مقدمة :
لا شك أن الحرب الروسية الأوكرانية التي تدور رحاها في القارة الأوروبية، يتجاوز تأثيرها بشكل كبير البعد الجغرافي باعتبار كون الصراع العسكري بين دولتين أوروبيتين، لتصل إلى تداعيات جيوسياسية وأمنية و عسكرية واقتصادية، امتدت الى العديد من المناطق المختلفة في العالم. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من الجغرافيات التي شهدت وتشهد تحولات أساسية على مستوى البنيات المركزية المتعلقة بالمدركات المتحولة والسياسات الجديدة لدول المنطقة، التي أصبحت تنحو في اتجاهات سياسية مختلفة، مقارنة مع السابق وتتعاطى بشكل غير تقليدي مع التحالفات التاريخية في المنطقة.
ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية، في تكريس انعكاس التحول في طبيعة النظام الدولي على طبيعة النظام الاقليمي، حيث تنأى القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية عن أزمات الشرق الأوسط وخاصة الأزمة السورية والأزمة اليمينة والليبية، ودفع دول المنطقة إلى مواجهة مصيرها والدفاع عن حدودها في مواجهة المخاطر التي تواجهها، والاعتماد على أليات جديدة وأنماط مختلفة من التحالفات مع فواعل دولية أخرى، كانت إلى عهد قريب لا تستطيع اختراق المنطقة العربية، على اعتبار أن واشنطن كانت تشكل الحامي والراعي الأول لدول المنطقة وترتبط مع الدول الخليجية خاصة باتفاقيات أمنية كما تقيم قواعد عسكرية في منطقة الخليج وحشد كل الامكانيات العربية والخليجية لمواجهة التغول الايراني.
تكتسي هذه الورقة أهمية بالغة من الناحية الأكاديمية، على اعتبار أن الحرب الروسية- الأوكرانية هي من أهم المتغيرات الرئيسية التي يشهدها العالم منذ ما يزيد عن السنة، حيث أن الاشكالية الرئيسية للدراسة تدور حول انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، على منطقة الشرق الأوسط من خلال فهم التأثيرات المحتملة للحرب على سياسات دول المنطقة وكيفية تعاطيها مع الأزمة وتغيير المحاور الدولية ودور الفواعل الاقليمية، والوقوف على المتغيرات الرئيسية والثانوية التي تساهم في تغيير أنماط سلوك الدول الفاعلة في الاقليم وشكل سياساتها الخارجية و تحالفاتها الدولية، كما تحاول الورقة الوقوف على التداعيات السياسية، العسكرية، الاقتصادية والجيوسياسية.
تحاول الدراسة الاجابة على العديد من التساؤلات المتعلقة بدرجة تأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط وأهم الفرضيات تتمحور حول ما يلي:
-فرضية التأثير المباشر للحرب على الاستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، وخاصة في المجال العسكري والأمني وتغيير الأولويات المتعلقة بالسياسات الخارجية،و كذا معاينة التغييرات في أنماط السلوك الخارجي لدول المنطقة المتمثل في نهج تحالفات جديدة مع قوى كبرى أو على الأقل تقارب مع شركاء جدد كما هو الشأن بالنسبة للتقارب السعودي- الايراني على سبيل المثال.
-اختبار فرضية عدم التأثير المباشر واستمرار دول المنطقة في نفس النسق الأمني والسياسي والابقاء على التحالفات التقليدية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
– تحاول الورقة أيضاً اختبار فرضية عدم اليقين الأمني المرتبط بدول الشرق الأوسط غير المنتجة للنفط، والتي تعاني من أزمات بنيوية حادة وكذلك مصير الدول المنهارة كاليمن وليبيا وسوريا.
– اختبار فرضية الانهيار السياسي والاقتصادي للدول النامية من دول الشرق الأوسط في ظل الحرب الأوكرانية، و هامش المناورة لدى الدول النفطية رغم ارتفاع أسعار النفط.
اعتمدت الدراسة على توليفة من المناهج أهمها المنهج الوصفي من خلال معاينة ظاهرة الدراسة موضوع البحث والتركيز على الأحداث وتوصيفها وتشخيصها. كما اعتمد البحث على المقاربة التاريخية من خلال استعراض أهم الأحداث الجوهرية التي سبقت الحرب الروسية-الأوكرانية.
