محمد بنسعيد
أستاذ زائر بكلية الحقوق الدار البيضاء – عين الشق، وباحث بمركز دراسات الدكتوراه “القانون والاقتصاد”، كلية الحقوق أكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية.
مقدّمة :
شكلت الهجرة موضوع جدل ونقاش كبيرين كثيرا ما طرح على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مستقطبا بذلك اهتمام السلطات العمومية والمجتمع المدني والباحثين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة مع التزايد الكبير لعدد المهاجرين غير مختلف أنحاء العالم الذي وصل سنة 2017 إلى حدود 258 مليون مهاجر، أي مـا يمثـل 4.3 فـي المائـة مـن سـكان العالـم، بالإضافة إلى 740 مليون مهاجر على المستوى الداخلي، بعدما كان العدد حسب تقديرات الأمم المتحدة سنة 2009 ما يقارب 214 مليون شخص مهاجر في العالم أو ما يقارب 3% من سكان العالم، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن يكون ما بين 235 و 415 مليون مهاجر في العالم، وتعكس أعداد المهاجرين في المستقبل الاتجاهات الإقليمية للنموّ السكاني، يتركّز ما يقارب 98% من النموّ السكاني المتوقّع في السنوات القادمة في المناطق الأقل تطورا، ولا سيما في الصحراء الكبرى لجنوبي إفريقيا وجنوبي آسيا. لذلك، فمن المرجّح أن تزداد الهجرة فيما بين دول الدخل المنخفض، ومع ذلك تعكس التوقّعات المرتبطة بزيادة تدفقات الهجرة أيضا التحولات الديمغرافية الكبرى نتيجة التغير المناخي، والتحضر، والشيخوخة، والصراعات المسلّحة وعدم الاستقرار السياسي، وزيادة الفرص.
بالمقابل، كرَّست الصورة النمطية التي تتناقلها وسائل إعلام وأقطاب سياسية )خاصة اليمين المتطرف(، في أوروبا أساسا، حول الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتزايد عدد الوفيات المسجلة في صفوف المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر على الرغم من الأزمة الصحية التي أفرزتها جائحة Covid-19، الانطباع بأن الهجرة الإفريقية موجَّهة بشكل رئيسي نحو القارة العجوز، وتشكل خطرا يهدِّد السكان المحليين.
