 2007، كمنتدى واتحاد للتعاون ورؤية لتجاوز منطق اتفاقيات الشراكة، وأعاد طرح مبادرته بعد وصوله للإليزيه، إذ قدم في طنجة أكتوبر 2007 بأنه مشروع اتحاد سياسي واقتصادي وثقافي، وانعقد مؤتمر قمة الإتحاد 13 يوليوز 2008 بحضور ممثلين عن 43 دولة، وقرر المشاركون تغيير التسمية إلى “عملية برشلونة: الإتحاد من أجل المتوسط”، وحددت مؤسساته وتوجهاته.
[5] عزاني راضية ياسينة، واقع وأبعاد العلاقات الأوروبية مع دول المغرب العربي، الحوار المتوسطي، المجلد العاشر، العدد 1، مارس 2019، ص.315.
[6] الإتحاد من أجل المتوسط: انطلاقة جديدة لعملية برشلونة، الإتحاد من أجل المتوسط، على الرابط التالي: https://urlz.fr/mfWW
[7] جويدة حمزاوي، سياسة الجوار الأوروبية: نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية، مرجع سبق ذكره، ص.135.
[8] بشارة خضر، الاتحاد الأوروبي والربيع العربي، سياسات عربية، عدد6، ماي 2013، ص.8.
[9] المرجع نفسه، ص.11.
[10] مراجعة السياسة الأوروبية للجوار: تقرير مشترك موجه للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق، المفوضية الأوروبية، 18 تشرين الثاني 2015، بروكسيل، ص.2. على الرابط التالي:
[11] بشارة خضر، الاتحاد الأوروبي والربيع العربي، مرجع سبق ذكره، ص.10.
[12] محمد رشيد، البعد السياسي والأمني للشراكة الأورو-متوسطة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 35، عدد 2، 2013، ص.58.
[13] مهدي بوكعومة، واقع سياسة الجوار الأوروبية من سياسات الأورو-متوسطية، مرجع سابق ذكره، ص.322.
[14] جويدة حمزاوي، سياسة الجوار الأوروبية: نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية، مرجع سبق ذكره، ص.127.
[15] محمد رشيد، البعد السياسي والأمني للشراكة الأورو-متوسطة، مرجع سبق ذكره، ص.59.
[16] يمكن اعتبار حوار 5+5 محصلة لحوارات سابقة بدأت في بداية الثمانينيات متمثلة في حوار 3+3 (المغرب، الجزائر، تونس، إيطاليا، إسبانبا فرنسا) بدعوة من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران لإقامة حوار وتعاون بين ضفتي الشمال والجنوب، وتطور لحوار 5+4 بلقاء طنجة 1989، الذي شمل دول الاتحاد المغاربي الخمس والأوروبية الأربع (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال) كمنتدى للحوار حول التحديات المشتركة، وتم تطويره لمنتدى 5+5 بعد ترقية مالطا من صفة عضو مراقب إلى عضو دائم. للمزيد راجع: ليليا بن منصور، الجذور التاريخية للشراكة الأورو-متوسطية مع الإشارة لاتفاق الشراكة الأورو-جزائرية، مجلة دفاتر اقتصادية، عدد5، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 2014، ص.71-72.
[17] بن حداد هشام، التعاون الأمني الجزائري الأوروبي في إطار منتدى 5+5 للدفاع، مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، عدد2، المركز الديمقراطي العربي، دجنبر 2018، ص.78-79.
[18] المرجع نفسه، ص.83.
[19] مجموعة خمسة +خمسة، الدبلوماسية الفرنسية، على الرابط التالي: https://urlz.fr/mfX6
[20] الحسن الإدريسي، المغرب يقترح تحويل منتدى 5+5 الى مجموعة المتوسطية، إيلاف، 19 يناير 2019، على الرابط التالي: https://elaphmorocco.com/Web/news/2019/01/33724.html
[21] عزاني راضية ياسينة، واقع وأبعاد العلاقات الأوروبية مع دول المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص.318.
[22] بول سالم، أماندا كادليك، تحديات العملية الانتقالية في ليبيا، أوراق كارينغي، بيروت، يونيو 2012، ص.3.
[23] للمزيد راجع: الاتفاق السياسي الليبي وضرورة إعادة صياغته، تقرير الشرق الأوسط رقم 170، مجموعة الأزمات الدولية، نونبر 2016
[24] عربي بومدين، الإستمرار والتغير في العلاقات الأورو-مغاربية بعد الحراك العربي، المستقبل العربي، عدد 472، يونيو 2018، ص.111.
[25] المرجع نفسه، ص.112.
[26] المرجع نفسه، ص.113-114.
[27] كريستوفر س. شيفيس، جيفري مارتيني، ليبيا بعد القذافي عبر وتداعيات للمستقبل، مؤسسة راند، 2014، ص.35
[28] مسعود شوية، مقاربات الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات الدولية، مجلة المفكر، عدد6، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص417.
[29] جويدة حمزاوي، سياسة الجوار الأوروبية: نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية، مرجع سبق ذكره، ص.124.
[30] محمد رشيد، البعد السياسي والأمني للشراكة الأورو-متوسطة، مرجع سبق ذكره، ص.58.
[31] جويدة حمزاوي، سياسة الجوار الأوروبية: نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية، مرجع سبق ذكره، ص132.
[32] المرجع نفسه، ص.132.
[33] مؤتمر برلين: قائمة المدعوين والمغيبين، بوابو الشروق، 16 يناير 2020.
[34] المغرب يستغرب وتونس تعتذر: برلين تبحث حلا لأزمة ليبيا والسراج يدعو لنشر قوة دولية، الجزيرة، 19 يناير 2020.
[35] محمد عبد الحفظ الشيخ، التنافس الفرنسي-الإيطالي وتداعياته على ليبيا، المستقبل العربي، عدد 484، مركز دراسات الوحدة العربية، يونيو 2019، ص.135-136.
[36] اﻟﺼﺮاع اﻟﺨﻔﻲ ﻳﺘﻮاﺻﻞ .. إﻳﻄﺎﻟيا ﺗﺘﻬﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺰﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ ﻋﺮﺑﻲ، 8 مارس 2019.
[37] محمد عبد الحفظ الشيخ، التنافس الفرنسي-الإيطالي وتداعياته على ليبيا، مرجع سبق ذكره، ص.145.
[38] في أزمة غير مسبوقة: فرنسا تسحب سفيرها من إيطاليا احتجاجا، الجزيرة، 7 فبراير 2019
[39] مسعود شوية، مقاربات الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات الدولية، مرجع سابق ذكره، ص.420.
[40] بشارة خضر، الاتحاد الأوروبي والربيع العربي، مرجع سابق ذكره، ص.12.
[41] هشام عبد الكريم، خيرة بن عبد العزيز، أهمية التعاون الإقليمي في إطار الشراكة الأورومتوسطیة، مرجع سبق ذكره، ص.157.
[42] مراجعة السياسة الأوروبية للجوار: تقرير مشترك موجه للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق، مرجع سبق ذكره، صص.13-15.