كما تم توظيف المنهج البنيوي والوظيفي في تفسير المتغيرات الرئيسية والثانوية التي قد تشمل بنيات نظام الأمن الاقليمي الفرعي في الشرق الأوسط وتأثير التغيير في بنية النظام الدولي على تطور الأنظمة الفرعية في مناطق البحث على اعتبار أن المنطقة ليست مجالاً جغرافياً منسجماً ومندمجاً من جهة مواجهة الأزمات الدولية وإن كانت تتشابه في طبيعة الأنظمة السلطوية الموجودة في الحكم.
استخدام المنهج النسقي في الدراسة، يسمح بفهم مدخلات الصراع الروسي الغربي وتأثير ذلك على مخرجات دول الشرق الأوسط التي أصبحت تتجه إلى سياسات مختلفة تستهدف تنويع الشركاء والأنشطة بدل التمترس تحت الوصاية الأمريكية، وهذا بالتأكيد نتيجة لتغيير سياسة الدول الكبرى واستراتيجياتها تجاه المنطقة.
1- التداعيات السياسية للحرب الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط:
لا شك أنه من السابق لأوانه قياس التأثير الكامل للحرب الروسية الأوكرانية على الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لكن من الواضح أن تداعياتها ستكون متعددة الأبعاد. وبالرغم من آثارها المحدودة في المجال العسكري والأمني، ولكن من الناحية السياسية يمكن استنتاج أن الفواعل الدولية والاقليمية في الصراع وضعت نفسها في مواجهة بعضها البعض وفي مواجهة العالم الخارجي وتأثير هذا الأمر على التحالفات السياسية [1].
قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كان الشرق الأوسط يعيش بالفعل وضعاً جديداً منذ عامين بفعل خفض التصعيد الإقليمي الذي أحدث تحولاً في بعض السياقات الإقليمية كالعلاقات التركية العربية التي أعيد ترميمها، والتوتر السعودي الإيراني الذي هدأ بشكل معقول بعد شروع البلدين في حوار ثنائي برعاية عراقية وانتهى مؤخراً بتقارب دبلوماسي واضح وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلاً عن تحولات السياسة الأميركية في المنطقة بعد وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة واستئناف المفاوضات مع إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي وتأزم العلاقات الأميركية الخليجية. في الوقت الذي لم تؤثر فيه الحرب الروسية الأوكرانية على مسار خفض التصعيد الإقليمي، فإن تداعياتها كانت بارزة بشكل واضح على السياقات الأخرى، من سوريا ومفاوضات النووي الإيراني إلى إعادة تشكيل علاقات تركيا والخليج مع الغرب وتوتر العلاقات الإيرانية-الغربية والإسرائيلية-الروسية.[2]
من ناحية أخرى، يأتي فهم حدود الدور الروسي في الإقليم بوجه عام، وفي الدول المأزومة بالصراعات على وجه الخصوص، على رأس هذه المُنطلقات. فروسيا، التي تسعى لفرض نفسها على النظام العالمي كقوة كبرى تتحدى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ترى في الشرق الأوسط ميداناً مناسباً لاستعراض مقومات القوة المختلفة، وقد عزز من هذا التوجه قناعة موسكو بأن انسحاب الاتحاد السوفييتي من المنطقة إبان رئاسة ميخائيل جورباتشوف كان إيذاناً بانهياره كقوة عظمى.
علاوة على ذلك، فإنه لا يمكن إغفال الرابط بين عودة روسيا إلى الشرق الأوسط، وتطور الأحداث في البحر الأسود منذ عام 2014 وتحديداً في أعقاب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وتنظيمها استفتاءً على وضع الجزيرة ترتب عليه انضمامها رسمياً لها في مارس 2014. إذ سعت روسيا إلى إقامة علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط، هادفة إلى جذب استثمارات من المنطقة وكسر عزلتها الإقليمية ومواجهة العقوبات الدولية التي فُرضت عليها آنذاك. وما بين أزمة 2014 وما يدور الآن في أوكرانيا، تظل أهداف موسكو في الشرق الأوسط قائمة، ما ينفي أية تنبؤات بانسحاب روسي وشيك على خلفية هذه التطورات[3].
على الصعيد السياسي، تعتمل داخل منطقة الشرق الأوسط العديد من المتغيرات المحورية. فالعديد من دول المنطقة غارقة في حرب أهلية، كما تبتعد الأطراف الفاعلة في المنطقة عموماً عن الاصطفاف العلني مع روسيا أو أوكرانيا/الغرب، وما زالت تفضل حتى الآن التحوّط لرهاناتها واختياراتها الاستراتيجية خوفاً من سوء التقدير أو الحسابات الخاطئة التي من الممكن أن تؤثر على مكانتها و وضعها بسبب النتائج المحتملة للحرب. وحدهما الحكومتان الإيرانية والسورية، إضافة إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، عبروا عن تضامنهم مع روسيا.
أما العديد من دول المنطقة كدول الخليج العربي مثلاً دخلت في محاولة التوازن على حبل مشدود بالتودد إلى روسيا والدول الغربية معاً وتحاول لعب دور الوساطة، كما فعلت إسرائيل. إن القبول بالخيارات الغربية، كما ظهر في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان الغزو الروسي، ناجم في كثير من الأحيان عن ضغوط دبلوماسية غربية – كما في حالات مصر والإمارات العربية المتحدة – وليس نتيجة الموافقة الطوعية على تلك السياسات.
و من جهة أخرى، يُمكن حصر تداعيات الحرب على سوريا والسياسات الإقليمية المرتبطة بها في 4 مُتغيرات رئيسية:
- تراجع الوجود العسكري الروسي في سوريا وما شكله من فرصة لإيران لتعزيز حضورها في هذا البلد.
- اضطراب العلاقات الروسية الإسرائيلية الذي يعمل بشكل متزايد على تقييد قدرة إسرائيل على مواصلة جهودها لاستهداف الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
- تحول سياسة تركيا تجاه دمشق نتيجة لتنامي شراكتها مع روسيا.
- الاتجاه العربي المتزايد لإعادة العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.
في حين أن الحرب الروسية الأوكرانية عزّزت مسارات إقليمية كانت قائمة بالفعل في فترة ما قبل الحرب، فإن تأثيرها العميق يبرز بشكل أكبر على علاقات الخليج بالولايات المتحدة وعلاقات إيران بالغرب وروسيا.[4]
إن الإعياء الدبلوماسي أو شعور الجهات المانحة بالإنهاك من خلال الاشتباك بشكل غير مباشر في الحرب الروسية الأوكرانية، قلّص أساساً من منسوب الاهتمام بأزمات المنطقة، مثل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، أو الانهيار الاقتصادي اللبناني، أو التهديد المتزايد بحدوث مجاعة في سورية أو بالكارثة الإنسانية في اليمن. ومن المرجح أن يتضاءل الاهتمام بهذه الأزمات من قبل الجهات الفاعلة الدولية المنشغلة في أحداث عاجلة وملحة تتكشف في أوروبا[5].
على الرغم من التقدم الهائل الذي حققته روسيا في منطقة الشرق الأوسط على صعيد النفوذ السياسي والعسكري على مدى العقد الماضي، فإن قدرة روسيا على تحقيق نتائج وإنجازات كبرى لصالحها على المدى الطويل – في مقابل انتزاع مكاسب قصيرة الأجل وتعطيل سياسات الغرب – ضلت مقيدة في النهاية بمجموعة أدواتها وإمكاناتها المحدودة، ذلك أن تأثير روسيا في المنطقة يحدها نفوذها الاقتصادي الضئيل بالمقارنة مع نفوذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و الصين. بناء على ذلك، فإن روسيا عادة ما تدخل في شراكات عندما تشعر أن الدول أو الجهات الفاعلة الاقليمية لديها الموارد المالية الكافية لدفع ثمن مساعدتها أو حيث يمكنها الاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية، مثل النفط أو المعادن[6].
في أعقاب غزوها لأوكرانيا، تحاول موسكو تسخير أي مكاسب استراتيجية حققتها في الشرق الأوسط من تدخلاتها المتعددة والمزايا الدبلوماسية التي تحصلت عليها من وراء سياسة المساعدات. على وجه التحديد، تقوم بإعادة نشر الآلاف من مرتزقة مجموعة WAGNER من سوريا وليبيا إلى شرق أوكرانيا بينما يُقال أيضًا إنها تقوم بتجنيد الميليشيات السورية الموالية لنظام بشار الأسد.
ولكن لا ينبغي المبالغة في تأثير هذه التطورات وخاصة أهميتها العسكرية في أوكرانيا. ويوظف الكرملين مجموعة فاغنر التي لديها القدرة على المناورة و التكيف كقوة شبه عسكرية تقوم بقتال المتمردين، وحراسة البنية التحتية ، ودعم الأنظمة الديكتاتورية وأمراء الحرب في ساحات القتال غير التقليدية في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بالموازاة مع السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية.
لكن في الحرب التقليدية في أوكرانيا،تواجه مجموعة فاغنر عدوًا أفضل تجهيزًا وتدريباً تمكن فعلياً بعد سنة من الحرب من تحطيم معنويات القوات النظامية الروسية، وكذلك ساحة معركة تتميز في العديد من المناطق بشكل أقل بقتال المشاة من خلال استعمال كبير للصواريخ والمدفعية وضربات الطائرات بدون طيار Drones .
وبالمثل، فإن تجنيد موسكو لأعداد كبيرة من السوريين – الذين تم المبالغة في تقدير عددهم و وصولهم الفعلي إلى أوكرانيا والذين تقدر كفاءتهم القتالية بالضعيفة وغير الاحترافية – لن يمنح روسيا أي ميزة حقيقية. هم ببساطة مجرد أهداف للمدافع الأوكرانية والغربية عموما. لكن في ليبيا ، لدى روسيا مصلحة قوية في إبقاء قوات فاغنر على الأرض كشكل من أشكال النفوذ ووسيلة محتملة لتعقيد السياسات الأمريكية والأوروبية في هذا البلد[7].
2- التداعيات الأمنية والعسكرية للحرب الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط:
على المستوى العسكري، لم يحدث الكثير من التغييرات التي قد تسهم في إحداث تحول في التوازنات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، لكن قد تكون المسألة مجرد وقت قبل أن تتشكل نسبيا العديد من التداعيات العسكرية. لقد اقتصر استعراض القوة الروسية على سورية وبشكل غير مباشر من خلال مجموعة فاغنر غير الحكومية في ليبيا.
في سورية، ما يزال التفاهم الروسي مع إسرائيل بشأن إطلاق يد الأخيرة في استهداف الأصول الإيرانية والمدعومة إيرانياً نافذاً، وفي حين يبدو أن بعض مقاتلي فاغنر في ليبيا قد رجعوا إلى روسيا، فإن البعض الأخر ما زال موجودا في القواعد والثكنات العسكرية. لكن التغيرات يمكن أن تُحدث آثاراً من النسقين الأول والثاني وبقوة أكبر، الأمر الذي سيعزز ديناميكيات الصراع الموجودة، مثل تصعيد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل في مسارح عمليات قد تشمل المنطقة بأسرها[8].
على الجانب العسكري، بدأت التداعيات الإقليمية للحرب الأوكرانية في الظهور على أكثر من صعيد، بيد أن أكثرها وضوحاً سيكون في سوريا؛ بالنظر إلى أكثر من عامل، منها ما يتم تداوله بشأن عمليات تجنيد المقاتلين السوريين للقتال لصالح أحد طرفي الحرب الروسية – الأوكرانية. وفيما تشير بعض التقارير إلى قيام الحكومة السورية وشركائها العسكريين من الجانب الروسي بتجنيد مقاتلين للمشاركة في هذه الحرب مع موسكو، تدّعي تقارير أخرى لوكالات أنباء روسية أن تركيا تجهز لنقل مقاتلين سوريين من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والذين تستهدفهم الضربات الجوية الروسية، للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
وفي حال صحة تلك التقارير، فإن إعادة نشر المقاتلين السوريين، خاصة الموالين لنظام بشار الأسد، من شأنها خلق هشاشة أمنية، لاسيما في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والتي قد يهدد بعضها تنظيم داعش. علاوة على ذلك، قد تتراجع القدرات القتالية للقوات الروسية وكذا السورية المدعومة من موسكو؛ جراء نقص الذخائر وقطع الغيار المطلوبة للصيانة، في ضوء إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.
يُضاف إلى ذلك، المخاوف بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا والذي تم التوصل إليه في مارس 2020، حيث إن مدى صمود هذا الاتفاق يعتمد إلى درجة كبيرة على العلاقة بين روسيا وتركيا. وتنبع المخاوف، في هذا الإطار، من قيام أنقرة بإرسال طائرات مُسيّرة لأوكرانيا، فضلاً عن قيامها بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية. وبالتالي ثمة مخاوف من أن تدفع هذه المواقف التركية، روسيا إلى تصعيد أعمالها العسكرية ضد الوجود التركي في الشمال السوري.
أيضاً، تشير تقارير غير مؤكدة إلى انسحاب بعض وحدات “فاغنر” ومقاتلين سوريين موالين لموسكو من ليبيا، وعودتهم إلى روسيا. بيد أنه في ضوء الأهداف الاستراتيجية الروسية في ليبيا، ربما تنزع موسكو إلى مواصلة استخدام قوات “فاغنر” في ليبيا لخلق مزيد من الضغوط على أوروبا عبر جنوب المتوسط[9].
3- التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط:
فتح الغزو الروسي لأوكرانيا الأبواب على أزمات عالمية في العديد من المجالات، على رأسها الغذاء والطاقة، فيما دفع نحو تغييرات في السياسة الأوروبية، وفي ملامح العلاقات الدولية.
تضررت أوكرانيا، البلد الأساسي على خريطة إنتاج الغذاء العالمي، بشكل كبير من الحرب ويتجلى ذلك في تأثيرات كبيرة في أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، وهدّدت إمدادات الغذاء، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الدول النامية، وتمكنت المعالجة السياسية من خلال مبادرة حبوب البحر الأسود، والإجراءات الأوروبية عَبْر ممرات التضامن وغيرها، من التخفيف من تداعيات الحرب على مستوى الغذاء بشكل كبير.
من ناحية أخرى، وبعد حصول الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة، التي كانت أصلاً قد ارتفعت بشكل تدريجي في عام 2021، عندما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في أعقاب الشلل التاريخي الذي تسبّبت به جائحة كورونا. وكان لا بُدّ بالتالي، من البحث عن حلول، وعن بدائل، وبشكل خاصّ من قِبل دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع. وقد ساهمت الإجراءات الأوروبية والدولية، إلى جانب عوامل أخرى أبرزها تباطُؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجُع الطلب على الطاقة، في إعادة انخفاض أسعار الطاقة بشكل لافت[10].
شكلت التطورات المتسارعة للحرب في أوكرانيا وعواقبها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، ضربة قوية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، حيث أن هذه المنطقة مُعرَّضة فعليا لتداعيات التحول من جراء الأزمة الاقتصادية. فالمنطقة، لا تفصلها عن أوكرانيا سوى مسافة تبلغ قرابة ألف كيلومتر (إذا رسمنا خطاً مستقيماً مُتصوَّراً من أوكرانيا إلى بلدان الشرق الأوسط). وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن بعض بلدان المنطقة أيضاً تربطها علاقة شراكة تجارية مع أوكرانيا وروسيا. وبالتالي، فإن آثار الأزمة ستكون ملموسة -وإن كانت بدرجات متفاوتة- على اقتصادات المنطقة، ومما يبعث على القلق أنه قد تكون لها تبعات سلبية مُضاعفة على مستويات الأمن الغذائي والرفاه عبر أرجاء المنطقة، فضلاً عن جائحة كورونا، وتعطُّل سلاسل الإمداد، ومشكلات داخلية تخص كل بلد من بلدانها.
وعلى هذا النسق، يمكننا تلخيص القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة في خمس فئات وهي: 1) صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح)، 2) زيادات أسعار النفط والغاز، 3) عزوف المستثمرين عن المخاطر/جنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة (الأمر الذي قد يؤثِّر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل، 4) تحويلات المغتربين، و5) السياحة[11].
قبل الحرب، شكلت روسيا وأوكرانيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية. والأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب هي البلدان التي يعتبر القمح بالنسبة لها مصدرًا رئيسيًا للغداء ، والتي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، ومعظم وارداتها من القمح تأتي من أوكرانيا وروسيا. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، تعتمد خمسون دولة على روسيا وأوكرانيا في ما لا يقل عن ثلاثين بالمائة من وارداتها من القمح. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، تشمل هذه البلدان لبنان ومصر وليبيا وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن وتونس وإيران والأردن والمغرب[12].
يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على السياسات الدولية والوطنية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصل مؤشر منظمة العالمية للزراعة والأغذية لأسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له منذ خمسين عامًا. في عام 2013، بالتزامن مع الاحتجاجات وتغييرات النظام التي ميزت الربيع العربي، وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى مستوى مرتفع جديد في مارس 2022 ، بعد عامين من الزيادات المطردة بسبب جائحة Covid-19 ، ومؤخرا بعد غزو روسيا لأوكرانيا. نظرًا لأن البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، فإن درجة مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وقدرة حكوماتها على الاستجابة ومعالجة هذه المخاطر، وشح الاستجابات الدولية بل وحذرها ، من قبل الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد على عوامل متعددة وتختلف من بلد الى أخر[13].
قطعا ليس هناك رابح في منطقة الشرق الأوسط من حرب مدمرة كالحرب في أوكرانيا، لكن البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل قطر والسعودية والكويت وليبيا والجزائر، قد تشهد تحسناً في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو. ومن المحتمل أيضاً أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.
أمَّا البلدان غير المنتجة للنفط فسوف تتعرض لتداعيات سلبية قد تقود إلى توترات اجتماعية إضافية. وفيما يتعلق بالتحويلات -لاسيما تلك التي يرسلها المغتربون في دول مجلس التعاون الخليجي- فإنها لن تُعوِّض إلا عن جزء يسير من صدمة الهيدروكربونات (مثل الأردن ومصر)، أمَّا البلدان الأكثر تأثراً بحركة السياحة مثل مصر (التي يُشكِّل الروس والأوكرانيون على الأقل ثلث السياح الوافدين إليها) فمن المتوقع أن تشهد ركوداً في هذا القطاع، وما لذلك من تداعيات سلبية على معدلات التشغيل وميزان المدفوعات.
وأخيراً، سيُؤثِّر الصراع في أوكرانيا تأثيرا ملموسا وسلبيا على عدة اقتصادات في المنطقة (مثل لبنان وسوريا وتونس واليمن). فهذه البلدان تعتمد اعتماداً أساسياً على أوكرانيا و/أو روسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، ولاسيما القمح والحبوب. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تعطُّل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الزراعة. وستكون لانخفاض غلات المحاصيل والدخول لاسيما لصغار المزارعين آثار سلبية على سبل كسب العيش، وقد يؤثِّر ذلك على المنتمين إلى الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً الذين يعتمدون على الزراعة في كسب أرزاقهم أكثر من غيرهم[14].
من خلال استيعاب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن فئات عريضة من مواطني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة لخطر اختلال الأمن الغذائي. على سبيل المثال جمهورية مصر العربية تتواجد في وضع محفوف بالمخاطر حيث أن معظم سكانها (88 في المائة)[15] يستفيدون من نظام تقنين الخبز الحكومي لتلقي الخبز المدعوم. وبالمثل ، يعيش لبنان في وضع اقتصادي وإنساني كارثي ، حيث يعيش 82 في المائة[16] من السكان على حافة الفقر.
كما تضم اليمن و سوريا تجمعات سكانية هي الأكثر ضعفاً وهشاشة اقتصادية واجتماعية في العالم، حيث يوجد في اليمن أكثر من 4 ملايين نازح داخلي[17] ويعيش 67 في المائة من سكانها تحت عتبة الفقر. ويوجد في سوريا أكثر من 6.5 مليون نازح و 90 بالمائة من سكانها يعيشون تحت عتبة الفقر. بالنسبة لهذه البلدان، فإن التأثير على الأمن الغذائي وتكاليف الوقود جد مكلف. على سبيل المثال ، كانت أسعار المواد الغذائية في سوريا أعلى بنسبة 37 في المائة في أبريل 2022 مقارنة بشهر فبراير[18] ، بعد شهر واحد فقط من الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض مساعدة برنامج الغذاء العالمي لـ 6 ملايين فرد في اليمن إلى 55 في المائة من احتياجاتهم من السعرات الحرارية بين يوليو وديسمبر 2022 إذا لم يتمكنوا من جمع التمويل الكافي[19].
يتبين فعليا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتضرر من الناحية الاقتصادية من تداعيات الحرب، غير أن ما يمكن تسجيله هو أن مستوى حدة الأزمة تختلف حسب قوة اقتصادات هذه البلدان ومعدلاتها الديموغرافية ومستوى الاستجابة لديها في مواجهة كل احتمالات الانهيار الغذائي و مستوى دعم الدول للسكان نتيجة لحالة الخصاص وشح سلسلة الامدادات الغذائية. تتوفر الدول الخليجية مثلا على مقدرات من النفط والغاز حيث بإمكانها تجاوز هذه الصعوبات عبر المداخيل الكبيرة التي تتحصل عليها من جراء ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي.
في حين تعاني العديد من الدول العربية من صعوبات اقتصادية نتيجة الحرب الاوكرانية وقبل ذلك أزمة كورونا، ذلك أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل مهول وضعف القدرة الشرائية و فشل السياسات الحكومية في مواجهة حالة الانحسار الاقتصادي ومظاهر التضخم وارتفاع نسب البطالة وضعف معدلات الاستثمار والتنمية قد يسهم في احتمال نشوب احتجاجات اجتماعية و فوضى في هذه الدول كما حصل بعد الربيع العربي 2011.
في حين تظل العديد من الدول التي تشهد توترات مسلحة كسوريا واليمن وليبيا عرضة للانهيار بشكل نهائي بسبب عدم قوة الدولة المركزية أو انعدامها، ضعف البنيات الاقتصادية وعدم استقرارها وتراجع المساعدات الانسانية الدولية، مما قد يسهم في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية في أزمة الغذاء و ارتفاع معدلات الفقر في هذه البلدان و ارتفاع معدلات اللجوء وتدفقات الهجرة.
4- السياسات الوقائية والبدائل المحتملة: استنتاجات :
لا شك أن للصراع في أوكرانيا تأثير جد سلبي على البلدان الضعيفة والهشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و يمكن التخفيف من انعكاسات هده الحرب من خلال القيام بما يلي:
-نهج سياسات مستقلة نسبيا عن دائرة نفوذ القوى الكبرى من خلال التركيز على المصالح الحيوية للمنطقة العربية وبناء تحالفات مرحلية ذكية تقلل من التصعيد العسكري في المنطقة وتسهل عملية حلحلة الأزمات بالاعتماد على فتح الحوار بين الفواعل الاقليمية وتقريب وجهات النظر بينها بدل التنافس المحموم والاعتماد على الراعي الامريكي أو الأوروبي.
-خلق منظورات وديناميات أمنية وسياسية واقتصادية جديدة تستهدف تحصين منطقة الشرق الأوسط من انعكاسات الحروب الدولية وتجاوز منطق الاصطفاف الى جانب الغرب أو روسيا، حتى لا تصير المنطقة العربية ضحية لهذ الصراع وتدفع الثمن غاليا في المستقبل.
-تحقيق التكامل بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبناء منظومة مساعدات اقليمية بمقتضاها تقدم الدول الغنية دعما اقتصاديا للدول العربية الهشة، وتأمين المواد الغذائية. على سبيل المثال، فقد تم تدمير صومعة القمح الوحيدة في لبنان في انفجار بيروت في أغسطس 2020، حيث اعتاد لبنان تخزين ثلاثة إلى أربعة أشهر من الإمدادات في تلك الصومعة ، لكن حاليا، يمكنه تخزين ما يصل إلى شهر واحد فقط في طرابلس ثاني أكبر مدينة في البلاد. هناك حاجة ملحة لاستكشاف بدائل للإمدادات الغذائية الروسية والأوكرانية ولكن من الضروري تحديد الحلول البديلة وتحديد موقعها لتخزين هذه الإمدادات.
-مع حظر أوكرانيا تصدير العديد من المواد الغذائية ، يجب على الدول الأخرى المنتجة للقمح مثل الولايات المتحدة وكندا رفع مستوى الاستجابة والدعم من خلال زيادة صادراتها نحو برنامج الأغذية العالمي.
– بعد انتهاء صلاحية آليات المساعدة عبر الحدود التي سمحت بها الأمم المتحدة إلى سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2585 في 10 يوليو / تموز 2022 ، حيث تسمح هذه الآلية بوصول المساعدات عبر معبر حدودي واحد: معبر باب الهوى الفاصل بين تركيا وشمال غرب سوريا، و نظرًا لتأثير النزاع على الأمن الغذائي ، يجب على مجلس الأمن النظر في آلية أكثر استدامة واتساقًا وأقل تسيسا لضمان الوصول المنتظم للمساعدات إلى جميع السكان المحتاجين في جميع أنحاء سوريا[20].
-يتعين على الدول والهيئات المانحة إعطاء الأولوية للتمويل الكامل لخطط الاستجابة الإنسانية في المنطقة لمنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومات المانحة إيجاد طرق لامتصاص الزيادات في أسعار المواد الغذائية لمنع وكالات الأمم المتحدة ، مثل برنامج الأغذية العالمي، والمنظمات غير الحكومية من خفض الحصص الغذائية للفئات السكانية الضعيفة والفقيرة.
-كشف الصراع في أوكرانيا عن الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري، ولهذا يلزم على الدول المانحة أن تغتنم هذه الأزمة لدعم تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في بلدان الجنوب التي تواجه تعقيدات شديدة بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات.
-رفع العقوبات والقيود على العديد من البلدان المعرضة لتهديد أمنها الغذائي ونقص الوقود في أعقاب الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك سوريا والسودان واليمن. و يجب على الدول التي تفرض العقوبات أن توضح للمؤسسات المالية الخاصة والمستوردين وشركات التأمين أن واردات الغذاء غير مقيدة.
خلاصة
أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إعادة تشكيل علاقات القوى الإقليمية مع الخارج وإحداث تحوّلات على نفوذ القوى الكبرى في الشرق الأوسط. يبرز التحول الأكبر في هذا السياق في منطقة الخليج التي تضاعفت أهميتها في نظام الطاقة العالمي، وعززت استقلاليتها في السياسات الخارجية والنفطية عن الولايات المتحدة. دفعت الحاجة إلى النفط الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيارة الرياض في محاولة لتحسين العلاقة المملكة العربية السعودية.
مع ذلك، شكلت الحرب فرصة للخليج للمضي قدما في استراتيجية تنويع شراكاته الخارجية مع القوى الكبرى من منظور المصالح الوطنية. إلى جانب تمسك الرياض بالشراكة النفطية مع موسكو، برزت الصين فاعلا دوليا جديدا في المنطقة في محاولة منها لملء الفراغ الناجم عن تراجع الشراكة الخليجية الأميركية. استطاعت دول الخليج خلق هوية جيوسياسية جديدة لها وتعزيز استراتيجية التحوط من تراجع الدور الأميركي في المنطقة، فضلا عن تحويل الحرب إلى فرصة لإعادة تشكيل الشراكة مع الولايات المتحدة على قواعد جديدة تقوم على المنافع المتبادلة.[21]
بقدر ما منحت الحرب دول الشرق الأوسط فرصة لتعزيز دورها في الجغرافيا السياسية الإقليمية والعالمية، فإنها جعلت المنطقة تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تتركز في قدرتها على مواصلة النأي بنفسها عن التنافس العالمي المتزايد بين القوى الكبرى، والحد من مخاطر تصاعد الاضطرابات الإقليمية في ضوء تراجع فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتزايد التوتر بين إسرائيل وإيران.
[1] The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa, the link : https://urlz.fr/lXzl
[2] محمود علوش: “حرب أوكرانيا أعادت تشكيل الشرق الأوسط”، أنظر في الرابط:
[3]” تعقيدات ضاغطة: تأثيرات الحرب الأوكرانية على مسارات الصراعات في الشرق الأوسط”، 30 مايو 2022، أنظر في الرابط:
[4] محمود علوش،” حرب أوكرانيا أعادت تشكيل الشرق الأوسط”، 28/2/2023، أنظر في الرابط:
[5] The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa, idem
[6] Frederic Wehrey, The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa, May 19, 2022 the link: https://urlz.fr/lXzC
[7] Frederic Wehrey, idem.
[8] “أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مجموعة الأزمات الدولية، أنظر في الرابط:
[9] تعقيدات ضاغطة: تأثيرات الحرب الأوكرانية على مسارات الصراعات في الشرق الأوسط، 30 مايو 2022، أنظر في الرابط:
[10] جهاد الملاح ،” عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.. التداعيات الاقتصادية والسياسية العالمية”، أنظر في الرابط:
[11] فريد بلحاج،” ضغوط متفاقمة: الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، 03/07/2022، أنظر في الرابط:
[12] The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict,” Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), March, 2022,
[13] FAO Food Price Index ends year with sharp decline,” FAO, January 12, 2012,
[14] فريد بلحاج،” ضغوط متفاقمة: الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مرجع سابق.
[15] Michael Tanchum, The Russia-Ukraine War has Turned Egypt’s Food Crisis into an Existential Threat to the Economy, March 3, 2022 the link: https://mei.edu/publications/russia-ukraine-war-has-turned-egypts-food-crisis-existential-threat-economy
[16] Multidimensional poverty in Lebanon (2019-2021) Painful reality and uncertain prospects, E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.2 the link: https://urlz.fr/lXA4
[17] Needs mount as conflict in Yemen rages on, 1 April 2022 the link : https://urlz.fr/lXA7
[18] WFP Syria Situation Report May 2022 the link : https://urlz.fr/lXAa
[19] War Ukraine drives Global Crisis Food, hungry world at a critical crosswords, the link: https://urlz.fr/lXAf
[20]Bassma Aloush Amal Rass, How Russia’s War in Ukraine is Impacting the MENA Region, July 22, 2022 the link:
[21] محمود علوش، “حرب أوكرانيا أعادت تشكيل الشرق الأوسط”، 28/2/2023، أنظر في الرابط:
تنويه: يؤكد مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية على أنه لا يتبنى أية توجهات مؤسسية تجاه القضايا السياسية التي يتم تناولها، وأن ما يتم نشره يعبر فقط عن وجهات نظر أصحابه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز.
